برای دومین بار در دو ماه اخیر قیمت برنج افزایش یافته و اکنون ارقام مختلف برنج خارجی بسته به نوع و کیفیت از5400 تا 7400 تومان فروخته می‌شود.
روند الاکلنگی گرانی کالاهای اساسی از گوشت، مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا برنج و حبوبات نشانه ناکامی تنظیم بازار کالاهای اساسی است.
حذف ارز مبادله‌ای عامل شوک قیمتی
قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن تائید افزایش قیمت انواع برنج خارجی به جام‌جم گفت: روند افزایش قیمت این کالا تقریبا از سه ماه پیش آغاز شده بود، به این دلیل که علاوه بر ممنوعیت ثبت سفارش زمزمه‌های حذف ارز مبادله‌ای از واردات برنج در میان واردکنندگان پیچیده بود.
حسنی افزود: به همین دلیل واردکنندگان در فروش محصولات خود کمی با احتیاط عمل کردند تا مبادا از بازار جا بمانند و امکان جایگزینی سرمایه‌های خود را نداشته باشند، بنابراین مرحله اول افزایش قیمت تقریبا از اوایل آذرماه سال جاری آغاز شد و شاهد افزایش هزار تومانی قیمت انواع برنج وارداتی بودیم.
وی افزود: بحث احتکار و گران‌فروشی مطرح نیست چون نه تنها هزینه‌های واردات کالاهای ثبت سفارش شده قبلی بالا رفته بلکه فعلا برای حمایت از تولیدات داخلی، سامانه ثبت سفارش برنج بسته شده است.
این عضو اتحادیه بنکداران گفت: همه چیز متأثر از تصمیم‌گیری‌های دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده مثل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
حذف ارز مبادله‌ای دلیل گرانی است
از سوی دیگر یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره روند افزایشی قیمت انواع برنج خارجی گفت: گرانی برنج خارجی ربطی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی ندارد، به این دلیل که از حدود دو ماه پیش، ارز تخصیصی به برنج خارجی از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی تبدیل شد و همین نکته قیمت برنج را صعودی کرد.
سیف افزود: قبل از این، ارز برنج خارجی 3500 تومان بود، اما هم‌اکنون 4200 تومان محاسبه می‌شود؛ به این ترتیب واردکنندگان برای هر دلار باید 700 تومان اضافه بپردازند که اگر به ازای قیمت هر تن برنج وارداتی 1100 دلار در نظر داشته باشیم یعنی 770 تومان به قیمت برنج‌ها افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره احتمال افزایش مجدد قیمت برنج خارجی در بازار به مهر گفت: اجازه نخواهیم داد قیمت بیش از این افزایش یابد و در صورت چنین اتفاقی ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد، البته فعلا برنامه‌ای در دستور کار نیست به این دلیل که افزایش قیمت فعلی برنج با قیمت تمام‌شده محصول متناسب است.
نتیجه سیاست‌های مقطعی
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور درباره دلایل افزایش قیمت برنج خارجی در بازار به جام‌جم گفت: سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به نام حمایت از تولید داخل و همچنین بانک مرکزی درباره تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات برنج باعث شد امروز قیمت برنج خارجی در محدوده 7500 تومان قرار بگیرد.
کشاورز تاکید کرد: ممنوعیت واردات باعث شد تا رفته رفته موجودی انبارها در بازار کاهش یافته و رقابت قیمتی کمتر شود. بنابراین واردکنندگانی که موجودی اندکی داشتند، حداکثر سود قانونی را در نظر گرفته و در مرحله بعدی هم بنکداران به نوعی افزایش را لحاظ کردند و در نهایت شاهد افزایش 2000 تومانی قیمت این کالا در خرده‌فروشی‌ها شدیم.
وی تاکید کرد: قیمت تمام‌شده برنج خارجی که تا دو ماه پیش وارد گمرکات ایران شده بود 6000 تا 6200 تومان بود، اما با حذف ارز مبادله‌ای برای واردات برنج، نرخ ارز 17 درصد افزایش را تجربه کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور افزود: برنج دارای تاریخ انقضاست و سازمان حمایت نیز نظارت کاملی در روند عرضه این محصولات در بازار دارد پس برنجی که اواخر سال 2017 و پس از آن وارد شده در محدوده قیمتی 7000 تومان فروخته می‌شود و برنجی که ما قبل از تاریخ وارد شده باید با نرخ‌های گذشته عرضه شود.
وی گفت: بهترین تصمیم برای دولت جهت کنترل بازار این است که تعرفه واردات برنج را تقریبا به میزان اثرگذاری نرخ ارز، کاهش دهد که قیمت‌ها دوباره به گذشته بازگردند در غیر این صورت نباید انتظار کاهشی داشته باشیم بلکه ممکن است حتی افزایش قیمت را نیز دوباره تجربه کنیم، قیمت خرید در بازارهای تولید نیز افزایش یافته است.
این کارشناس صنعت برنج تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های مقطعی نهادهای مسئول در این زمینه باعث شده تا حتی مدیریت خرید از واردکنندگان گرفته شود به صورتی که حتی اگر امروز مجوز واردات صادر شود و سامانه ثبت سفارش را باز کنند به دلیل اتمام فصل برداشت و کاهش عرضه در مبادی تولیدی برنج تنی 200 دلار افزایش قیمت داشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تعرفه واردات برنج را هم‌اکنون 26 درصد اعلام کرد و گفت: این تعرفه مهم‌ترین عامل کاهش قاچاق به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای سوداگران بوده است اما اگر روند فعلی ادامه داشته باشد بازهم شاهد سودآوری قاچاق برنج خواهیم بود که می‌تواند دقیقا سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی را نشانه بگیرد.
این مقام صنفی اظهار کرد: بازار خرید برنج داخلی به دلیل افزایش قیمت‌ها تقریبا راکد شده و از این رو شرکت خدمات بازرگانی برای کمک به رونق بازار تصمیم به خرید برنج ایرانی به عنوان ذخایر استراتژیک گرفته است.
وی تاکید کرد: حتی اگر مسئولان با این دید سیاستگذاری کرده‌اند که قیمت برنج خارجی به قیمت برنج پرمحصول ایرانی (ندا) نزدیک شود تا مردم کالای ایرانی خرید کنند اشتباه است چون چنین اتفاقی نخواهد افتاد و بازار نشان داده برنج وارداتی به عنوان بهترین محصول وارد شده و برنج پرمحصول داخلی کیفیت مناسبی متناسب با قیمتش ندارد.
کشاورز مبنای 25 درصد تخصیص سهم برنج خارجی در بازار را اشتباه عنوان کرد و افزود: همین نکته عاملی است که همواره شاهد نوسان قیمتی یا کاهش عرضه در بازار هستیم چون برنج خارجی سهم بالایی در سبد خرید خانوار و شش دهک پایین جامعه دارد.
وی تصریح کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده از سوی مراکز مختلف شش دهک درآمدی پایین جامعه برنج خارجی مصرف می‌کنند اما این بخش درواقع بدون در نظر گرفتن شش میلیون افراد تحت پوشش کمیته امداد، بیش از سه میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی و ده میلیون کارگر که زیر ده میلیون ریال در ماه درآمد دارند، تعیین شده است.
این مقام صنفی افزود: اگر این آمارها را با یکدیگر جمع کنیم به رقمی معادل 60 درصد از جمعیت ایران می‌رسیم که نیازهایشان را از برنج خارجی ارزان‌قیمت تأمین می‌کنند چون سبد خریدشان کالاهای دیگری را هم باید پوشش دهد. دقیقا به همین دلیل است که بازار برنج ایرانی در رکود قرار گرفته چون قدرت خرید وجود ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور معتقد است این افراد ترجیح می‌دهند به جای تخصیص 20 درصد درآمد خود به تأمین برنج داخلی 7 درصد درآمد خود را ماهانه به تأمین برنج خارجی اختصاص بدهند.
مردم هم باید هزینه حمایت از تولید داخل را بدهند
محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار در واکنش به افزایش تعرفه گمرکی برخی کالاهای وارداتی به تسنیم گفت: مردم نیز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید بخشی از هزینه‌ها را بپذیرند و این انتظار را نداشته باشند که فقط دولت از تولیدکنندگان حمایت کند.
ارض اقدس افزود: به‌طور مثال وقتی برای واردات برنج یا چای عوارض وضع کنیم و این عوارض را صرف حمایت از تولیدکنندگان همان کالا در کشورمان بکنیم، این حمایت‌ها در مرحله بعد می‌تواند منجر به کاهش قیمت تولید داخلی و رقابتی شدن آن شود و نفع آن به مصرف‌کنندگان نیز می‌رسد.
دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: مردم ما نیز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید بخشی از هزینه‌ها را بپذیرند و این انتظار را نداشته باشند که فقط دولت از تولیدکنندگان حمایت کند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت حمایتی نیز که دولت از تولیدکنندگان داخلی می‌کند از محل منابع مردمی است زیرا دولت از خود که چیزی ندارد؛ بنابراین مردم نیز باید دولت را در این مسیر همراهی کنند.
