به گزارش ایران اکونومیست، ابوالفضل رضوی روز چهارشنبه در همایش حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی استان زنجان افزود: در صورتی که استانی در عملکرد خود کوتاهی کند، 30 درصد تسهیلات پیش بینی شده به استانی تعلق می گیرد که عملکرد بهتری داشته باشد.
وی حداکثر زمان بهره گیری از این منابع را 9 ماه اعلام کرد و یادآورشد: شهریور سال 97، تمام استان ها و دستگاه های متولی باید گزارش نهایی خود را از اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه کنند.
رضوی حداقل تسهیلات پیش بینی شده برای پروژه های اشتغالزایی روستایی در قالب روستا تعاون را یک میلیارد ریال و سقف در اختیار استان های آن را 25 میلیارد ریال اعلام و تاکید کرد: آن نوع تعاونی مورد پذیرش برای پرداخت این تسهیلات است که اعضای آن را یک خانواده تشکیل ندهند و به حتم باید چندین خانواده در آن مشارکت داشته باشند.
معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهوری گفت: چهار بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید مسئولیت پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند و حداکثر زمانی که باید برای توجیه پذیری طرح های ارائه شده روستایی صرف کنند یک ماه پیش بینی شده است.
وی به زمینه های مساعد با نیاز آبی کم برای اشتغالزایی در روستاها را خیاطی، تولید لباس، صنایع دستی و سنگ های زینتی معرفی کرد و از مذاکره با انجمن قماش داران ایران برای حمایت از طرح ها و پروژه های روستایی خبر داد.
رضوی از پیش بینی خدمات مورد نیاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درمانی، آموزشی و ورزشی برای روستاییان خبر داد و گفت: بناست تمام این خدمات در قالب مجتمع های صنعتی، فرهنگی، درمانی، آموزشی و ورزشی برای دهستان ها ارائه شود و تمام روستاییان حاضر در آن دهستان از این خدمات بهره مند شوند.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات و ارزیابی های انجام شده 64 درصد مشکلات جامعه با تسهیلگری اداری، 20 درصد با تکریم و احترام و فقط 16 درصد با پرداخت تسهیلات مرتفع می شود.
رضوی به روند پرداخت تسهیلات پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی برای توسعه و اشتغالزایی در روستاها اشاره کرد و افزود: فقط 70 درصد از سهم پیش بینی شده استان ها در این برنامه به آنها بتدریج پرداخت می شود و مابقی در زمانی پرداخت خواهد شد که تمام این منابع در محل درست هزینه شده و استان نیاز به تسهیلات جدید داشته باشد.
به گفته این مسئول، ریشه همه مشکلات و معضلات سیاسی کشور به بیکاری بر می گردد و اگر در استانها به حوزه اشتغال و اقتصاد توجه شود، بسیاری از مسائل مرتفع می شود.
وی یادآورشد: موضوع پرداخت تسهیلات با بهره بانکی پایین در سال 93 مطرح شد اما هیچ استانداری نپذیرفت که چنین برنامه ای امکانپذیر باشد و از همین رو هم بسیاری از استان ها از تسهیلات پیش بینی شده محروم ماندند.
رضوی اظهار کرد: در این زمینه فقط استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بدون بهره بانکی و استان خراسان رضوی با سه درصد نرخ بانکی از تسهیلات پیش بینی شده بهره مند شدند.
وی تصریح کرد: هدف دولت برای اعطای این تسهیلات تنها جلوگیری از مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها و ایجاد حاشیه نشینی نیست، بلکه در حقیقت دولت برای حفظ مراکز تولید کشور که همه روستاها و روستاییان هستند، تلاش می کند.
رضوی با بیان اینکه تولید ثروت ملی را افزایش می دهد و منجر به توانمند شدن تولیدکننده می شود، خاطرنشان کرد: در حکومتی که مهر حاکمیت علوی و نبوی را بر پیشانی دارد، باید توسعه یافتگی در تمام بخش ها مشهود باشد و به حتم در یک جامعه توسعه یافته مردم نباید از نظر مالی مشکلی داشته باشند.
معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهوری گفت: در پرداخت تسهیلات تمام مسئولان در همه بخش ها سه اصل تسهیلات اداری، احترام و تکریم و پرداخت تسهیلات مالی را باید مد نظر داشته باشند.
وی به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر وارد کردن مستضعفان به فعالیت های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: در صورت تحقق این موضوع بخصوص در جامعه تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بسیج مستضعفان، به حتم بخشی بزرگی از مشکلات مالی و معیشتی خانوارهای نیازمند و روستاییان مرتفع می شود.
رضوی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در زمان ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی تاکید کرده اند که تمام قوا بدون درنگ و بلافاصله با زمان بندی مشخص برنامه ریزی لازم را برای فعالیت های اقتصای و بهبود معیشت مردم داشته باشند.
معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهوری گفت: چرا در زمان طرح موضوع اشتغال و حمایت از تولید که همان مباحث مورد تاکید رهبری است، تمام نگاه ها متوجه قوه مجریه می شود؟ سایر قوا هم به تناسب نقش خود باید زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تسهیل گری فعالان حوزه تولید فراهم سازند.
سهم استان زنجان از 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی شده کشور برای توسعه و اشتغالزایی روستایی به 2 هزار و 850 میلیارد ریال رسید.
