به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا اصغری با اشاره به اهمیت و ضرورت تثبیت جایگاه حرفه ای و حقوقی حلقه های زنجیره ارائه خدمات سلامت به ویژه داروسازان جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی، گفت: داروساز مسئول فنی داروخانه جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی بوده و نمی توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی زنجیره خدمات درمانی حوزه سلامت هستند، داروساز مسئول فنی داروخانه ارائه دهنده بخشی از خدمات درمانی است و در قبال آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی پاسخگوست، این پاسخگویی و ضمان قاعدتا در برابر ماموریت و مسئولیتی، مشخص و معین شده است که همان مسئولیت فنی و حرفه ای داروساز است و محروم کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه ای همزمان با پاسخگویی و ضمان همخوانی ندارد.
معاون وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تجارب سایر ملل در این حوزه تاکید کرد: به عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، راهی برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سلامت جز ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه ای و مسئولیت فنی داروسازان نمی شناسیم و امیدواریم این موضوع به عنوان نظر کارشناسی تولیت سلامت در سایر نهادها نیز مد نظر قرار گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد حوزه سلامت در سال‌های اخیر، شاهد وقفه یا عقب گردی در حوزه خدمات دارویی حوزه سلامت نباشیم.
اصغری تاکید کرد: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، داروخانه از زمره موسسات پزشکی است و مسئول فنی داروخانه هم‌تراز مسئول فنی سایر موسسات پزشکی بشمار می رود و خدمات حرفه ای داروساز و مسئول فنی از عداد خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است، امور فنی داروخانه مانند سایر موسسات پزشکی به وسیله مسئول فنی انجام می پذیرد، مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده ضامن و پاسخگوست چنانکه دخالت هر فرد فاقد صلاحیت حرفه ای در این حوزه غیر مجاز و مستوجب پیگرد قانونی است، کما اینکه ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسئولیت فنی و خدمات دارویی از جمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های تشخیصی، درمانی است و قانونگذار در بیش از نیم قرن اخیر از این امر غفلت ننموده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد کرد.
