به گزارش ایران اکونومیست؛ رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی خوانده و همگان را برای تحقق این هدف مخاطب قرار دادند.
اندک زمانی پس از اعلام شعار سال، این عنوان در گفت وگوهای نخبگان و چهره های شاخص کشور در عرصه های گوناگون، افکار عمومی، تبلیغات رسانه ای و به عبارتی فضای حقیقی و مجازی به شکلی ویژه برجستگی یافت تا موجی از همراهی و تبعیت از پشتیبانی کالای ساخت کشور به راه افتد.
هر چند ایجاد فضا، زمینه ها و در مجموع فرهنگ سازی میان مصرف کنندگان داخلی به منظور اقبال به تولیدات ایرانی و در وهله بعدی تلاش به منظور تسخیر بازارهای خارجی مسیر کلی حمایت از کالای ایرانی را مشخص می سازد اما هر یک از نهادهای حاکمیت به عنوان حلقه ای در زنجیره تصمیم سازی، کارشناسی، تدارک، اجرا و نظارت بر فرایند تحقق این هدف با مسوولیت و کارویژه های خاص خود مواجهند.
در نگاه نخست، بخش عمده مسوولیت ایجاد رونق در تولید ملی بر عهده دستگاه اجرایی است که باید از طرفی بسترساز جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و قاچاق، حمایت از بنگاه های تولیدی و تسهیل فرایند تولید داخلی، توسعه تجارت و صادرات کالاهای ایرانی، تغییر الگوهای مصرف در جامعه و ... شود و نیز شهروندانی که با درک ضرورت های اقتصادی کشور همراهی و همدلی ویژه ای را در این زمینه نشان دهند، اما همچنان که اشاره شد هر دستگاه حاکمیتی در این جهت سهمی مجزا و منحصر به فرد دارد.
درک ضرورت های حرکت به سوی تقویت بنیه و توان تولیدی کشور عاملی بود که سبب شد مجلس شورای اسلامی سال گذشته «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی» را تشکیل دهد و اعضا و هیات رییسه این کمیسیون نیز اسفندماه پارسال انتخاب شدند.
بنابر تازه ترین اعلام، ماموریت کنونی این کمیسیون روی بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات تمرکز یافته است.
همچنین بر اساس آخرین تصمیمات و به موازات اعلام معاون اول رییس جمهوری مبنی بر ممنوعیت دستگاه های اجرایی برای استفاده از بودجه دولتی به منظور کالاهای مشابه خارجی، اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بر استفاده دستگاه های مزبور از کالای ایرانی و اهتمام دولت به بهره گیری بیشتر از پیمانکاران داخلی تاکید کردند.
همگام با قوای اجرایی و مقننه، قوه قضاییه نیز مسوولیت سنگینی را در زمینه سازی رونق تولید داخلی برعهده دارد که از آن جمله می توان به مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با معضلاتی چون قاچاق کالا، رانت خواری، حیف و میل اموال و منابع عمومی و ... اشاره کرد. با وجود این کار ویژه های منحصر به فرد، بسیاری از صاحبنظران بر ضرورتی انکارناپذیر برای ایجاد تحول اقتصادی اتفاق نظر دارند و آن ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است.
از دید کارشناسان، بسیاری از معضلات مزمن یا مقطعی در اقتصاد در زوایای تاریک ساختار اقتصادی کشور شکل می گیرد، ریشه می دواند و هر بار مشکلی تازه را به بار می آورد تا جایی که نوسانات اخیر بازار ارز نیز از همین منظر با عملکرد بسیاری از عوامل ناپیدای تاثیرگذار بر اقتصاد پیوند می یابد.
شکل گیری فضای شفاف برای فعالیت های اقتصادی از جمله وعده هایی بود که دولتمردان کنونی بارها آن را مطرح ساخته و در مقاطعی چون انتشار مساله حقوق های نامتعارف بر آن تاکیدی ویژه داشتند؛ هدفی که البته در همان مقطع نیازمند همراهی و همکاری دیگر دستگاه های حاکمیت عنوان شد.
در ادامه باید گفت نامگذاری امسال با عنوان حمایت از کالای ایرانی یادآور اهمیت شفاف سازی در اقتصاد کشور و دربردارنده ضرورت هایی است که با این مهم ارتباط می یابد.
آنچه مشخص است اینکه با توجه به شرایط بین المللی و افزایش خصومت ورزی کشورهایی چون آمریکا استفاده از منابع و سرمایه گذاری های خارجی با چالش های بیشتری روبرو است و سرمایه های داخلی نیز در فضای غیرشفاف و ناامن اقتصادی قابلیت تزریق به پیکر تولید داخلی را نمی یابد.
به همین خاطر علاوه بر دولت، نیاز به توان مضاعف و ماموریت ویژه کارشناسی، قانونگذاری و نظارتی مجلس برای فسادزدایی، پاکسازی و شفاف سازی اقتصاد به شدت احساس می شود علاوه بر آنگاه دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه نیز برای این مهم مسوولیتی انکارناپذیر و غیرقابل چشم پوشی را بر عهده دارند.
