به گزارش ایران اکونومیست، ارائه لایحه بودجه سال 1397 به مجلس شورای اسلامی، گنجاندن راهبردهای کارشناسی شده و اجرای برخی قوانین به جای مانده از دولت های پیشین از سوی دولت دوازدهم، به بهانه ای تبدیل شد تا برخی منتقدان گرانی حامل های سوخت و قطع یارانه دهک های پایین جامعه را به ابزاری برای انتقاد از دولت تبدیل کنند.
این انتقادات که همزمان از سوی برخی نمایندگان مجلس، شخصیت های سیاسی و رسانه های وابسته به آنان به صورت هماهنگ و برنامه دار دنبال و در نهایت به فراخوان تجمع اعتراضی و شعار علیه دولت و رییس جمهوری منتخب مردم منتهی شد.
همزمان با این تجمعات و سوء استفاده برخی جریان های معاند، منتقدان دولت با برجسته کردن کلید واژه «گرانی» درصد برآمدند تا برنامه های فوری و معیشت محور برای رفع مشکلات جامعه ارائه کنند.
در این راستا و همزمان با فشار منتقدان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون های مختلف بررسی کلیات لایحه بودجه 97، تغییراتی در برنامه های این لایحه ایجاد کرده که این تغییرات در نهایت به حذف برخی برنامه های پیش بینی شده دولت برای رونق تولید و اشتغال پایدار منجر می شود.
حال با این شرایط دولت برای رفع مشکلات اقتصادی باید چه برنامه ای داشته باشد؟
1- مقام معظم رهبری نوزدهم دی ماه امسال در دیدار خود با مردم قم با اعلام اینکه مشکلات مانند زخم بر بدنه جامعه است تاکید کردند: دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف ها می‌نشینند، بنابراین باید زخم را خوب کنید و نگذارید بوجود آید.
زخم هایی که مقام معظم رهبری از آنان به عنوان دستاویز فرصت طلبان یاد می کند در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی هستند که در قالب بیکاری، کمبود درآمد، مشکلات تولید و رکود درجامعه نمایان شده است و برخی منتقدان این مشکلات را دستمایه ای برای انتقاد از دولت قرار داده اند.
درمان ریشه ای چنین زخم هایی که به تدریج در طول چند دهه گذشته شکل گرفته، برنامه های آنی و معیشت محور نیست بلکه چاره آن طرح های بلند مدت و ریشه ای است که در نهایت به سرمایه گذاری،رونق تولید و اشتغال پایدار ختم شود.
2- منتقدان دولت در 4 سال گذشته و با چشم بستن به واقعیت های اقتصادی کشور در سال های پیشین، بارها و بارها با انتقادات جهت دار توانستند حاشیه های فراوانی برای دولت ایجاد کنند حاشیه هایی که فضا را آنچنان برای پیشبرد اهداف دولت نامساعد کرد که ناچار به واکنش در برابر آنان شد.
این روزها منتقدان در برخورد با دولت تاکتیک حاشیه سازی را کنار گذاشته و با استفاده از برخی ناآرامی های خشونت آمیز در تلاشند تا تحمیل برنامه به دولت را در دستور کار قرار دهند.
تحمیل برنامه های معیشت محور و راضی نگه داشتن مردم در کوتاه مدت از سوی منتقدان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه تنها فضا را برای پیشبرد برنامه های دولت سخت کرده بلکه استمرار چنین روندی اصلاحات اقتصادی کشور و تامین بودجه برای رفع این مشکلات با کُندی مواجه می کند.
همچنین ناهماهنگی قوه مقننه با دولت برای پیشبرد راهبردهای اقتصادی افزون بر آنکه نمی تواند نسخه شفا بخش زخم های جامعه باشد موجب استمرار وضعیت کنونی و حفظ مشکلات خواهد شد.
3- مردم از دولت به عنوان قوه اجرایی کشور انتظار دارند راهبردهایی در زمینه اقتصادی تدوین کند که در نهایت به رفاه اقتصادی و اشتغال پایدار منجر شود.
برای انجام این مهم یکی از ضرورت های پیش روی دولت قاطعیت در اجرای برنامه هایی است که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از سوی رییس جمهوری به مردم وعده داده شد.
البته محدود کردن حل مشکلات به تیم اقتصادی دولت نمی توانند پیش فرض درستی باشد بلکه برای هر مشکلی از سوی دولت لازم است کابینه را مجموعه منسجم و یکپارچه در نظر گرفت که برای حل مشکلات اهداف واحدی دارند.
4- هر چند که دولت از چهار سال گذشته تاکنون گام های بلندی برای اجرایی شدن این وعده برداشته شده اما پیشینه مشکلات اقتصادی کشور، وجود منتقدان با نفوذ در قوه مقننه و برخی ناهماهنگی ها در بدنه موجب شده روند اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید به کندی پیش رود.
در این زمینه برخی کارشناسان به حاشیه رفتن برنامه های اقتصادی دولت را ناشی از شیوه چینش کابینه و سهم خواهی جناح های سیاسی از دولت می دانند. این انتقاد در زمان معرفی وزرای دولت دوازدهم اوج گرفت و برخی حامیان انتخاباتی روحانی چنین چینشی را برخلاف وعده های انتخاباتی و دهن کجی به رای مردم تلقی کردند.
اگر رییس دولت دوازدهم در ادامه این دولت نتواند هماهنگی لازم را در سطح وزیران و مدیران میانی دولت دوازدهم ایجاد کند به یقین در ادامه با کارشکنی های فراوانی روبرو خواهد شد؛ مشکلی که «حسن روحانی» رییس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی از آنان به عنوان کسانی یاد کرد که در میدان دفاع از دولت کم‌کاری کردند.
5- بر کسی پوشیده نیست مشکلات عمده اقتصادی کشور در حال حاضر در زمینه معیشت خانوار و پایین آمدن قدرت خرید مردم، بیکاری، تورم و بی ثباتی اقتصادی است که حل کامل این مشکلات به راهکار و برنامه ریزی‌های مجزا نیاز دارد.
مسئله‌ای که باعث استمرار یک چشم انداز اقتصادی در بلند مدت و در دولت های مختلف خواهد شد وجود یک برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای است که فقط محدود به یک تفکر یا جناح سیاسی وابسته نباشد بلکه سندی برای توسعه و رفاه اقتصادی باشد که متمرکز، جامع، توسعه‌گرا و کارآمدی بودن از ویژگی ان به شمار می رود.
دولت همچنین می تواند برای غلبه بر حاشیه سازی های منتقدان خود راهبرد شفاف سازی و بیان و واقعیت های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. در این راهبرد دولت به دور از اغراض سیاسی با تشریح وضعیت موجود زمینه را برای اصلاحات اقتصادی فراهم می کند اصلاحاتی که در نهایت موجب فراهم شدن وضعیت مطلوب باشد.
