به گزارش ایران اکونومیست؛ استفاده مجرمان از روش های پیچیده برای پول شویی و چالش های گوناگونی چون ضعف سیستم بانکی، گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری بدون مجوز و ... ممکن است باعث عدم شناسایی و کشف تخلفات مربوطه در این زمینه شود و همچنین می تواند زمینه ورود پول های ناسالم به سیستم اقتصادی را فراهم کند.
مبارزه صحیح و اصولی با پول شویی باید از طریق یک نظام یکپارچه و همکاری دستگاه های مختلف در این زمینه صورت گیرد.
سازمان امور مالیاتی کشور یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی است که می تواند نقش موثری در فرآیند مبارزه با پول شویی ایفا نماید.
فرار مالیاتی، یکی از مصادیق و در عین حال عوارض مشهود پول شویی در کشور است و سازمان امور مالیاتی به واسطه جایگاه کلیدی خود در نظام اقتصادی کشور از حیث گستردگی و دسترسی به اطلاعات مالی، می تواند از طریق اقدامات و برنامه هایی همچون مشخص ساختن تکالیف ادارات کل و آموزش حسابرسان مالیاتی در رابطه با مبارزه با پول شویی، تدوین شاخص های شناسایی و به کارگیری بستر مناسب برای بررسی فعالیت های مشکوک به پول شویی و اصلاح و بازنگری قوانین و معافیت های مالیاتی نقشی برجسته در مبارزه با پول شویی ایفا نماید.
اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی می تواند ابزار بسیار مناسبی برای راستی آزمایی و بررسی عملکرد مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی باشد.
در حقیقت این اطلاعات در کنار سایر اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی می تواند کمک شایانی به ایجاد شفافیت، ردیابی و شناسایی لایه های مختلف اقتصادی کشور نماید.
بر این اساس، می توان گفت که با رصد تراکنش های بانکی مبارزه جدی با پول شویی شکل گرفته می شود و به راحتی می توان فرارهای مالیاتی را شناسایی کرد زیرا کسانی که اقدام به فرار مالیاتی می کنند تلاش خواهند نمود درآمدهای خود را پنهان سازند که نظام مالیاتی از این فرصت می تواند برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده نماید.
