به گزارش ایران اکونومیست؛ اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست ها و برنامه ها را با تعویق همراه می سازد.
البته این نگرش در سالهای اخیر تغییر کرده و مبنای سیاستهای اقتصادی دولت بر تامین بخشی از هزینه ها از محل مالیات شده است. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می توانند نقش موثری در روند توسعه کشورداشته باشند.
در همین راستا با اعمال سیاست های مالیاتی مناسب و حتی مشوق های مالیاتی لازم می توان در ایجاد تعادل و توازن تولید،توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود.
مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.
دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.
از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوع هایی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت و مباحثی مانند میزان مشمولیت ، تمکین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جست وجو خواهد کرد که با دقت، سرعت، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد.
به هر حال، سازمان امور مالیاتی اهداف و جایگاهی در برنامه های کلان کشور دارد به نحوی که در سند
چشم انداز ?? ساله کشور و برنامه چهارم توسعه برای آن اهدافی پیش بینی شده است.
برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی های استراتژیکی برای سازمان صورت گرفته که در این راستا ?? برنامه از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش و تعدیل میزان وصول مالیات ها، اصلاح ساختار، اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، توسعه منابع انسانی، توسعه منابع الکترونیکی، بهبود مدیریت ها، بهره وری و خوداظهاری های مالیاتی و غیره تدوین شده است.
