به گزارش ایران اکونومیست، آمارهای موجود و واقعیات اقتصادی و اجتماعی، بیکاری را در بالاترین رده چالش های کشور و مقابله با این چالش را در اولویت اقدام و عمل دولتمردان قرار داده است.
اهمیت معضل بیکاری و دغدغه های گسترده مردم در این زمینه سبب شد تا نامزدها در رقابت های انتخاباتی اردیبهشت ماه امسال برای در دست گرفتن سکان اداره اجرایی کشور، نامزدها به شکلی ویژه بر ارایه برنامه و شعارهایی در زمینه اشتغالزایی تمرکز کرده و حتی وعده هایی عوام گرایانه و فراتر از حد امکان مطرح سازند.
در ادامه گام های دولت یازدهم برای حل مشکلات متعدد پیش روی اشتغال، دکتر «حسن روحانی» رییس جمهوری از تلاش های دولت در ایجاد صدها هزار شغل سخن گفت. روحانی در سخنرانی سالگرد پیروزی انقلاب اظهار داشت: در سال قبل 700 هزار شغل درست کردیم و امید دارم سال بعد بیشتر از این باشد اما باز هم عقب هستیم.
به گفته وی، ما در فضای مجازی و زیربناهای اینترنت جزو پیشرفته ترین کشورهای منطقه هستیم و در سال گذشته 200 هزار شغل در سایه اینترنت و پهنای باند و شبکه های نسل سه و چهار تلفن همراه ایجاد کردیم و در سال آینده نیز این مسیر پیشرفت را ادامه خواهیم داد.
دولت اما برای سال پیش رو ایجاد بیش از یک میلیون شغل را در دستورکار قرار داده و می کوشد تا حد توان از افزایش نرخ بیکاری بر اثر ورود سیل آسای متقاضیان به بازارکار جلوگیری به عمل آورد.
بر اساس تازه ترین اعلان مرکز آمار ایران، در پاییز امسال بررسی وضعیت بیکاری افراد 10 سال به بالا نشان می دهد که حدود 11.9 درصد از میان جمعیت فعال (بیکار و شاغل) بیکار بوده اند؛ رقمی که نسبت به فصل مشابه در سال 95 کاهشی 4 دهم درصدی را نشان می دهد اما 2 دهم درصد از میزان تابستان امسال بیشتر است.
بر اساس واقعیات موجود، بازارکار ایران با حجم ورودی بی سابقه ای از متقاضیان شغل روبرو است و هرگونه اهمال در زمینه کارآفرینی نتایجی زیانبار را به ویژه در حوزه های اقتصادی و مدنی به بار خواهد آورد.
از جمله اصلی ترین چالش های پیش روی بازارکار در ایران، شمار بالای جوانان بیکار است که بخش زیادی از آنان تحصیل کرده و متقاضی مشاغل تخصصی به شمار می آیند.
در زمینه دیگر چالش های بازارکار می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره اشاره کرد که نخستین هفته بهمن ماه انتشار یافت؛ گزارشی که با اشاره به عملکرد ضعیف اشتغالزایی کشور طی سال های 85 تا 93، بر مساله ورود حجم انبوهی از متقاضیان جدید به بازار کار تمرکز دارد.
براساس این گزارش، در کنار میزان بالای بیکاری جوانان و دانش آموختگان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال مسائلی است که در کنار افزایش میانگین سنی شاغلان می تواند معضلات اشتغال را با توجه به وضعیت کنونی صندوق های بازنشستگی به اوضاعی بحرانی پیوند زند به این معنا که در سال های آینده افزوده شدن بر شمار مستمری بگیران و کاهش ورودی منابع صندوق های بازنشستگی، چشم اندازی نگران کننده را ایجاد خواهد کرد.
علاوه بر آنچه گفته شد، فقر بسیاری از شاغلان به واسطه سطح پایین دستمزد برخی مشاغل، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی، فرصت های شغلی نامتوازن و بیکاری ناهمگون در منطق مختلف جغرافیایی کشور، چالش های پیش روی اشتغال زنان و نیز مساله عدم تطابق شغلی به معنای ناهمسانی علایق و تخصص نیروهای کار با واقعیات شغلی، در مجموع بیکاری را به مساله ای چندوجهی و رفع آن را بسیار دشوار ساخته است.
به عبارتی علاوه بر مساله ایجاد شغل به شکلی فراگیر، کارآفرینی باید بر مبنای برنامه ریزی هایی دقیق و کارآمد و نیز تامین منابع مورد نیاز اجرای برنامه های مزبور صورت گیرد.
دولت در سال گذشته کوشید حول دو محور اشتغال فراگیر و کارآفرینی برای روستاییان و عشایر تا حدی چالش بیکاری را مهار کند. در سال پیش رو نیز قرار است اصلی ترین محورهای عمل دولت پیرامون محورهایی چون ایجاد اشتغال مولد در حوزه حمل و نقل و نوسازی بافت های فرسوده به انجام برسد.
بر اساس لایحه بودجه 97، دولت هدفگذاری خود را برای ایجاد یک میلیون و 34 هزار فرصت شغلی اعلام داشت که از این میان 300 هزار فرصت در بخش مسکن ایجاد خواهد شد. براساس تبصره هجدهم لایحه بودجه 97، حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، طرح های حمل و نقل ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی در مناطق مرزی دیگر اولویت های کارآفرینی دولت را شکل خواهد داد.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بخشی از منابع 670 هزارمیلیارد ریالی اشتغالزایی همچون سال های گذشته به بخش گردشگری اختصاص خواهد یافت تا در این بخش نیز بیش از 170 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
در فرایند تصویب لایحه بودجه 97، همچنین مقرر شد تا برای تامین کسری 250 هزارمیلیارد ریالی منابع اشتغالزایی، 150 هزار میلیارد ریال به شکل تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
با توجه به هدفگذاری بیش از یک میلیون نفری اشتغالزایی، دولت دوازدهم در سال 97 به نوعی اجرای پروژه ای ملی را برای مقابله با بیکاری پیش رو می بیند و در پیمودن نقشه راه پیش رو، شکل گیری همراهی عمومی و همگامی ملی در این راستا بیش از هر زمان دیگری ضروری می نماید.
