به گزارش ایران اکونومیست؛ اصولا مالیات زمانی می تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند که خود عادلانه باشد.
قانون گذاری گام اول برای رسیدن به عدالت مالیاتی است اگر این مرحله درست پیموده شود مراحل بعدی با چالش ها وتنگناهای کمتری پیموده می شود.
بر این اساس تمهیدات قانونی برای تحقق عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی ایران اتخاذ شده است. اساسی ترین نیاز برای تشخیص مالیات داشتن اطلاعات مورد نیاز و دسترسی به آنهاست.
در این راستا به استناد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی واستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی ودارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی واعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ها، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها وموسسات مالی واعتباری، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی وغیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند ویا به نحوی موجبات تحصیل درآمد ودارایی برای اشخاص را فراهم می کنند، موظفند اطلاعات هویتی، معاملاتی اشخاص،اطلاعات مالی، پول و اعتباری وسرمایه ای اشخاص، اطلاعات دارایی ها، اموال واملاک وهمچنین نقل وانتقال آنها وسایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وتصویب هیات وزیران باشد در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.طبق بند پ این ماده اطلاعات مالی، پولی واعتباری وسرمایه ای اشخاص شامل موارد ذیل هستند:
1.جمع گردش سالانه( دوره مالی) نقل وانتقال سهام وسایر اوراق بهادار
2.جمع گردش و مانده سالانه( دوره مالی) انواع حساب های بانکی
3. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالی) انواع سپرده ها وسود آنها
4.تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود وهمچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی وتنزیل اسنادی، ضمانت ها ونظایر آن با اجرایی شدن این ماده راه فرار مالیاتی بسته می‌شود و معیارها و سنجه های دقیقتری در اختیار نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان قرار می گیرد وشیوه هایی مانند تشخیص علی الراس کم رنگ می شود، روشی چالش برانگیز که ممکن است خطاها واشتباهاتی داشته باشد چرا که خشت اول ازجانب مودی کج نهاده شده است و با کتمان درآمد و اطلاعات، مامور مالیات نیز شاخص ها یا قرائن دقیق و روشنی برای قضاوت ندارند.
برهمین اساس مذاکرات سازمان امور مالیاتی با بانک‌های کشور برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی از اردیبهشت ماه سال96 آغاز شد،چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.
در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق اداره‌های کل امورمالیاتی فرستاده شود.
تازه ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته است به نظر می‌رسد که دامنه واکنشها به این ماده قانونی را به میزان زیادی کاهش دهد.
درواقع با افزایش 10 برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.
بررسی تراکنش های بانکی مودیان تنها یکی از منابع اطلاعاتی سازمان مالیاتی برای انجام وظایف قانونی اش است.
با بررسی تراکنش های بانکی بخشی از اطلاعات لازم برای تشخیص دقیق و درست مالیات در اختیار نظام مالیاتی قرار میگیرد.این اطلاعات تکمیل کننده سایر اطلاعات ،شواهد وقرائن است ومی تواند از فرار مالیاتی و رشد اقتصاد زیرزمینی جلوگیری کند و مالیات را به آرمان عدالت مالیاتی نزدیک تر کند.
