به گزارش ایران اکونومیست؛ مطابق نظر اقتصاددانان، تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی از محورهای مهم توسعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد تک محصولی بشمار می رود.
اقتصاد وابسته به مالیات، پاک ترین نوع اقتصاد است و این اقتصاد نیاز به ایجاد زیرساخت هایی چون ایجاد فضای کسب و کار، اشتغال آفرینی و غیره دارد تا شهروندان بتوانند از درآمد خود مالیات بپردازند.
در ایران نیز چند سالی است شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شدهاند.
درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
در ادامه اگر بخواهیم تعریفی جامع از کارت بازرگانی داشته باشیم ، می توان گفت : مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.
در ایران اشخاصی که در واردات و صادرات فعالیت نمایند می بایست دارای کارت بازرگانی باشند. دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد بلکه درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود .
برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25 % درآمد محاسبه و اخذ می گردد.
بر اساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.
عده‌ای سود جو در سالهای اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال مبلغ ناچیزی از 2 تا نهایت 5 میلیون تومان و اخذ وکالت بلاعزل از انها به واردات میلیاردی به ویژه خودرو لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند،.
در آخر سال مالیات میلیاردی برای دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شد، در حالی که طرف در عمر خود بیش از چند میلیون تومان ندیده است، لذا طبق قانون فرد روستایی دارنده کارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد و حق بیت المال از مالیات بر واردات میلیاردی ضایع می‌شد.
طرح اخذ مالیات علی الحساب 4 درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره ای و فرار سود جویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت المال جلوگیری شود. آن هم در شرایطی که رقم فرار مالیاتی در ایران مبلغ قابل توجهی است.
علاوه بر فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که عددی بزرگتر از فرارمالیاتی است، نشان می‌دهد که سودجویان چه درآمد کلان را از کشور سلب کرده‌اند.
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای درطول سالهای گذشته درحالی سودهای میلیاردی برای سودجویان به همراه داشته که برخی از دولتمردان و البته فعالان اقتصادی حذف آن را راهکار مقابله با این سوداگری عنوان می‌کنند.
و مشکل مشخص نبودن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی و عدم ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی از فعالان اقتصادی، باعث سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی شده است.
امروز عملا کارت بازرگانی در برخی از کشورها استفاده نمی شود، چراکه هر فردی موظف است که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کند.
بر این اساس جهت به کارگیری درست از کارت بازرگانی و مقابله با کالای قاچاق که در سطح شهر به وفور یافت می شود ، باید کالای وارداتی فاکتور فروش و کد شناسه داشته باشد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه کشور دارد.
مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی و اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند. مسلما کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرآیند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد.
زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد.
