به گزارش ایران اکونومیست، پس از جلسات مکرر مسوولان اقتصادی، سرانجام شامگاه دوشنبه (بیستم فروردین ماه) «اسحاق جهانگیری» از تصمیم نهایی جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت به ریاست دکتر «حسن روحانی» خبر داد و اعلام کرد بهای دلار برای تامین نیازهای قانونی و اداری عموم مردم 4200 تومان خواهد بود و دولت اقدام به تامین ارز مورد نیاز مردم خواهد کرد.
افزایش 500 تومانی نرخ رسمی دلار در روزهای آرامش بازار ارز رخدادی بود که می توانست ضمن برانگیختن نگرانی و انتقاداتی گسترده خود موجب تشنج در بازار گردد و پس از اعلان دیشب جهانگیری نیز سوالات و گمانه زنی های گوناگونی در مورد تبعات این تصمیم مطرح شد اما در مجموع توقف تنزل افسارگسیخته ارزش پول ملی با استفاده از روش ها و ابزار ممکن انتظاری بود که مسوولان اجرایی به آن پاسخ گفتند.
صرف نظر از دیدگاه هایی که مداخله و نقش آفرینی دستوری دولت در تعیین بهای ارز را عاملی زیانبار در فرایندهای اقتصادی برمی شمرد و معتقد به ضرورت واقعی شدن نرخ ارز در پروسه ای متوسط یا بلندمدت است، رشد یک هزار تومانی قیمت دلار رویدادی بود که در عرض چند روزعلاوه بر ایجاد تلاطم پولی، مالی و اقتصادی، بار روانی بسیاری را بر جامعه تحمیل کرد.
یکی از اصلی ترین پیامدهای رشد یکباره نرخ ارز و گریز آرامش از جامعه اقتصادی، گسترش هراس از کاسته شدن دارایی شهروندان بود که برخی از آنان را روانه صفوف فروش ریال و خرید ارز ساخت. افزون بر اینکه طی روزهای گذشته نگرانی از افزایش بهای انواع کالا، افت توان خرید و زیر تیغ رفتن معیشت مردم به اوج خود رسید.
در عرصه کلان اقتصاد و با توجه به محذورات پیش روی کشور در عرصه بین المللی که نگاه ها را بیش از پیش به ظرفیت های داخلی متوجه ساخته، ایجاد آشفتگی در اقتصاد ملی و چشم انداز مبهم سرمایه های داخلی بر عمق تشویق و نگرانی های موجود از گردباد ارزی افزود.
با توجه به همین موضوع و هدفگذاری های تازه رهبری نظام برای حمایت جدی و یکپارچه از تولیدات داخلی، برخی نیز از تحرکات و عوامل پشت پرده به منظور بحران سازی و ضربه زدن بر ساختار و فرایندهای اقتصادی ایران سخن گفته و با اشاره به غیرطبیعی بودن رخدادهای اخیر بازار ارز، مداخله جدی دولت را ضرورتی گریزناپذیر خواندند.
از همین منظر، با وجود افزایش بهای رسمی دلار می توان شاهد دو روند همزمانِ حرکت به سوی واقعی شدن نرخ ارز و نیز مهار آن بود و این در حالی است که برخی ناظران از ماه ها پیش احتمال ایجاد تکانه های ارزی را بر اثر تصمیمات احتمالی رییس جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته ای مطرح ساخته بودند.
به عبارتی می توان به مجموعه رخدادهای اخیر به چشم چالشی نگریست که با تصمیم تازه تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور می تواند به افزایش ضریب مقاومت ارزش پول ملی در برابر تکانه های احتمالی منتهی گردد.
نکته دیگر اینکه پس از تجربیات ناموفق سال های ابتدایی دهه های 70، 80 و 90 خورشیدی برای تک نرخی کردن بهای ارز شاید بتوان از دل تلاطم اخیر مسیری را به سوی تحقق این هدف دوردست اقتصادی گشود چنانکه «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در تازه ترین سخنان خود در این خصوص ضمن اشاره به عوامل غیرعادی تشنجات اخیر و تداوم بحران سازی اقتصادی دشمنان علیه ایران و کشف ردپاهایی از توطئه ارزی در شماری کشورهای همسایه، تک نرخی شدن بهای ارز را با نوسانات سالانه پنج یا 6 درصدی امکانپذیر دانست.
گذشته از نکات و محورهایی که به آن اشاره شد، مساعی دولت برای ترمیم اعتماد عمومی به تدبیر اقتصادی دولت و حفظ ثبات اقتصادی را می توان از اصلی ترین ماموریت های دستگاه های اجرایی و دیگر نهادهای تقنینی، نظارتی، انتظامی و امنیتی دانست تا با مهار فشارهای معیشتی و روانی بر جامعه، توان، شرایط و امکانات لازم را برای عبور موفق و کم هزینه از سنگلاخ مشکلات متعدد اقتصادی و رکود فراهم آورد.
