به گزارش ایران اکونومیست؛ بدون تردید توجه به وضع قوانین و مقررات اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد تحولات ساختاری و بنیادی در نظام اقتصادی کشور شود و در صورت عدم توجه به نیازهای جامعه، وضع مقررات نه‌تنها منجر به تحولات مثبت نمی‌شود، بلکه انهدام پایههای اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
در نظر گرفتن ضمانت اجرای محکم‌تر برای فرار مالیاتی به منظور کاهش تکرار این جرم است و با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود و انگیزهی فرار مالیاتی کاهش پیدا میکند .
یکی از زمینه‌های فساد در اقتصاد و مسائل مالیاتی عدم وجود قوانین و مقرراتی است که تخلف و جرائم را به‌صورت شفاف و مشخص تعیین و تبیین نکرده و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نمی باشد.
از این‌رو با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیر ماه سا ل1394 و اصلاح قوانین و مقرارت مربوط به این حوزه یکی از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه مالیاتی محقق گردیده است.
به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب برخی جرائم مالیاتی به آن اضافه شد.
در قانون جدید مالیات‌های مستقیم در موارد 274 تا 279، جرایم مالیاتی به طور مشخص تعیین و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می گردند.
بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود.
بر اساس ماده 274، تمام افرادی که در تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و به آن استناد کنند و محل فعالیت اقتصادی خود را مخفی نمایند و درآمد واقعی خود را کتمان و مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی استفاده کنند نیز از دیگر موارد جرائم مالیاتی است و مرتکبان بر اساس شدت و میزان جرم به مجازات های درجه شش محکوم می شوند.
بر اساس ماده 275 ، از جمله مجازات هایی که در نظر گرفته شده، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری میباشد.
طبق ماده 276 نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرس، ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
ماده 277 مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون ، مسئول پرداخت اصل مالیاتی و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند
هم چنین در ماده 278 آمده است ، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین نماید.
در ماده 279 هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال،مجازات بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.
با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم که بر پایهی توجه به حقوق مردم استوار است و با رعایت عدالت ،مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات که یک تکلیف اجتماعی است تشویق میشوند و با اجرای مفاد قانون، زمینه مساعدی در راستای شفافیت، انظباط و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود و فرار مالیاتی از سوی کسانی که صاحب ثروتهای کلانی بوده و ممکن است به راحتی قانون را دور بزنند به حداقل میرسد که در نهایت اجرای آن می تواند موجب شفاف سازی فعالیت های اقتصادی گردد و اخذ مالیات عادلانه تر شود.
در خاتمه میتوان اشاره کرد: وظیفه دولت، وصول مالیات بر اساس قانون است وبا تعیین مجازات‌های پیش بینی شده در قانون و اجرای صحیح آن، سلامت و تحقق عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت که بر همین اساس حقوق حاکمیت و مردم پایمال نخواهد شد.
