به گزارش ایران اکونومیست؛ تارنمای نشریه تایمز روز دوشنبه گزارش داد که پلیس با استفاده از این دستگاه قادر است تا با عبور از رمز گوشی همراه افراد حتی به اطلاعاتی که از روی گوشی پاک‌شده را استخراج کند.
بنابراین گزارش، از 47 پاسگاه پلیس انگلیس، 26 پاسگاه اعلام کرده‌اند که از این دستگاه استفاده کرده، 8 پاسگاه دیگر قصد استفاده دارند و مابقی تاکنون پاسخی نداده‌اند.
این فناوری برای اولین بار از سوی متروپلیتین پلیس لندن در جریان بازی‌های المپیک سال 2012 مورد بهره‌برداری قرار گرفت اما استفاده از آن تاکنون ادامه داشته است.
یک‌نهاد بین‌المللی حقوق بشری به نام «حریم خصوصی» می‌گوید که اقدام پلیس بدون نیاز به مجوز قضایی و یا آگاهی افراد صورت می‌گیرد که این مساله خلاف موازین حقوق بشری به شمار می‌رود. این نهاد بین‌المللی همچنین نسبت به دسترسی پلیس به اطلاعات افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند ابراز نگرانی کرده است.
تایمز در ادامه گزارش خود آورده است که در این دستگاه از فناوری‌های مختلف شرکت‌های جاسوسی ازجمله «سلبرایت» رژیم صهیونیستی و «ام اس ای بی» سوئدی استفاده شده است.
هرچند مدارک به‌دست‌آمده از گوشی همراه درروند تحقیقات پلیس حائز اهمیت است اما منتقدین بر این باورند که سوءاستفاده از این ابزار می‌تواند اطلاعات شخصی افراد بی‌گناه را در معرض خطر قرار دهد. در همین رابطه موسسه بین‌المللی «حریم خصوصی» خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره اختیارات پلیس انگلیس شده است.
این نهاد بین‌المللی تأکید دارد که استخراج اطلاعات گوشی همراه افراد تنها بایستی بر اساس نیاز و در چارچوب قوانین مشخصی صورت گیرد و پس از پایان تحقیقات پاک شود.
میلی گراهام وکیل نهاد بین‌المللی حریم خصوصی در گفت‌وگو با تایمز اظهار داشت: برخورداری پلیس از چنین قدرت مخفیانه‌ای نگران‌کننده است.
دیوید لمی یک نماینده مجلس انگلیس نیز « فقدان شفافیت در قوانین» استفاده از این دستگاه را به‌شدت نگران‌کننده خوانده است.
بااین‌حال وزارت کشور انگلیس در بیانیه‌ای ضمن دفاع از عملکرد پلیس گفته است: دولت متعهد است که اطمینان حاصل کند پلیس قدرت لازم برای مقابله با جرم و جنایت را در اختیار داشته باشد. بنابراین مهم است که آن‌ها قادر باشند تا در شرایط خاص به اطلاعاتی که درروند تحقیقات کمک می‌کند دسترسی پیدا کنند.
دولت انگلیس همچنین از سوی گروه‌های طرفدار حقوق بشر به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات گسترده و فله‌ای شهروندان این کشور با استناد به قانونی موسوم به «قدرت‌های تحقیقاتی» متهم است.
«قدرت‌های تحقیقاتی»، دستگاه‌های جاسوسی انگلیس اعم از «ام ای 5»، «ام آی 6» و «جی سی اچ کیو» را قادر می‌سازد تا به اطلاعات اختصاصی بیشتری از طریق جاسوسی و هک کردن دستگاه الکترونیکی مردم انگلیس دسترسی پیدا کنند.
