به گزارش ایران اکونومیست؛ به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیأت دولت در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کدهای 902015 ، 902020 و 902021 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیات وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه‌ها را با دادنامه‌های شماره 199 مورخ 88/3/3 و 683 مورخ 93/4/16 ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان "مدیریت خدمات داروئی" را در مورد داروهای ترکیبی ابطال نکرد.
