نمایندگان کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی که در عرصه واقعی کسب‌و‌کار و اقتصاد حضور دارند و حیات اقتصادی جامعه بستگی زیادی به تنفس و حیات آنها دارد، مهم‌ترین مسائل خود را که به‌طور روزمره با آن دست به گریبان هستند طرح عمومی کردند. این مهم یک پیام اصلی دارد که فعالان کسب‌و‌کار به‌دنبال شکل دهی به یک هویت جمعی و پیگیری خواست جمعی هستند و آن را از روش‌های کاملا مدنی و حق مدارانه و در چارچوب ساختارهای قانونی دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها که در بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و کنفدراسیون صنعت و... نیز با تمایزاتی منتشر شده است، پیام‌آور امیدهای نو برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است. فارغ از نقد محتوایی آن در کوتاه زمان حاضر، باید آن را ارج گذاشت و بر پشتیبانی از آن همت و عزمی ملی در بخش خصوصی ایجاد كرد.
این حرکت می‌تواند علاوه بر بنیان میمون و مبارکی که در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری می‌کند، مردم و سایر گروه‌های اجتماعی را نیز نسبت به حرکت‌های مدنی و انجمنی خوش بین كند. از سوی دیگر در شکل‌گیری یک چشم‌انداز اقتصادی در کل کشور مثمر ثمر خواهد بود.
این سند می‌تواند ثمرات دیگری نیز در پی داشته باشد از جمله:
1- سیاست‌گذاران هر چه بیشتر از تصمیمات و سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاسی، خلق‌الساعه و بخشی‌نگر رهایی یابند. این یعنی کاهش هزینه‌های نامطلوب سیاست‌گذاری.
2- پژوهشگران و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به‌راحتی و به طور ملموس اولویت‌های برنامه‌ای کشور را می‌شناسند که در ارتباطی مستقیم با نیازهای اساسی تولید و کسب‌و‌کار کشور است.
3- بر مبنای سند فوق می‌توان عملکرد دولت‌ها و سیاست‌گذاران و البته در شرایط فعلی کاندیداها را بررسی و ارزیابی و نقد نمود.
اما اقداماتی اساسی باید در دستور کار اتاق بازرگاني و به‌ویژه دست‌اندرکاران روابط عمومی‌های تشکل‌های اقتصادی ملی و بخشی قرار گیرد. اول اينكه این سند را در سطحی وسیع منتشر كنند و پا را از رسانه‌های محدود خود فراتر نهند. دوم اينكه ابعاد و بندهای آن را به افکار عمومی و نیازهای آنان گره بزنند؛ یعنی باید تلاش كنند منافع حاصل از این رویکردها را برای مردم و گروه‌های اجتماعی تبيين كنند. و بالاخره سوم اينكه تلاش نمایند کاندیداها بر مبنای این سند اعلام موضع و برنامه کنند. یعنی بگویند در راستای این اهداف و خواست‌ها چه برنامه‌هایی دارند.در پایان شاید یک فعالیتی که کمتر در تحرکات اجتماعی فعالان اقتصادي مشاهده شده، باید در دستور کار قرار گیرد و آن حمایتگری و پشتیبانی از خواست‌ها و منافع مشترک است. اتاق بازرگاني با هر کیفیتی وظیفه خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصی صورت داد. بر تشکل‌ها و انجمن‌های بزرگ نظیر کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و همه تشکل‌های اقتصادی است که در این برهه بر این خواست‌ها و مطالبات مهر تایید و پشتیبانی نهند. تغییر سیاست‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران نیازمند عزم و همت و حمایت ملی فارغ از نگاه‌های فردی و گروهی و صنفی است. اینک زمان صدای واحد بخش خصوصی است.
