به گزارش ایران اکونومیست؛ منشور حقوق شهروندی بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت »، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور دارای 120 ماده است که حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی محورهای اصلی آن هستند.
دولت به عنوان حاکمیت، مسئولیت وصول مالیات را براساس قانون برعهده دارد اما در نهایت این مردم هستند که از این مالیات منتفع شده و از امکانات، خدمات و بسترهای ایجاد شده ناشی از آن برخوردار می شوند. بنابراین، از این منظر مالیات در زمره حقوق شهروندی قلمداد می شود.
از همین رو، مردم حق دارند احساس عدالت در دریافت مالیات داشته باشند و بایستی بدانندکه مالیات دریافتی در چه حوزههایی مصرف می‌شود.
مردم باید اعتماد پیدا کنند که همه افرادی که مشمول مالیات دهی هستند، مالیات پرداخت می کنند و مالیات از همه آنها متناسب با درآمدشان و بطور قانونی اخذ می شود. همه مردم باید بدانند که نسبت به میزانی که مالیات می دهند، بهرهبرداری از خدمات اجتماعی و تسهیلاتی که از عواید مالیات حاصل می شود به چه اندازه است.
باید مردم اطلاع داشته باشند که بخشی از مالیات آنها تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهیلات و خدمات در این بخش هزینه می‌شود.
همچنین نقشی که این نوع مالیات در پروژه های عمرانی و تسهیلات در بخش های صنعتی و زیربنایی کشور ایفا می‌کند، باید برای مردم کاملا روشن شود.
لزوم برقراری رابطه ای کاملا قانونی، منطقی و اخلاقی با مردم حقوق دیگری است که بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
البته تعامل و اعتماد همواره سرلوحه عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور قرار داشته و تمام تلاش ها برای تحقق این اعتماد بین مردم و سازمان بیش از پیش بکار گرفته خواهد شد.
از طرف دیگر مودیان مالیاتی در برابر قوانین و مقررات مالیاتی دارای حقوق و وظایفی هستند. هدف مدیریت مالیاتی، فراهم آوردن زمینه تمکین مالیاتی به‌صورت داوطلبانه است و اعمال جریمه برای فرار از مالیات و تعقیب مودیان هدف غایی نیست بلکه ابزار بازدارنده است.
باید توجه داشت که ترغیب به تمکین مالیاتی، زمانی موثر است که مدیریت، پیش‌بینی‌های لازم جهت کشف و تنبیه موارد عدم تمکین را انجام داده باشد.
این امر مستلزم برنامه‌هایی از قبیل ارائه فرم‌های ساده و دستورالعمل‌های روشن و فراهم نمودن مسیر و برقراری تماس با مودیان است; به‌طوری‌که آنها بتوانند در مواقع لزوم سوال نموده و اطلاعات مرتبط با تکالیف خود را به دست آورند. وظیفه اصلی برنامه خدمت به مودیان، مطلع نمودن مردم از وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال سیستم مالیاتی است.
بسیار ضروری است که سیستم مالیاتی اطلاعاتی از قبیل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، تصمیمات و سایر تذکرات را در اختیار مودیان قرار دهد تا از مشکلات اجرایی احتمالی کاسته شده و تمکین افزایش یابد. همه این امکانات در طرح جامع مالیاتی درنظر گرفته شده است.
نقش سازنده رسانه ها در تحقق فرهنگ سازی مالیاتی نیز مورد تائید و تأکید صاحب‌نظران این حوزه است.
فرهنگ سازی مالیاتی نزد مردم مساله ای است که بخشی از آن به جامعه پذیری و تلاش رسانه ای بر می گردد و بخش اعظم آن نیز به تعامل و اعتماد عمومی مربوط است که هر دو باید با اهتمام ویژه و توأمان صورت گیرد. در هر صورت، باید با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان امور مالیاتی، مالیات از مردم دریافت و به صورت صحیح در فرآیندهای زیرساختی که سبب رشد اقتصادی می‌شود، بکار گرفته شود.
ذکر این نکته ضروری است که ارتقای فرهنگ مالیاتی، اعتماد آفرینی در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه همه ارکان نظام، مردم و رسانه های جمعی است و نبایستی مالیات را صرفا یک موضوع مربوط به دولت تلقی کرد.
مالیات هم حق دولت و هم حق مردم است. بنابراین برای وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک اجماع ملی برای ایجاد و تحول فرهنگ مالیاتی در جامعه شکل بگیرد.
با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والای انسانی و با تکیه بر ارزش‌های متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانونی مودیان، می‌دانند.
اصول پنجگانه و اهم مشخصه های آنها از محورهای اساسی حقوق مودیان تلقی گردیده است. منشور حقوق مودیان مالیاتی که به تمام ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده در این راستا می باشد. در این نوشتار، به طور اختصار به 5 اصل این منشور اشاره می شود:
اصل (1): مودی محترم حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد.
اصل (2): مودی محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.
اصل (3): مودی محترم حق برخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.
اصل (4): پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مودی محترم است.
اصل (5): مودی محترم حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی دارد.
به هر حال برای ایجاد رویکرد مثبت در فرایند جلب اعتماد مودیان لازم است تا نقش و جایگاه مهم مالیات در اقتصاد، توسعه شهری و رفاهی اطلاع رسانی دقیق و کامل انجام پذیرد.
از آنجائیکه تغییر فرهنگ در عرصه مالیات به معنای ایجاد نگرش و یا تغییر و اصلاح آن می باشد نمی توان انتظار داشت که فرهنگ و نگرش مودیان نسبت به مالیات به سادگی وآسانی دگرگون شود.
لذا بر استمرار فرهنگسازی مالیات باید توجه شود. بر این اساس می توان با اقتباس از سیستم های مالیاتی کشورهای پیش رو و موفق در این عرصه و الگو برداری از فرهنگ مالیاتی آن کشورها در مسیر یک فرهنگ کارآمد و سازنده حرکت کرد که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی کلیه ارگان های حاکمیتی در بسط و گسترش فرهنگ مطلوب مالیاتی و ضمانت اجرای قوی قوانین مصوب می باشد.
در خاتمه می توان گفت همانگونه که پیشتر گفته شد علاوه بر رویکرد مودی مداری به عنوان یک اصل بنیادین در نظام مالیاتی، تعامل با فعالان اقتصادی، برقراری عدالت مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، سالم سازی محیط کاری و برخورد قاطع با تخلف و فساد اداری و آموزش حقوق و تکالیف مودیان از دیگر برنامه های نظام مالیاتی همسو با حقوق شهروندی در نظام اداری تلقی می گردد.
