به گزارش ایران اکونومیست ؛ در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود.
ازاین‌رو در قوانین مالیاتی این قبیل جوامع، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود.
در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شد اما به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت.
جرم انگاری مالیاتی، این اطمینان را در مودیان به وجود می‌آورد که در راستای اجرای هر چه بیشتر عدالت با خاطیان و متخلفین اقتصادی، برخورد قاطعانه و بدون مماشات صورت می‌گیرد.
بدون تردید، تدوین و اجرای صحیح این قبیل قوانین، راه فرار از پرداخت مالیات و انجام تخلف را تا حد زیادی مسدود کرده و دلگرمی و ترغیب هر چه بیشتر مودیان در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنان را به همراه دارد.
مطابق ماده 274، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها جرم است. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و هرگونه پنهان‌کاری در این زمینه نیز جرم مالیاتی به‌حساب می‌آید.
این را هم باید اضافه کرد که افراد موظف‌اند به مأموران مالیاتی اجازه دهند به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی آنها یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند، در غیر این صورت یکی از مجازات‌های درجه شش قانون در مورد آنها اعمال می‌شود.
ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی را برای عدم شفافیت اظهارنامه مالیاتی مودیان در نظر گرفته است.
بر این اساس، مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات مادة (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی، بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی، از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.
بر اساس ماده 197، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و درهرحال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 198 قانون به مسئولیت تضامنی مدیران شرکت‌ها با شخص حقوقی اشاره دارد و طبق نص صریح این قانون، در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
پیش‌بینی مجازات برای ارتکاب به جرائم مالیاتی، ضمن ایفای نقش بازدارنده و پیشگیرانه در وقوع جرائم مالیاتی، گام محکم و موثری در برقراری عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
جرم انگاری مالیاتی، این اطمینان را در مودیان به وجود می‌آورد که در راستای اجرای هر چه بیشتر عدالت با خاطیان و متخلفین اقتصادی، برخورد قاطعانه و بدون مماشات صورت می‌گیرد.
بدون تردید، تدوین و اجرای صحیح این قبیل قوانین، راه فرار از پرداخت مالیات و انجام تخلف را تا حد زیادی مسدود کرده و دلگرمی و ترغیب هر چه بیشتر مودیان در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنان را به همراه دارد.
