به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال های اخیر وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفی آن به خوبی لمس شده و اثر منفی تغییر قیمت بر اجرای برنامه های دولت به وضوح نمایان گشته است.
مطابق نظر اقتصاددانان، تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی از محورهای مهم توسعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد تک محصولی بشمار می رود.
اقتصاد وابسته به مالیات، پاک ترین نوع اقتصاد است و این اقتصاد نیاز به ایجاد زیرساخت هایی چون ایجاد فضای کسب و کار، اشتغال آفرینی و غیره دارد تا شهروندان بتوانند از درآمد خود مالیات بپردازند.
در ایران نیز چند سالی است شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شدهاند.
درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
با این همه، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سال های قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کردند.
این شرکت ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بستند.
کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری یکی از مظاهر تخلفات اقتصادی بوده و تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد.
همچنین توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.
از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاهسازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند.
استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد.
استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد.
عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت. یکی از معضلات سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است .
کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.
اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راه‌های فرار مالیاتی بوده است .
پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که برای ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می کنند برگه فروش صوری صادر می کردند.
مودیان وقتی کالا خرید می کنند مالیات می دهند و وقتی کالا را می فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می کند; در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.
متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و زیاد شده و سازمان امور مالیاتی نیز به طور جدی وارد شده و پرونده هایی را شناسایی کرده است.
فاکتورفروشی و کد فروشی از راه های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که روند رو به گسترشی دارد.
پدیده صدور فاکتور صوری در معاملات به نظر ، با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده پر رنگ‌تر شده است، معضلی که معاملات را غیرشفاف کرده و راه را برای احقاق حقوق دولت کوتاه می‌کند.
بر اساس مفاد بندهای 1، 2 و 5 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم خرید و فروش فاکتورهای صوری و غیرواقعی جهت اعمال در پرونده‌های مالیاتی از مصادیق فرار مالیاتی بوده و جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
