به گزارش ایران اکونومیست؛ عدالت اجتماعی، یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوت‌ها و معیارهای مختلف ارزشی، به‌صورت‌های متفاوت تعبیر و تفسیر می‌گردد.
به واقع مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است. دراین خصوص صاحب نظران معتقدند، عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه است.
به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از برابری واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.
مالیات نیز هزینه ای اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور (امنیت، آموزش، بهداشت، دادرسی، توسعه و رفاه و...) موظف اند آنرا پرداخت نمایند واز سویی دیگر مبنا و معیار قرار دادن عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه طبعا مستلزم اعمال محدودیت اقتصادی در بازار و وضع قوانین و راهکارهایی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و رفع نیازهای آنان است.
از فلسفه‌های دریافت مالیات، تأمین مالی گروه‌های ضعیف درآمدی از طریق گروه‌های با درآمد بالاست. در همه جای دنیا از مالیات به عنوان ابزاری برای کاهش اختلاف طبقاتی استفاده می‌شود. ثروتمندان مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و از طریق باز توزیع آن به افراد کم‌درآمد، فاصله طبقاتی کمتر می‌شود.
دولت ها برای کاهش فاصله طبقات اجتماعی در بسیاری از موارد بدون این که بر مجموع عواید مالیاتی خود افزوده کنند، از طریق تغییر سیستم و نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم می کنند.
بدین ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالیاتی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می نماید.
مالیات به دولت ها این امکان را می دهد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد اقتصادی جلوگیری کند.
از طرفی، راه پیشرفت و ترقی بسیاری از کشورهای توسعه یافته از راه کسب مالیات بر درآمد حاصل شده است، خیلی از کشورهایی که عقب مانده و یا در حال توسعه باقی مانده اند، دریافت مالیات را جدی نگرفته اند.
اصولا دولت ها از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار می سازند.
به طوری که در این کشورها کسانی که از امکانات کشور و جامعه بیشتر استفاده می کنند به همان نسبت مالیات بیشتری می دهند و این یک اصل پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته است.
بنابراین مالیات در توسعه عدالت اجتماعی، رونق اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و عمران و آبادی کشور نقش بسزایی دارد و در این راستا اگر مالیات ها بطور منظم پرداخت شود همه افراد جامعه منتفع خواهند شد.
از سوی دیگر مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه می شود از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی نیز موثر باشد زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید بیشتر مالیات پرداخت نماید.
همچنین نرخ تصاعدی به عنوان یکی از اجزای مالیات نیز تاثیر به سزایی در این حوزه دارد، به این صورت است که آنانی که از درآمد بیشتری برخوردارند به صورت تصاعدی درصد بیشتری از درآمدشان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند. از این رو، میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش می یابد.
در نوع تصاعدی ثروتمندان به مراتب بیشتر از فقرا مالیات می پردازند و قشرهای فقیر جامعه در مالیات سهم بسیار کمتری دارند.
در این بین سازمان امورمالیاتی کشور معتقد است مردم و نظام حکومتی(قوه مقننه، مجریه و قضاییه) هر یک مسولیتی در قبال یکی از والاترین ارزشهای انسانی یعنی عدالت دارند. قوه مققنه با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین مالیاتی، قوه مجریه با اصلاح و رفع تبعیض در ساختار و اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی و قوه قضاییه با عملکرد قاطع در برخورد با خطاکاران و مجرمان و مفسدان اداری و مردم با اعتماد به نظام مالیاتی و تمکین مالیاتی می توانند جامعه را به سوی رفاه و عدالت هدایت کنند.
در خاتمه، با توجه به این که درآمدهای مالیاتی، تاثیر شگرفی بر تحقق عدالت اقتصادی دارد، ضروری به نظر می رسد که با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات دهی بخشی از وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی گردد.
