البته این رویای خوشبینانه تا حدودی هم قابل پیش‌بینی بوده است، چراکه سال‌ها دوری از اقتصادهای بزرگ دنیا و عدم مراودات بین‌المللی، موجب شده اقتصاد ایران از استانداردهای جهانی به دور باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد با وجود رسیدن به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و برداشته شدن برخی موانع، یکی از دلایل عدم رغبت خارجی‌های برای ورود به اقتصاد کشور موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی باشد.
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند و هدف از آنها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
با پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن، شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در دیگر کشورها فعالیت دارند و این استانداردها را نیز پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به‌کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
از سوی دیگر با پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. همچنین به‌کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
درخصوص چگونگی حرکت به سمت استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی نیز باید گفت شرکت‌هایی که قصد دارند از این استانداردها استفاده کنند و شبیه خارجی‌ها شوند باید صورت‌های مالی خود را مبتنی بر این استانداردها ارائه دهند. از این رو این صورت‌های مالی باید نکاتی همچون شناسایی تمامی دارایی‌ها و بدهی‌ها مطابق الزامات استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، تغییر طبقه‌بندی اقلامی که تحت استاندارد حسابداری داخلی به عنوان دارایی و بدهی شناسایی شده‌اند و... را اعمال کنند.
بر این اساس اصطلاح استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در ایران پس از رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، بویژه در زمان ورود سرمایه خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری شنیده شده است. تا جایی که در دوران پسابرجام و در راستای حرکت به سمت ایجاد بازار سرمایه بین‌المللی، بورس اوراق بهادار تصمیم گرفت استفاده از این استاندارد را از سال 95 در شرکت‌های بورسی اجرایی کند. به این ترتیب تمام شرکت‌ها و نهادهای ثبت شده در بورس و شرکت‌های فرعی و وابسته آنها مجاز به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی IFRS هستند و لزومی به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی براساس استانداردهای ایران ندارند.
به همین دلیل هم هست که حالا موضوع تبدیل اطلاعات مالی از استانداردهای جاری به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی ضرورت پیدا کرده و برخی معتقدند رسیدن به این استانداردها با توجه به شرایط اقتصاد و بازار سرمایه کشور، کار ساده‌ای نیست.
با وجود این برخی می‌گویند برای جهانی شدن اقتصاد و بازار سرمایه کشور راهی جز تطبیق یافتن با استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد، چراکه گزارشگری بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی به دلیل امتیازات گسترده‌ای که دارد هم‌اکنون در بیش از 120 کشور انجام می‌شود که در این میان می‌توان به افزایش کیفیت محتوایی و شفافیت اطلاعات مالی، دستیابی به ارزش منصفانه بنگاه، اندازه‌گیری منطقی سود و فراهم شدن امکان تحلیل ریسک و مخاطرات بنگاه اشاره کرد. ضمن این‌که یکی از دلایل اصلی که در دوران پسابرجام و با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، موجب شده تا ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی برقرار نشود، همین موضوعات است.
به همین دلیل هم هست که در سال 1395 به‌کارگیری این مدل گزارشگری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بانک مرکزی به مؤسسات مالی الزامی اعلام شد. بعلاوه این‌که این استانداردها، اطلاعات مالی بیشتری را افشا می‌کند و از سوی دیگر برای سرمایه‌گذاران خارجی قابلیت فهم بیشتری را دارد؛ بنابراین استانداردسازی گزارشگری مالی به زبان بین‌المللی موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاری خارجی میل و رغبت بیشتری را از خود برای ورود به اقتصاد و بازار سرمایه کشور نشان دهند.
در مجموع باید گفت به دلیل سال‌های طولانی دوری از بازارهای بین‌المللی، در حالی اقتصاد و بازار سرمایه ایران از نگاه خارجی‌ها بازاری بکر و پرظرفیت است و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل و عطش زیادی برای حضور در بازار ایران دارند که تاکید بازار سرمایه و سازمان بورس برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نخستین گامی خواهد بود که شانس سرمایه‌گذاری خارجی را در اقتصاد و بازار سرمایه کشور افزایش می‌دهد.
بر این اساس اگر سودای بزرگ شدن و نشست و برخاست با خارجی‌ها را داریم، باید در راستای دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه کشور، برای مواردی چون قوانین و مقررات مزاحم، ریسک شفافیت و محدودیت‌های موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه‌نوسان، عدم تعامل فرهنگی و زبان مشترک کاری، اختلاف ساعت و تفاوت در زبان، نبود ساختارهای فناوری اطلاعات مشابه، نبود ترجمانی از اطلاعیه‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها به زبان انگلیسی و... در پی فکر چاره‌ای باشیم.
