به گزارش ایران اکونومیست، به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی را تشکیل می دهند، نیز باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه پول که همان حساب های دیداری نزد بانک ها و موسسات اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی اینکه منابع بیشتر نزد بانک ها حبس شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان دی ماه امسال به عدد هزار و 801 میلیارد و 600 میلیون ریال و سهم شبه پول به 12 تریلیون و 829 هزار و 600 میلیارد ریال رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
بر اساس این آمار حجم پول در یکسال منتهی به دی ماه امسال 19.3 درصد و از ابتدای امسال 10.5 درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با دی پارسال 22.7 درصد و از ابتدای امسال 17.7 درصد رشد کرد.
** بدهی دولت به بانک ها
بر اساس گزیده های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آمار آن محاسبه می شود، در پایان دی ماه به بیش از 2 تریلیون و 56 هزار و 900 میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به دی ماه امسال 22.5 درصد و از ابتدای امسال 16.4 درصد رشد دارد.
از این رقم سهم دولت بیش از 2 تریلیون و 271 هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 285 هزار و 900 میلیارد ریال است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواه هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تسویه می شود.
بنابراین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال 627 هزار و 100 میلیارد ریال بوده که سهم دولت از این رقم 371 هزار و 100 میلیارد ریال و سهم شرکت های دولتی 256 هزار میلیارد ریال است.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده، بدهی بخش دولتی در یکسال منتهی به دی ماه امسال 5.5 درصد و از ابتدای امسال 8.9 درصد رشد دارد.
هرچند بدهی دولت از این میزان در یکسال منتهی به دی امسال 10.4 درصد و از ابتدای امسال 35.5 درصد رشد یافته است اما بدهی شرکت های دولتی رو به کاهش بوده و از دی ماه پارسال تا دی امسال 0.9 درصد کاهش و از ابتدای امسال 15.3 درصد افت را تجربه کرده است.
