به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -دوشنبه- مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره 10 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را با 160 رای موافق، 10 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت های بیمه‌ای را مکلف کردند مبلغ دوهزار و 750 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
براساس این مصوبه، وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کردند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
مجلس شورای اسلامی درادامه بند ب بخش هزینه ای تبصره 10 بودجه 97 کل کشور را با 161 رای موافق، 10 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر تصویب کرد.
با تصویب نمایندگان مجلس به‌منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ج تبصره 10 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را نیز با 160 رای موافق، 10 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر تصویب کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مصوبه مکلف شد از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده یا زیان‌ده و کم‌بازده است، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5%)) را که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود، تهاتر و تسویه کند.
نمایندگان مجلس همچنین بند ه تبصره 10 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را با 162 رای موافق، 10 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این مصوبه در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) است.
مجلس در بند الحاقی1 بخش هزینه ای تبصره 10 ، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت‌شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار کند.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند آیین‌نامه اجرای این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
