به گزارش ایران اکونومیست؛ ابوالفضل رضوی روز پنجشنبه در جلسه بررسی و تبیین راهکارهای عملی اجرای قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که در محل استانداری لرستان برگزار شد، افزود: این میزان تسهیلات در شهرهای زیر 10 هزار نفر با کارمزد 10 درصد و برای مناطق روستایی و عشایریبا 6 درصد کارمزد و زمان پرداخت اقساط با سه سال تنفس در نظر گرفته شده است.
به گفته وی سهم استان لرستان از این تسهیلات سه هزار و 620 میلیارد ریال است.
معاون توسعه روستایی، عشایری و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید که به این منظور در نظر گرفته شده‌اند باید قانون اشتغال پایدار روستایی و مناطق عشایری و محروم را مورد توجه قرار دهند.
رضوی با اشاره به اینکه زمان برای جذب اعتبارات 9 ماه در نظر گرفته شده است افزود: یعنی بعد از 9 ماه در صورت عدم جذب این اعتبار به استانی دیگر تعلق خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه دراجرای طرح ها باید بدنبال طرح های مبتکرانه بود، گفت: باید در این راستا اولویت را به این طرح ها و شرکت ها و تعاونی هایی با مشارکت مردم سوق داد.
رضوی با بیان اینکه استان لرستان استانی مستعد در بسیاری از زمینه ها است اظهار کرد: لرستان همانند برخی استان‌ها در زمینه آب مشکل کمبود شدید آب ندارد و می تواند در زمنیه‌های طرح‌هایی را در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی و عشایری ارائه دهد.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه در زمینه اشتغال پایدار ، بانک های در نظر گرفته به این منظور هیچ مخالفتی با طرح‌های دامپروری ندارند، گفت: چنانچه طرحی در جهاد کشاورزی استان مورد تایید قرار گرفت بانک نیز مخالفتی با آن ندارد اما بانک های می توانند در زمینه توجیح مالی آن طرح نظر بدهند.
وی با باین اینکه ما بعنوان عضوی از مجموعه قوه مجریه باید راهکارهای ارجایی و عملی بدهیم و از کلی گویی پرهیز کنیم گفت: اصلاح برخی دستورالعمل ها و مشکلاتی که در مسیر اجرای صحیح برخی کارها وجود دارد باید شناسایی و اصلاح شود.
