هرچند کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد دولت برای گرانی حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده مخالفت کرده، اما تقریبا دیگر بخش‌های لایحه بودجه با کمترین تغییر به تصویب این کمیسیون رسیده است. با توجه به اصرار دولت بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، فعالان بخش خصوصی نگران تغییر نظر مجلس در این باره و بازگشت به لایحه دولت درباره گرانی بنزین و گازوئیل هستند.
تولیدکنندگان می‌گویند بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده روند افزایشی نرخ تورم را دامن زده و زمینه کاهش بیشتر قدرت خرید مردم را ایجاد خواهد کرد. بنابراین در این صورت نه‌تنها رکود تولید گسترش خواهد یافت بلکه میزان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایرانی هم نزولی می‌شود و درنهایت با کاهش فرصت‌های شغلی و تعدیل نیروی کارگاه‌های تولیدی مواجه خواهیم شد.
بخش تولید نگران است
ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره مطالبات بخش خصوصی از بودجه 97 به جام‌جم گفت: تجاربی که از گذشته بخصوص از دوران آغاز هدفمندی یارانه‌ها در جامعه وجود دارد این است که هرگز سیاست‌های اعلام شده درباره حمایت از تولید و ایجاد اشتغال محقق نشده است، به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم این بار هم دوباره تجارب گذشته تکرار شود.
خلیلی افزود: با وجود مخالفت مجلس، مسئولان دولت اصرار دارند که در لایحه بودجه سال آینده، برای اشتغالزایی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. ولی اگر به عملکرد مسئولان در مقابل تولید توجه داشته باشیم می‌بینیم دولت برنده این ماجراست و تولیدکننده بازنده میدان خواهد بود، چون هزینه‌های تولید افزایش یافته و قدرت رقابت از بین می‌رود، ولی در آن طرف معادله درآمدهای دولت محقق می‌شود.
دبیرخانه صنعت و معدن تهران تأکید کرد: عدم ثبات تصمیم‌گیری دولت‌ها در برابر تولید همواره به زیان تولید بوده و اصولا نتوانسته آن‌طور که در مباحث مطرح شده، زمینه توسعه و رشد تولید را ایجاد کند از این رو در شرایط امروز اصرار دولتی‌ها بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه97 نه‌تنها منطقی نیست بلکه باید با احتیاط باشد، چون همه می‌دانیم اثرات روانی این موضوع بمراتب بیشتر از واقعیت تاثیرگذاری آن در کلان بازار است.
وی تصریح کرد: عملکرد دولت‌ها اعتماد مردم را از بین برده است چون هنگام اجرای قوانین، مواردی مطرح می‌شود که فقط چند ماه بعد از آن نتایج متفاوتی در بازار تجربه شده است. به عنوان مثال اوایل هدفمندی یارانه‌ها قرار شد دولت مابه‌التفاوت هزینه‌های انرژی را به تولیدکنندگان پرداخت کند، اما مدتی پیش بانک‌ها برای واحدهای تولیدی نامه ارسال کرده‌اند که مبالغ پرداخت شده وام بوده و اکنون تولیدکنندگان باید آن مبالغ را بازپرداخت کنند.
منتظر سونامی تعطیلی تولیدی‌ها باشیم
در همین حال ابوالفضل حجازی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره انتظارات از بودجه 97 به جام‌جم گفت: در شرایطی از نظر اقتصادی قرار داریم که تولیدکنندگان تقریباً چهار سال است با رکود فلج‌کننده‌ای دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و انعطاف‌پذیری آنها در مقابل مشکلات بسیار کاهش یافته، بنابراین هرگونه تنش می‌تواند اثرات دوچندانی در واقعیت اقتصادی کشورمان داشته باشد.
حجازی در ادامه افزود: اگرچه دولت اعلام کرده قرار است با درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها، زمینه اشتغالزایی را فراهم کند، اما لازم است به این نکته توجه داشته باشیم اصولاً اشتغالزایی وظیفه دولت نیست بلکه دولت باید شرایط کسب‌وکار را تسهیل کند که این کار نیازمند قوانین است نه منابع مالی که دولت بخواهد از آنها استفاده کند.
وی تأکید کرد: البته اگر به دنبال هزینه و فایده این کار هستیم باید بدانیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی اگرچه منابعی را برای کاهش کسری بودجه دولت تأمین خواهد کرد، اما در سوی دیگر دو برابر هزینه به دولت تحمیل خواهد شد، چون باید برای مقابله با تنش‌های اجتماعی و همچنین کاهش جرایم مختلف هزینه کند که این منطقی نیست و بهتر است از همین امروز راهکار منطقی‌تری مدنظر داشته باشیم.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: اگر فضای کسب‌وکار بهبود پیدا می‌کرد نه تنها نشاط جامعه دستخوش تغییر نمی‌شد، بلکه درآمدهای دولتی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای با پرداخت مالیات تولیدکنندگان را تجربه می‌کرد.
این فعال صنعتی به جام‌جم گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی درواقع قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را داخل و خارج از مرزها کاهش خواهد داد تا جایی که دور از واقعیت نیست اگر بگوییم باید پس از اعمال این قیمت‌ها منتظر سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم و روند افزایش واردات را نظاره‌گر شویم که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
تضاد سیاستگذاری، تولید را زمینگیر کرده است
علیرضا حائری، کارشناس صنعتی گفت: در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و کمبود تقاضا باعث بروز رکود شده است، القای هرگونه شوک به بازار می‌تواند چالشی بزرگ برای کلان اقتصاد کشورمان باشد. از این رو دولت نباید صرفاً به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد، بلکه باید برای دستیابی به منابع مالی دیگری بیندیشد که کمترین تأثیر در سفره زندگی مردم داشته باشد.
حائری تصریح کرد: این که از یک طرف دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام شده محصولات را افزایش بدهد و بعد از آن با قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان تولیدکنندگان بشود، منطقی نیست و درنهایت نمی‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود، بلکه صرفاً باعث بحرانی‌تر شدن شرایط در کلان اقتصاد می‌شود که می‌تواند در بلندمدت غیرقابل درمان بشود.
این کارشناس صنعتی به جام‌جم گفت: در شرایطی که همه مسئولان اعلام می‌کنند برای رونق تولید برنامه‌ریزی می‌کنند و قرار است با این شیوه زمینه افزایش اشتغال کشورمان را مهیا کنند واقعاً وارد کردن شوک قیمتی آن‌هم در زمینه انرژی که می‌تواند تأثیر چندوجهی در تولید داشته باشد منطقی نیست و می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را به بازار تحمیل کند.
وی تأکید کرد، بدون شک هرگونه افزایش قیمت در اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده، از قبیل مواد اولیه، دستمزد، هزینه تسهیلات و هزینه حامل‌های انرژی، درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده و قیمت فروش کالا یا خدمات خواهد شد و چنانچه متناسب با این افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی، قدرت خرید مردم افزایش نیابد، منجر به ایجاد رکود بیشتر در اقتصاد و سوق دادن بنگاه‌های تولید به سوی منطقه زیان خواهد شد.
این کارشناس صنعتی گفت: در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود 30 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی داده شود تا بتوانند نسبت به بهینه‌سازی خطوط تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کنند که متاسفانه این تسهیلات نیز به تولید اختصاص نیافته است.
تاثیرپذیری صنایع از بودجه
سیدرسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد به جام‌جم گفت: اصولاً اغلب صنایع مادر و بالادستی در کشور صنایعی هستند که وابستگی زیادی به انرژی دارند و به‌اصطلاح به آنها صنایع انرژی‌بر می‌گویند، از این رو هرگونه سیاستگذاری در زمینه قیمت انرژی مستقیم نه تنها خود صنایع بالادستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه صنایع پایین‌دستی را هم دستخوش تغییراتی قابل توجه خواهد کرد.
خلیفه سلطان افزود: بد نیست مجلس و دولت قبل از هرگونه سیاستگذاری درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 ابتدا تأثیرپذیری آن را در صنایع مختلف بررسی و زمینه‌های خنثی شدن اثرات منفی آن را فراهم کنند اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و صرفاً شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اثراتش در قیمت تمام شده محصولات مختلف بوده‌ایم.
دبیر انجمن فولاد تأکید کرد: اصولاً یکی از امتیازات ایران برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بحث انرژی ارزان‌قیمت است اما وقتی دولت بدون توجه به اثرات منفی در صنایع مختلف نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کند درواقع این امتیاز را از خودمان گرفته‌ایم و نمی‌توانیم شاهد جذب سرمایه در بخش‌های مختلف تولیدی باشیم، به همین دلیل بهتر است به جای استفاده از ساده‌ترین راهکار به دنبال استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دفاعی باشیم که کشورهای توسعه‌یافته از آن استفاده کرده‌اند.
وی تصریح کرد: البته منظور، ارزان‌فروشی انرژی نیست بلکه صرفاً باید دید هزینه و فایده افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اقتصاد کشورمان چیست و بعد از آن متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی نسبت به واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد، نه این‌که این منطق صرفاً برای تأمین کسری بودجه دولتی باشد.
نباید از جیب مردم هزینه کرد
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز به جام‌جم گفت: این روند صحیح نیست که دولت به بهانه اشتغال دست به جیب مردم کرده و از آنها برای تأمین هزینه‌های جاری خود پول دریافت کند در حالی که اگر دولت شفاف اعلام کند مثلاً 10درصد از هزینه‌های جاری خود را حذف کرده و لازم است که مردم هم در این زمینه شراکت داشته باشند، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
حریری به جام‌جم گفت: اگر قرار است کمربندی محکم‌تر بسته شود، باید ابتدا کمربند شکم فربه دولت محکم‌تر بسته شود، بعد از مردم انتظار داشته باشیم شرایط سخت‌تر اقتصادی را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تجربه کنند. بنابراین تا قبل از این‌که دولت زمینه کاهش هزینه‌های خود را عملی و رسمی مهیا نکند مردم به وعده‌ها اعتماد نمی‌کنند و از نظر روانی مشارکت نخواهند داشت.
