به گزارش ایران اکونومیست؛ سید ابوالفضل رضوی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال
استان قم در سالن امام جواد (ع) استانداری قم، افزود: توسعه پایدار کشور با
مشارکت همه مردم در امر اقتصاد امکان پذیر است و دولت با پرداخت تسهیلات
خوداشتغالی به دنبال ازبین بردن بیکاری در مناطق روستایی کشور می باشد.
وی
بیان کرد: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک، بانک های عامل
پرداخت این تسهیلات هستند و آنها برای پرداخت تسهیلات نباید وثیقه ای غیر
از آنچه در قانون آمده است، همچون ملک و خانه های روستایی و سفته دریافت
کنند و اگر بگویند از شهرها وثیقه بیاورید این خلاف قانون است.
وی ادامه
داد: بنده در این زمینه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور هماهنگی های لازم را انجام دادم؛ همچنین به دستور
ریاست جمهوری همه اختیارات ستاد مرکزی به استان ها واگذار شده است و دستگاه
های اجرایی باید نهایت تلاش خود را برای جذب و به کار گیری این اعتبارها
به کار گیرند.
رضوی گفت: رئیس جمهوری تاکید کردند همه اقدام های لازم در
این زمینه انجام شود تا در پایان بهار 97 تمام افراد واجدالشرایط بتوانند
از تسهیلات مورد نظر خود استفاده کنند و در نهایت این طرح در تابستان 97 به
پایان برسد.
وی بیان کرد: با توجه به اختیارات واگذار شده به استان ها،
استانداران می توانند تا 20 درصد منابع را با توجه به وضعیت استان در محل
های مورد نظر خود جابه جا و از حوزه ای به حوزه دیگر انتقال دهند.
وی
ادامه داد: تسهیلات خود اشتغالی روستائیان سه سال استراحت دارد و از سال
چهارم پرداخت تسهیلات آن آغاز می شود که این مزیتی بسیار قابل توجه است.
معاون رئیس جمهوری گفت:متقاضیان باید طی مدت 45 روز مدارک و تضمین های خود را ارائه کنند و در غیر این صورت امتیاز آنان لغو می شود.
وی
بیان کرد: با توجه به تجربه ناموفق پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در زمان
گذشته، تسهیلات خود اشتغالی روستائیان به صورت دوره ای و با توجه به پیشرفت
طرح پرداخت می شود.
وی ادامه داد: همه استان ها از جمله قم باید
بتوانند از اعتبارات خود به خوبی استفاده و تا بهار برای جذب 70 درصد سهیمه
خود اقدام کنند، اگر این کار صورت نگیرد مابقی سهمیه استان به استان دیگر
اختصاص می یابد، این کار به منظور ایجاد رقابت میان استان ها و افزایش
عملکرد دستگاه های اجرایی، طراحی شده است.
رضوی با اشاره به این که
استان قم کمترین و استان سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد روستاها را دارد،
گفت: تسهیلات خود اشتغالی روستائیان براساس معکوس درآمد، نرخ اشتغال و
سایر ویژگی های اقتصادی منطقه پرداخت می شود.
وی بیان کرد: نظام برنامه
ریزی ما احتیاج دارد از مرکز گرایی، بزرگ گرایی و شهر گرایی جدا شود و
فضای لازم برای حضور پر رنگ مردم در عرصه های اقتصادی را فراهم کند.
وی
با بیان این که توسعه امری هدفمدار و منظم است، ادامه داد: باید در مناطق
روستایی فضای فعالیت های اقتصادی در قالب تعاونی و سهامی خاص تجمیع شود تا
بتوانیم در بازارهای داخلی و بین المللی موفق باشیم.
معاون رئیس جمهوری
گفت: ما به دنبال اشتغال و درآمد افزایی برای مردم هستیم، باید زندگی مردم
بهبود یابد، این در افزایش درآمد نهفته است.
وی بیان کرد: باید بتوانیم
توانایی رقابتی محصول های تولید شده توسط روستائیان را با استفاده از ابزار
و تکنولوژی های جدید توسعه دهیم.
وی با اشاره به وجود بازارهای مصرف
بسیار مطلوب در داخل کشور، افزود: چرا باید کالاهایی که مردم برای سوغات از
قم یا مشهد مقدس تهیه می کنند، وارداتی باشد، آیا خودمان توانایی تولید
انگشترهای زینتی و تسبیح را نداریم.
رضوی گفت: بعد از صنعت نفت، صنعت
سنگ های زینتی بالاترین گردش مالی اقتصادی را دارد و ایران پنجمین کشور
مصرف کننده سنگ های زینتی است، با این وجود این بازارها چرا باید این تعداد
بیکار داشته باشیم.
وی بیان کرد: از 120 کانی استفاده شده در سنگ های
زینتی، 37 کانی در داخل ایران موجود است و ما می توانیم در این بازار
بازیگر موثری باشیم.
وی ادامه داد: سالانه 12 هزار میلیارد تومان لباس
به کشور وارد می شود، چرا نباید این طراحی ها در داخل انجام گیرد و بازار
شهرهای مذهبی ما در اختیار کالاهای داخلی باشد.
