به گزارش ایران اکونومیست ؛حقوق مودیان را باتوجه به اختیارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل مختلف اعم از تشخیص و وصول مالیات باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.
موضوع حقوق شهروندی مودیان مالیاتی در دوران معاصر بر اثر توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام ها ی مالیاتی پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند.
از سوی دیگر به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهمترین منبع در آمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد .
بدین لحاظ در نزد دولتها وصول مالیات از اهمیت و جایگاه به سزایی برخوردار است. در حقوق مالیاتی اکثر کشورها اختیارات گسترده و فوق العاده ای به دستگاه مالیاتی اعطا شده است و یک سری امتیازات ویژه ای برای دستگاه مالیاتی درنظر گرفته می شود تا وصول یکی از مهمترین منابع در آمدی دولت ها به تاخیر نیافتد.
در کنار این امتیازات ویژه که دستگاه مالیاتی را در مقام و مرتبه ی بالاتری از مودیان مالیاتی قرار می دهد، بحث و بررسی درباره ی حقوق شهروندی مودیان مالیاتی اهمیت و حساسیت بیشتر می یابد .
به ویژه این که رعایت این حقوق می تواند به تعدیل رابطه ی نابرابر کمک کند وموجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مزبور و بالتبع همکاری و مشارکت آنان در پرداخت مالیات را فراهم سازد و توسل به اختیارات یاد شده را منتفی و یا حداقل کاهش دهد.
اجرای مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن و تداوم تامین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند.
حوزه مالیات به دلیل تاثیر مستقیم و شگرف آن بر حاکمیت و اداره کشور، از اهمیت فراوانی در حقوق عمومی برخوردار است.
شهروندان نیز همان طور که تکالیفی بر عهده دارند، به موجب قانون، از حق و حقوقی هم برخوردار هستند.
بر اساس قانون، یکی از تکالیف هر شهروند، پرداخت مالیات است، اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. شهروندان، علاوه بر تکلیف قانونی که برای پرداخت مالیات بر عهده دارند، از حقوقی برخوردارند که به آن حقوق شهروندی مودیان مالیاتی می گوییم.
بی شک، شناساندن این حقوق به جامعه و تلاش برای صیانت از این حقوق شهروندی، می تواند ضامن رشد پایدار حوزه درآمدهای مالیاتی دولت باشد. فقدان موازنه در ترازوی حق و تکلیف، باعث تزلزل بنیان های اجتماعی می شود.
اگر مالیات در جامعه به خوبی تبیین نگردد و دیدگاه شهروندان درخصوص پرداخت مالیات مطلوب نباشد و به عنوان مثال برخی روندهای آن را غیرمنصفانه قلمداد کنند، چرخ اداره کشور نخواهد چرخید.
در اکثر اختلافات بزرگ سیاسی، اجتماعی نیز اختلاف نظر درباره مکانیزم های تشخیص مالیات و اعتراض به فرایندهای اداری و قضایی رسیدگی به شکایات مالیاتی یا مبنای اختلاف جامعه با دولت ها بود یا حداقل بهانه ای موجه برای بروز اختلاف این امر نشان می دهد که هرگاه دولتها تکلیفی را بر دوش شهروندان گذارده ولی از سوی دیگر حقی برایشان قائل نشدند یا اطلاع رسانی کافی در مورد حقوق شهروندان انجام ندادند، به مشکل برخورده اند.
در این میان، بی تردید نقش و جایگاه بی بدیل فرهنگ سازی مالیاتی در تحقق و ارتقاء هر چه بیشتر حقوق شهروندی مودیان بر هیچ کس پوشیده نیست.
بر همین اساس، از طریق کلیه ابزار و امکانات موجود منجمله رسانه های ارتباط جمعی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات و... می توان ضمن جلب و مشارکت بیش از پیش مودیان در تامین و رشد درآمدهای مالیاتی زمینه اجرای هر چه بهتر و مطلوب تر اجرای حقوق شهروندی در کشور را نیز فراهم آورد.
