به گزارش ایران اکونومیست؛ بازگشت نمایندگان جامعه کارگری به شورای عالی کار در شرایطی رخ می دهد که جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه شنبه این هفته در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 را در دست بررسی دارد.
جلسه این شورا از سه شنبه 2 هفته پیش تشکیل نشده بود؛ زیرا نمایندگان کارگری قانون تازه مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد یک حساب جدید برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت در قالب «نه بیست و هفتم حق بیمه» را به ضرر کارگران می دانستند و در اعتراض به آن، حضور در شورای عالی کار را تعلیق کرده بودند.
بر پایه طبق بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، وجوهی که بابت درمان از حقوق مشمولان تامین اجتماعی بابت «نه بیست و هفتم» کسر می شود باید به طور کامل به خزانه داری کل واریز شود.
برخی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند این تصمیم برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی گرفته شده است اما کارگران و کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی نگرانند.
یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، غیبت این بخش از نشست های شورای عالی کار را یک اعتراض مدنی اعلام کرد و گفت: نباید این تصمیم ما به منزله قهر با شورا خوانده شود.
«علی خدایی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: غیبت ما در نشست های شورای عالی کار همیشگی نیست؛ بلکه در انتظار پاسخ های مثبت و سازنده از سوی مسوولان هستیم و در صورتی که تحولاتی صورت بگیرد تردیدی نیست که در نشست ها شرکت خواهیم کرد.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار محور جنوب غرب تهران نیز در این پیوند به ایرنا گفت: نمایندگان کارگری وقتی دیدند صدای کارگران در این زمینه شنیده نمی شود با غیبت در نشست های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آتی، اعتراض مدنی خود را اعلام کردند.
«علیرضا فتحی» افزود: ما وزیر کار را از جنس خود می دانیم و انتظار داریم وی با هدف تامین منافع جامعه کارگری کشور تلاش بیشتری برای لغو این مصوبه انجام دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه شنبه هفته گذشته در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی به مصوبه هیات دولت درباره ایجاد یک حساب جدید برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت در قالب «نه بیست و هفتم حق بیمه» اشاره کرد و گفت: با ایجاد این حساب برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت مخالفم.
«علی ربیعی» افزود: مانند کارگران معتقدم این تصمیم یک خطای سیاستی است و در هیات دولت به عنوان مخالف صحبت کرده ام.
وی تصریح کرد: با تصویب این قانون، سازمان تامین اجتماعی دیگر از درآمدهای خود سهم بیشتری از نه بیست و هفتم برای بخش درمان هزینه نمی کند و متاسفانه این تصمیم دردسرهای جدیدی به دنبال خواهد داشت و حتی یکپارچگی تامین اجتماعی را از بین می برد.
نشست های شورای عالی کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی (ارتباط کارگر، کارفرما و دولت) برگزار می شود.
در نشست شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد بررسی می شود.
بر اساس ماده ٤١ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود و همچنین سبد هزینه خانوار چهار نفره تعیین می شود.
