حسین حبیبی به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران کشور کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار به تصویب رسید و بر همین اساس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نشانه اعتراض به دیوان عدالت شکایت کرد.
وی گفت: یکی از خواسته‌های بحق کارگران توجه به وضع معیشت آنها است و امیدواریم که رییس جمهوری منتخب برای بهبود معیشت خانوارهای کارگری تلاش کند.
حبیبی با بیان اینکه همچنان منتظر رای دیوان عدالت هستیم ابراز امیدواری کرد: حقوق حقه جامعه کارگری با تصمیم عادلانه دیوان محقق شود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: قانون کار یکی از قوانین مادر و مهم کشور است که متاسفانه بسیاری از ظرفیتهای آن به اجرا درنیامده؛ از این رو پیاده کردن ظرفیتهای قانون کار را که معطل مانده از دولت آینده انتظار داریم و معتقدیم که در صورت نیاز به ایجاد تغییرات و اصلاح در قانون کار، سمت و سوی آن در جهت حمایت از نیروی کار باشد.
وی درعین حال برقراری امنیت شغلی و اقتصادی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت را از جمله مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد و با تاکید بر حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی و عدم مداخله دولتی در تشکیل فعالیت تشکل‌های کارگری از دولت جدید خواست تا اداره این سازمان را به شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان بسپارد.
حبیبی همچنین با تاکید بر ضرورت همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت خاطرنشان کرد: کارکنان دولت پس از اعمال معافیت به صورت ثابت ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که پرداخت مالیات کارگران پس از اعمال معافیت به صورت پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد است.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پرداخت عیدی کارگران دستگاههای دولتی همانند کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار را خواستار شد و گفت: در حالی که عیدی کارگران مشمول قانون بر اساس ماده واحده سال ۱۳۷۰ به میزان دو ماه حقوق است، متاسفانه کارگران دستگاههای دولتی با استناد به ماده واحده سال ۱۳۷۴ با وجود اینکه مشمول قانون کار هستند به مانند کارکنان دولت عیدی دریافت می‌کنند که رقم آن به مراتب کمتر از عیدی کارگران کارگاههای مشمول قانون کار است.
