مخالفت با برداشت بیش از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملییازدهمین جلسه علنی مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه در بخشهای درآمدی به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد.
وزارت نیرو تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان مجاز به وضع قرارداد است
با موافقت نمایندگان از این پس وزارت نیرو مجاز است تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان با سرمایه گذاران داخلی و خارجی به روش بیع متقابل قرارداد وضع کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ با الحاق یک بند به بودجه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد وبیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل قرارداد وضع کند.
دریافت ۱۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب آب شرب علاوه بر نرخ آب شهری شد
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۹۲ وزارت نیرو را مکلف کردند که علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه واریز کنند.
براساس این بند وزارت نیرو مکلف شد تا از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید، وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس با بخش درآمدی بند ۶۸ نیز موافقت کردند در این بند تصریح شده است که به‌منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد.
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان پیشنهاد حذف کل بند ۶۷ را مطرح کرد که با ۲۰ رأی موافق و ۱۳۳ رأی مخالف این پیشنهاد رد شد.
اخذ مبلغ مازاد بر نرخ آب بهای شهری از مشترکان مغایر عدالت اجتماعی است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اخذ مبلغ مازاد بر نرخ آب بهای شهری از مشترکان در شهرها را که مبلغ ۱۰۰ ریال در ازای هر مترمربع آب مقرر شده است، مغایر عدالت اجتماعی خواند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اینک در بند الحاقی ۶۷ آمده است که در ازای هر مترمربع آب شرب علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، ۱۰۰ ریال باید از مشترکان اخذ شود که مغایر عدالت اجتماعی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، یادآور شد: نمی توانیم بگوییم چون خانواده ها در شهرها پرمصرف هستند باید از آنها پول بیشتری دریافت شود بلکه همه باید براساس جدول وزارت نیرو پرداختی بدهد.
دکتر علی لاریجانی اخطار را وارد ندانست و گفت: این مصداق تبعیضات ناروا نیست چرا که حکومت اسلامی می‌توانند در ازای خدمات در کشور، نرخی تعیین کند و اینکه کجا هزینه می شود، مورد بحث نیست.
مازاد منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز سرمایه گذاری می‌شود
نمایندگان مجلس با سرمایه گذاری مازاد منابع ارزی حاصل از افزایش قیمت صادرات نفت خام و گاز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه با تغییرات اعمال شده در جزء یک بند ۳ لایحه بودجه ۱۳۹۲ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود موافقت کردند.
لازم به ذکر است که جزء یک بند ۳ لایحه بودجه ۹۲ به شرح ذیل است:
به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ ، پس از کسر هزینه های معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.
مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی شود و بابت تجهیز منابع سرمایه های شرکت می باشد. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور(به‌استناد فروش مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
پالایشگاه هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها (۹۵ % قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز می کنند، مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند.
مخالفت مجلس با راه اندازی بورس ارز
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۹۲ با پیشنهاد راه اندازی بورس ارز با ۵۸ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع مخالفت کردند.
در نشست امروز محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد تشکیل بورس ارز را مطرح کرد که احمد توکلی، محمدقسیم عثمانی به عنوان مخالف و حسین زاده بحرینی و مصباحی مقدم به عنوان موافق این پیشنهاد صحبت کردند./
