كیهان: «فتنه با كدام نقاب برگشت؟»
«فتنه با كدام نقاب برگشت؟» عنوان یادداشت روز كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می خوانید:
انتخابات یك معادله پیچیده با مجموعه ای از معلوم ها و مجهول هاست. تصویر نهایی انتخابات به واسطه فعال شدن یا نشدن طیفی از متغیرها ساخته می شود. انتخابات به یك معنا آمیزه ای از نفی ها و اثبات هاست. در همین حال انتخابات در ایران، نوك كوه یخ است كه قاعده و عمق آن را می توان در یك 4ضلعی شامل فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی رصد كرد. این 4 متغیر از جمله بر سر چهارراه انتخابات به هم می رسند و نفیا یا اثباتا بر تركیب نهایی معادله انتخابات اثر می گذارند. از یك منظر دیگر انتخابات همان قدر كه برای ملت ما مهم است برای رقیبان و دشمنان بین المللی ما نیز پراهمیت است.
این اهمیت از آن جهت است كه ایران بر سر چهارراه تحولات خاورمیانه اسلامی قرار گرفته و تاثیرات تعیین كننده ای بر منطقه به ویژه در 12سال اخیر كه پروژه خاورمیانه جدید و قرن جدید آمریكایی در دست اجرا بود، گذاشته است. ناكامی های بزرگ آمریكا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در حد فاصل افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین و نگرانی هایی كه اكنون در مصر و بحرین و یمن و عربستان از موج بیداری اسلامی دارند، به یك معنا به ایستادگی و استواری جمهوری اسلامی گره خورده است.
نفس همین عزت و اثرگذاری ایران برای جبهه مهاجم غرب هراس آفرین است. ایران در یك پویش تاریخی 150 ساله به این عزت و استقلال رسیده است. از نهضت تحریم تنباكو تا نهضت مشروطه، حركتی در ایران شكل گرفت تا به حكمرانی انگلیس در ایران پایان داده شود. اما نهضت مشروطیت به تدریج از اهداف خود تهی شد و سرانجام با كودتای سوم اسفندماه 1299 به پایان رسید. رضاخان هرچند با شعار جمهوریت و تجدد روی كار آمد اما كودتای نیابتی او- كه با كودتای 28 مرداد 1332 بازتولید شد- شروع بیش از نیم قرن اختناق و دیكتاتوری مطلق در ایران بود. برای 54 سال، حق كمترین انتخاب ها از ملت ایران دریغ شد.
رسوب عوارض یك سده نفوذ سیاست انگلیسی سپس آمریكایی در ایران، حوزه ای تیره و تار در پهنه سیاست ایران ایجاد كرد كه مطابق آن طیف هایی از سیاستمداران نفوذ و قدرت خویش را مدیون حمایت غرب شدند. این باب خیانت هرچند با وقوع انقلاب اسلامی به میزان زیادی بسته شد اما روزنه های آن هرگز مسدود نشد. انقلاب اسلامی خود یك انتخاب بزرگ بود كه حق انتخابات ملی را به موازات نفی نفوذ اجنبی به ارمغان آورد. این واقعیت با منافع نامشروع جریان هایی كه طفیلی نفوذ بیگانه بودند سر ستیز داشت. آنها اولین معارضان جمهوری اسلامی بودند و به تدریج محافل دیگری كه قبح دوپینگ با فشار اجنبی نزد آنها ریخته بود، هم جبهه شدند.
جبهه جدید علنا طی 2 دهه اخیر و به ویژه چند سال گذشته، بر سر فشار علیه جمهوری اسلامی با غرب به توافق رسیده و از تهدید غرب به عنوان یك ابزار فشار بهره می گیرد. جریان نفاق جدید مخصوصا در دهه اخیر با این جبهه هم پوشانی پیدا كرده است. التهاب و آشوبی كه 4 سال پیش با دستاویز تقلب در انتخابات ظهور پیدا كرد، حاصل سربازگیری جبهه ضد انقلاب از جریان نفاق جدید بود.
دی ماه و بهمن ماه سال 1388 هنگامی كه معلوم شد فتنه سبز به زوال مطلق رسیده است، سرویس های اطلاعاتی غرب به همراه نمایندگان شبكه فتنه به بررسی این پرسش مهم پرداختند كه چرا پروژه پیچیده با وجود اینكه همه محاسبات آن روی كاغذ دقیق و مطلوب بود، سرانجام به كاریكاتور جنبش تبدیل شد و مردم غایبان اصلی این جنبش فانتزی بودند؟ جواب های مختلفی به این پرسش داده شد از جمله اینكه:
1- این پروژه با اعتقادات مردم درگیر شد و در حالی كه قرار بود با آرایش شبه مذهبی و نگرانی برای ارزش های انقلاب به جنگ اسلام و انقلاب برود، در میانه راه نقاب از چهره آن افتاد و رادیكالیسم خشن و پنهان خود را به نمایش گذاشت.
2- این حركت عملا یك رویكرد روشنفكرانه بالاشهری و سیاسی محض بود كه نتوانست با توده های مردم در پایین شهر و سراسر كشور ارتباط بگیرد و اجتماعی شود. همان زمان گفته شد كه «جنبش سبز با معیشت مردم درگیر نشد و آنها را درگیر خود نكرد.» نتیجه فتنه ناكام این بود كه شبكه پنهان و خاكستری ساخته شده طی 20 سال در انظار عمومی و در بحبوحه آشوبگری و ساختارشكنی ضد مذهبی، «تاكسیدرمی» شود. فتنه گران نقابدار در حالی كه همه چیزشان لو رفته بود، وسط صحنه خیانت خشك شان زد. اتفاق نهم دی با نقش آفرینی خود مردم، حباب جنبش سبز را تركاند و معلوم كرد كه ملت در واقع امر كجا ایستاده اند.4 سال پس از آن ماجرا و در آستانه انتخاباتی دیگر، قرار است همان پروژه با دستیاری طیف هایی كه روی فشار جبهه غرب حساب می كنند، بازسازی شود. جمع بندی طراحان فتنه 4 سال پیش این شد كه 1- باید با شعار اعتدال، روی همه آن یادگاری های شرم آور افراطی گری و ساختارشكنی را پوشاند. 2- فشار قوی اقتصادی را به زندگی و معیشت ملت ایران بست و درجه آن را چنان افزایش داد كه مردم به ستوه بیایند و مقابل حاكمیت بایستند.
3- خیانت ماجراجویی و افراطی گری را از روی دوش سازمان فتنه برداشت و متقابلا اتهام افراط و ماجراجویی را متوجه جمهوری اسلامی و اصل انقلاب كرد. خیانت های هم پوشان حلقه انحرافی در این زمینه كمك مهمی به سازمان خارجی و داخلی فتنه بود. با همین تلقی ها بود كه از نیمه دوم سال 1388 به تدریج برخی مشورت ها از سوی دست اندركاران داخلی فتنه سبز به برخی كشورهای اروپایی و آمریكا داده شد مبنی بر این كه تحریم های اقتصادی را تشدید كنند اما نه به صورت تدریجی كه ملت ایران را واكسینه كند بلكه تحریم ها باید شوك ایجاد كند و «فلج كننده» باشد. (گزارش لس آنجلس تایمز) فاز اول این خیانت بزرگ سه ماه قبل از انتخابات مجلس و در آذر و دی 1390- محرم و صفر- به واسطه به هم ریختن بازار سكه و طلا به اجرا درآمد و فاز دوم آن از تیرماه سال 1391 در حال اجراست تا شاید در انتخابات خرداد 92 اثر بگذارد.
در واقع یك خیانت بزرگ و كم نظیر، 2 بار در حق ملت ایران به فاصله 4 سال تكرار شده است. یك بار خیانت تلخ كردن جشن مشاركت 40 میلیونی به كام مردم و تهییج دشمن به تشدید فشارها به واسطه ایجاد اغتشاش و عدم تمكین به قانون و بار دیگر به واسطه دادن گرای نقاط ضعف اقتصاد ایران به دشمن. و خائنانه تر آن است كه همین طیف متهم به خیانت و عقبه تبلیغاتی خارجی آنها، آدرس غلط به افكار عمومی بدهند و ادعا كنند كه اكسیر نجات كشور از چالش ها نزد آنان است! آیا ادعای اعتدال كمترین سازگاری با قانون شكنی و آشوب افكنی و خالی كردن دل مردم و ایجاد بحران و تنش دارد؟! این جا یك موضوع مهم وجود دارد و آن این كه سر انگشتان سازمان فتنه را باید در صحنه قطع كرد.
قطعا باید همه سلیقه های سیاسی به صحنه بیایند و حتما باید حماسه ملی برپا كرد و تهدید دشمن را به جانب خود وی برگرداند. اما معنای حضور همه سلیقه ها، راه دادن كسانی نیست كه در امانت خیانت كردند و در حق مردم خود جفا نمودند و برای كامجویی یا عقده گشایی های شخصی، به قمار با امنیت و منافع ملی پرداختند. بلكه حماسه سیاسی اساسا برای روبیدن آثار خیانت و جنایت همین جماعت است. بنابراین نفی و برائت از آنها، اقتضای انتخابات پاك و سالم و حماسی است. اصلا ازاله شر آنها بخشی از هدف حماسه سیاسی و ملی است.
انتخابات 24 خرداد قبل از هر چیز، جنبش و خیزش ملی برای ابراز حیات ملت ایران و بیزاری از این خیانت بزرگ است. البته مهم است كه از میان نامزدهای احراز صلاحیت شده، صالح ترین آنها انتخاب شود اما در كنار آن موضوع مهم، اعلام برائت و بیزاری از طیف منافقی است كه 4 سال پیش بازی جمهوریت و دموكراسی را به هم ریخت و در كف خیابان از خود مردم سیلی خورد و پس از این دو هزیمت در پای صندوق و كف خیابان، هوس وزن كشی منفی كرد و به تحریم انتخابات مجلس نهم پرداخت و اكنون پس از دادن آدرس تحریم های فلج كننده به دشمن و مشاهده آثار تلخ آن در معیشت مردم، درصدد است نقش «رفیق دزد و شریك قافله»را با هم بازی كند.
در چنین موقعیتی دو رسالت مهم بر دوش شورای نگهبان و همه پیروان انقلاب اسلامی سنگینی می كند. همه آنها كه دل در گرو نظام و انقلاب دارند، صرف نظر از این كه از كدام نامزد حمایت كنند، مسئولیت دارند در روشنگری و گسترش جنبش ملی «نه به خیانت» نقش آفرین باشند. از سوی دیگر شورای محترم نگهبان مسئولیت دارد مُرّ قانون را درباره همه وابستگان به جریان فتنه و حلقه انحراف (بازوی مكمل و پارسنگ در خدمت فتنه گران) به اجرا بگذارند. معنای این سخن آن است كه شورای نگهبان حق ندارد سر اصول كلی انقلاب و منافع ملی كمترین تخفیفی بدهد. اینجا موقعیتی است كه باید محكم پای اصول انقلاب و ملت مستضعف و بی پناه- كه جرم آنها نزد طواغیت دنیا و شیطانك های داخلی، مطالبه اسلام و عزت و استقلال و عدالت می باشد- ایستاد.
مسئله این است كه طیف های فتنه گر و منحرف پس از فتنه انگیزی های مكرر می خواهند به واسطه گرفتن تایید شورای نگهبان، اصطلاحا خود را سفید كنند و با تاییدیه این شورای محترم، تمام آن پرونده های سنگین خیانت را به بایگانی بسپارند. اما حقوق الهی و ملی به مراتب محترم تر از اشخاص متنفذ است و با قاطعیت باید پای حق و قانون ایستاد و این موضوع را یكبار برای همیشه با فضیلت دادن به حق، فیصله بخشید.
انتخابات باید میدان و مجال مسابقه صاحبان حداقل های صلاحیت برای انتخاب بهترین ها باشد و نه روزنه و بهانه ای برای اعتبار پیدا كردن فسادانگیزانی كه سزاوار مؤاخذه و مجازاتند. به راستی طیفی كه در قافیه شعر تقلب ماندند به چه دلیل مجددا باید در انتخابات راه داد. و به چه دلیل باید به آنها اعتماد كرد كه اگر دوباره ناكام انتخابات بودند، مرتكب خیانت تازه ای نشوند؟ آنها اصلا برای همین آشوب انگیزی و هزینه تراشی می آیند و اكنون كه چنین است چرا باید برای قانون شكنی آنان مجال و مصونیت فراهم كرد؟ مرگ یك بار و شیون یك بار. مردم و نظام 4 سال پیش هزینه برخورد با جریان نفاق را داده اند و با این وصف چرا باید دوباره از سوراخ فتنه گزیده شوند و دوباره هزینه بدهند؟ آیا آنها كمترین نشانه ای از صداقت و ندامت نشان داده اند؟
این حق مردم جفا دیده و نجیب ماست كه این بار انتخاباتی پیراسته از شرارت و مفسده جویی بدخواهان داشته باشند و جماعت كجرو در دیگ حماسه آنها موش نیندازند.
رسالت: «هاشمی؛بایدها و نبایدها»
«هاشمی؛بایدها و نبایدها» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دكتر امیر محبیان است كه در آن می خوانید:
اشاره:تحلیل رابطه بازیگران اصلی انتخابات با افكار عمومی اهمیت زیادی داشته و می تواند سرنوشت آنها را از خود متاثر گرداند.در علم و فن «مدیریت برداشت1» كه نگارنده مبتنی برآن تحلیل ذهنیت های توده های رای دهنده می پردازدفراتر از واقعیت، آن چیزی از اهمیت ویژه برخوردار است كه در ذهن مردم می گذرد؛از این رو گاه ممكن است كه توده ها آنچه را كه می پذیرند یا رد می كنند بر حسب برداشت هایی باشدكه بعضا حتی تطابقی با واقعیت نداشته باشد؛ازاین رو تاكید می كنم برای رای دهندگان آنچه كه نام روی برگه رایشان را تعیین می كند،برداشت خودشان است نه اصرار كاندیداها مبنی بر غلط بودن آن برداشت ها.لذا یك سیاستمدار هوشمند تلاش خواهد كرد به جای اصرار بر سخنان و ادعاهای خود به مدیریت برداشت مردم بپردازد.
هاشمی رفسنجانی؛ سیاستمداری حرفه ای با تجربه فراز و نشیب های جدی در زندگی و تصدی بالاترین مسئولیت ها در نظام سیاسی كشور، اكنون در سن 79 سالگی مجددا به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری بازگشته است.هاشمی به عنوان یك سیاستمدار كلاسیك در سال 84در برابر احمدی نژاد پرتحرك كه نبردی غیركلاسیك را سامان داده بود و از نقاط ضعف هاشمی به خوبی بهره می گرفت؛ شكستی سنگین خورد.
در رقابت های انتخاباتی سال 88 ؛ هاشمی تمام توان و ظرفیت اصلاح طلبان در جذب و جلب رای دهنده را در میدان رقابت دید؛آن حد از توانایی كه نتوانست كاندیدای خود را بر سریر قدرت بنشاند.پس هاشمی این بار می داند كه اتكا محض به ظرفیت های اصلاح طلبان در حد كمالش فراتر از رای موسوی نخواهد بود؛از اینرو،به نظر می رسد او نگاهی به ظرفیت اصولگرایان نیز دارد.
اما ابتدا باید تصویری واقع بینانه از نقاط ضعف و قوت هاشمی ارائه نمود.با این توضیح كه نگارنده بر صحت برداشت ها تاكیدی نداشته و فقط آن چه را بیان می دارد كه در اذهان رقبا یا موافقان می گذرد.
ضمنا نقاط ضعف همانا موانع هاشمی در جلب آراء و نقاط قوت او همان عوامل تسهیل كننده پیروزی احتمالی است؛كه اجمالا به آن ها اشاره می شود:
نقاط ضعف هاشمی از منظر افكار عمومی:
1.تصویر باقی مانده در ذهن منتقدان ومخالفانش بویژه در محورهای:
الف:تخلفات فرزندان و اطرافیان
ب: رانت خواری های حزب كارگزاران و طبقه جدید شكل گرفته
ج: اسراف در مدیریت كارگزارانی
د:دفاع از جریان موسوم به فتنه یا عدم مقابله و صف بندی با آنها
2. وجود مخالفان فعال وكاملا ایدئولوژیكی مثل نیروهای موسسه امام خمینی(ره) ،جبهه پایداری و هواداران احمدی نژاد؛جمعیت های ایثارگران و رهپویان و تهاجم كاندیداهایی از رقبا یا رفقای پیشین برای قرار دادن خود در قطب مقابل هاشمی
3.نگرانی اصولگرایان از بازگشت اصلاح طلبان رادیكال از طریق هاشمی و ساماندهی مجدد تشكیلات محذوف
4.كهولت سن و اتكاء به نیروی معاون اول ودوچندان شدن خطر بازگشت یا فعال مایشاء شدن كارگزاران یا اصلاح طلبان
الف: ضرورت های ریاست جمهوری و نیازبه تحرك در منصب ریاست دولت در پی انتظارات پدید آمده در دوران احمدی نژاد
ب:دغدغه پیرشدگی مسئولان و دوری از خواست های جوانان
5.بزرگی مشكلات فرارو و نیز فاصله گیری شرایط از وضع و مدل مطلوب هاشمی(سازندگی)
نقاط قوت هاشمی درافكار عمومی:
1.احساس نیاز به نیرویی باتجربه و مسلط به مسائل داخلی و بین المللی در واكنش به عملكرد احمدی نژاد
2.امكان جذب طرفین اصلاح طلب و اصولگرا و كسب محوریت (در صورت ارسال سیگنال های مناسب به اصولگرایان)
3.دغدغه ها و وجهه اقتصادی هاشمی :
الف:سابقه مدیریت بحران پس از جنگ
ب: برداشت ذهنی دال بركاهش قیمت ها و ارز در صورت پیروزی هاشمی
4.ورود نسل جدید به صحنه انتخابات با مشخصه های زیر:
الف: فقدان تصوری عینی از دوران هاشمی در نسل جدید و تصور برخورد بازتر فضای اجتماعی توسط هاشمی
ب:مقایسه قیمت های دوران هاشمی با دوران حاضر و نه مقایسه با دوره پیش از آن
5: پیدایش این احساس(درست یا غلط )مبنی بر تاثیر هاشمی در بهبود روابط با غرب و اعراب
6.رابطه نسبتاخوب با طیفی از روحانیان سنتی و ارشد
ارزیابی:بررسی ها نشان می دهد كه هاشمی همچنان گرفتار تصویری است كه از او در ذهن منتقدان ومخالفانش وجود دارد و هر چند شرایط پس از احمدی نژاد تا حدودی از غلظت آنها در نزد افكار عمومی كاسته و حملات به او دیگر اثرات پیشین را در افكار عمومی ندارد ولی به نظر نمی رسد كه از حدّت مخالفت مخالفانش كاسته شده باشد؛ مخالفتی كه حتی اصولگرایان متمایل را در پیوستن به او دچار تردید می كند.هاشمی اگر این واقعیت را بپذیرد كه با رای اصلاح طلبان حداكثر می تواند رای موسوی را احیاء كند؛رایی كه برای پیروزی كافی نیست؛پس منطقا باید فراتر از اصلاح طلبان كه به ناچار در پی او راه خواهند افتاد(چون گزینه دیگری فرا رو ندارند) در پی طیفی از اصولگرایان باشد.
اما هاشمی برای جلب نظراصولگرایان و پوشش دادن به نقاط ضعف خود از منظر افكار عمومی باید تكلیف خود با سه گروه را مشخص نماید.
نباید های هاشمی عبارتند از:
1.خانواده: مواجهه هاشمی با پدیده «خانواده» همواره احساسی بوده و به جای اصلاح تصویر ذهنی توده ها و مخالفانش از موضع سیاستمدار بیشتر به اصرار بر «خوبی» آنها از موضع پدر پرداخته است.رفتاری كه از سیاستمداری عقل گرا و با تجربه و آگاه به تاریخ نظیر هاشمی بعید بود.هر گونه حضور این فرزندان در عرصه تبلیغات برای پدرشان شدیدا ضد تبلیغ بوده و هر كدام آنها، بویژه آنان كه پرونده های حقوقی دارند؛ در حكم چراغ قرمزی فراروی اصولگرایان خواهند بود.
2.حزب كارگزاران:حزب كارگزاران خواسته یا ناخواسته به سمبل طبقه جدیدی تبدیل شده اند كه شكاف طبقاتی در كشور را مشروعیت بخشیدند؛ مخالفان هاشمی و منتقدان او برآنند كه كارگزاران ،تفكردنیاگرایی را به قیمت تضعیف آرمان های انقلاب و بویژه آرمان عدالت حاكم كردند.اگر هاشمی این بازوان را مجددا به صحنه آورد و بر سرنوشت مردم حاكم گرداند؛بویژه آنكه ترس آنان پس از رخدادهای اخیر هم فروریخته دیگر نمی توان فرقی میان جامعه عدالتخواه انقلابی و نظام های دست چندم سرمایه داری مشاهده كرد و این یعنی فنای انقلاب. این دیدگاه مخالفان كارگزاران و تفكر كارگزارانی است و چنانچه هاشمی آنان را در ستاد و پیشانی تشكیلات انتخاباتی خود به كار گیرد گویی بر سر در آن نوشته است «اصولگرایان وارد نشوند؛همه به ستاد رقیب بروید».
3.جریان موسوم به فتنه:نمی توان انتظار داشت كه هاشمی اصلاح طلبان را كنار نهد؛معقول هم نیست، ولی اصولگرایان نمی توانندهمكاری با جریان موسوم به فتنه را نیز تحمل كنند.آنچه كه روشن است رصد شدید ستاد هاشمی برای كشف عناصر مرتبط با جریان فتنه و یا مظنون با این ارتباط از سوی ستادهای رقیب است.طبعا به دلیل حساسیت شدیدافكار عمومی اصولگرایان و تلاش مجِدّانه رقبای هاشمی،اولین اشتباه در این انتصابات،آخرین اشتباه تلقی خواهد شد.
4.جلوگیری از پیدایش اشتباهات خلاف اخلاق و شاذ در ستاد و میان هواداران، مشابه وضعیت 84 و نیز تكرار وضعیت سال 88
***
بایدهای هاشمی عبارتند از:
برای مدیریت برداشت عمومی بویژه اصولگرایان به نظر می رسد ارسال علائمی به شرح زیر در دستور كار هاشمی باشد:
1.ارسال پیام های ارزشی با وزن دینی و شرعی بویژه برای متدینین و مراجع و روحانیت در تقابل با برداشت پدید آمده از عملكرد
احمدی نژاد و قرار دادن این طیف سنتی ولی پرقدرت در مقابل طیف روحانیون طیف رقیب.
2. تلاش برای جلب چهره های شناخته شده و مهم اصولگرا و ترجیح آنها برای رفع شبهه غلبه كارگزاران و اصلاح طلبان
3.تعیین چارچوب عملكرد دولت آینده خود منطبق با چشم انداز و دیدگاه و اولویت های مورد نظر مقام معظم رهبری برای جلوگیری از شبهه اختلاف دیدگاه بویژه در چارچوب گفتمان پیشرفت و ایجاد حداكثر تقارب
4.معرفی واتكا به معاون اولی از جنس اصولگرایان دارای توان اجرایی بالا برای تضعیف استدلال كهولت و عدم تحرك و رفع دغدغه مدیریت كابینه توسط كارگزاران یا اصلاح طلبان
5.مذاكره جدی با سایر كاندیداها و تلاش برای جذب آنها به كابینه خود جهت كاستن از انرژی مخالفت آنان و نیز اثبات حركت در جهت كابینه وحدت ملی میان گرایش ها ونیروهای فعال در عرصه قانون و نظام.
1-perception Management
سیاست روز: «پدر یا پدرخوانده!»
«پدر یا پدرخوانده!» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است كه در آن می خوانید:
برخی از تحلیل گران سیاسی حضور دقیقه نودی آیه ا... هاشمی رفسنجانی در قامت یكی از كاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری را به نوعی تصمیم احساسی و اشتباه بزرگ استراتژیكی ایشان در سن ۸۰ سالگی تعبیر و ارزیابی می كنند كه ممكن است این حس از آنجایی ناشی شده باشد كه ایشان همیشه خود را «سوپرمن» نظام می پندارند كه می باید در بزنگاه ها به عنوان «ناجی» وارد عمل شده و كشور را از چنبره مشكلات سیاسی واقتصادی نجات دهند. این در حالی است كه چنین «حس و نقشی» را حتی حضرت امام(ره) كه معمار و بنیانگذار انقلاب كبیر اسلامی ایران هستند ـ برای خود قائل نبوده اند. بعد از امام هم در طول بیش از بیست و چهار سالی كه رهبری انقلاب بر دوش مقام معظم رهبری بوده نیز چنین احساسی نداشته اند مردان خدا همیشه خود را مامور به تكلیف دیده اند تا نتیجه!
و انگهی هنوز «یاد مردم» دوران صدارت ایشان در مسند ریاست جمهوری سالهای ۷۶ـ۶۸ را فراموش نكرده اند كه پیدایش طبقه اشرافی در مدیریت كشور و ایجاد شكاف طبقاتی و ركورد پنجاه درصدی تورم و چندین برابر شدن نرخ ارز میراث دولت های سازندگی او بوده است. آیت ا... هاشمی با وجودی كه فردی مقتدر است كه شاید این اقتدار نیز از لوازم سیاست مدار كهنه كاری همچون او برآید برعكس در نقطه مقابل فردی بسیار عاطفی واحساسی است، به نظر می رسد جدای از نگاه «سوپرمن» و «عاطفی» بودن آقای «هاشمی» برای ورود غیرمنتظره او به صحنه رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری دو گروه بیشترین نقش را در متقاعد ساختن ایشان بازی كرده باشند.
گروه اول اصلاح طلبانی كه حداقل در سه دوره از انتخابات های گذشته دست رد مردم را بر سینه خود لمس كرده بودند و هیچ امیدی به موفقیت در این دوره از رقابت ها را نداشتند و گروه دوم یقه سفید هایی بودند كه بعد از كنار رفتن ایشان از مسند قدرت ریاست جمهوری در دوران آقای «خاتمی» و «احمدی نژاد» «به حق یا ناحق كنار گذاشته شده اند. و در حال حاضر هم تنها وسیله بازگشت مجدد خود به عرصه قدرت را در بالا رفتن از نردبان «شهرت» و «لرزان» آقای هاشمی می بینند.
با نگاهی به بافت و گرایش مدیرانی كه طی چند روز گذشته در مسئولیتهای ستاد انتخاباتی ایشان بكار گمارده شده اند بهترین دلیل بر این ادعاست.
با همه اوصافی كه گذشت جمع دیگری از صاحب نظران سیاسی بر این باورند كه حضور سردار سازندگی در صحنه انتخابات آنهم در سالهای پیری و رقابت با نیروهای جوان، بغیر از زحمت برای ایشان عاید دیگری نخواهد داشت.
سن و سال و كاركشته بودن او ایجاب می كند كه به غیر از پیروزی به چیز دیگری فكر نكرده باشد. غافل از آنكه میدان بازی در رقابتهای انتخاباتی دارای شانس «برد و باخت» است. كه در شرایط خوش بینانه می تواند پنجاه پنجاه باشد. واقعیت و تجربه دوره های گذشته و همچنین نظرسنجی هایی كه تاكنون توسط مراكز مختلف افكارسنجی انجام شده، نشان می دهد كه در حال حاضر بیش از شصت درصد مردم هنوز تصمیم قطعی در مورد كاندیدای موردنظر خود نگرفته اند لذا حركت «رویكردی» و «توده وار» چنین جمعیتی متاسفانه قاعده رای در ایران به علت عدم وجود نهادهای مدنی به شكل توده وار است ـ می تواند بهمنی از آراء توده وار كه به نفع یكی به هر دلیلی كه مورد پسند و پذیرش مردم قرار گرفته بر سر بقیه كاندیداها آوار شود و آنها را از جاده رقابت ها خارج سازد.
اما این حضور پرزحمت، برای نظام و انقلاب می تواند آثار «رحمت» و بركاتی هم در پی داشته باشد. یكی از این بركات، شوك بزرگی بود كه نیامده بر آرایش گروه ها و معادلات سیاسی وارد ساخت كه این امواج می تواند مقدمه یك «حماسه سیاسی» با حضور حداكثری مردم با سلیقه ها و گرایش های مختلف سیاسی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشد.
از نشانه های این حماسه مصمم ساختن جبهه اصلاحات برای حضور در صحنه انتخابات بود كه كاندیدای حداكثری خود را «خاتمی» یا «هاشمی» برگزیده بودند گرچه پیروزی «هاشمی» به منزله بازگشت مجدد اصلاحات نخواهد بود چرا كه «شان» هاشمی بالاتر از آن است كه در زیرمجموعه این گروه دسته بندی گردد از طرف دیگر ایشان عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز بود و به جناح راست تعلق دارد تا چپ. وانگهی كسی بعد از این همه سال حشر و نشر در جبهه اصول گرایی، پدر مهربان و باوفایی برای اردوگاه اصول گرایان نبوده باشد. چگونه می تواند«پدرخوانده» وفاداری برای جبهه اصلاحات باشد كه به سیاست و یا به ضرورت با آنها قوم و خویش شده است؟!وقایع آینده نشان خواهد داد كه این بار سردار سازندگی در كدامیك از دو شخصیت ایفای نقش می كند «پدر یا پدرخوانده».
مردم سالاری: «برخیالی صلحشان و جنگشان!»
«برخیالی صلحشان و جنگشان!» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می خوانید:
وقتی كه نامه ای با صد و پنجاه امضا علیه نامزدی تنظیم می گردد سپس ، نیمی از امضاها به سبب تحریف محتوای بیانیه پس گرفته می شود ضمن اینكه تبلیغی برای آن داوطلب در میان مردم است چون مظلومیت او را نشان می دهد و از دیگر سو، مكنونات قلبی و نیات خیلی ها را نیز برملا می كند كه چه قصدی دارند و ماجرا چیست وانگهی آن نامزدی هم كه این فضاسازی در حقش می شود ، « ذخیره انقلاب » است و حكایت عمود خیمه ای را دارد كه بركشیدن آن نه به صلاح انقلاب است نه به خیر مردم :
پایداری و استقامت میخ شاید ارعبرت بشر گردد
هرچه كوبند بیش بر سر آن ، پایداریش بیشتر گردد
از طرفی ، شورای نگهبان هم به تصریح خود ، پایبند قانون است و تسلیم فشارها نمی شود بنابراین هر نوع تلاش غیر متعارفی شبهه برانگیز است و موجب سردی فضای انتخابات می شود . براستی این چه ذهن خوانی هایی است كه قوت می گیرد . آیا این داوطلب همانی است كه شما می گویید یا آنی است كه مردم می شناسند . یعنی ، در درك و انتخاب و شعور مردم ، دچار شبهه شده اید ؟ حال اگر این مرد همانی است كه شما شناخته اید پس وای بر مردم و اگر آنی است كه مردم شناخته اند پس وای بر شما ! آیا زخم ها را دوباره خراشیدن و كینه ها را تازه كردن از فضایل و سجایای اخلاقی است و آیا به صلاح شرایط كنونی كشور ماست ؟
برخیالی صلحشان و جنگشان وزخیالی فخرشان و ننگشان
می گویند « بایزید بسطامی » را به جرم روزه خواری از بسطام بیرون كردند ، شیخ رانده شده روی به مردم كرد و گفت : خوشا به حال مردم شهری كه بدشان بایزید باشد ! حال خوشا به حال ملت و انقلابی كه بدشان هاشمی باشد .
او عصا تان داد تا پیش آمدید آن عصا از خشم بر وی می زدید
مردم با ایشان هم عقد اخوت نبسته اند نه با این عزیز بلكه با هیچ كس تعارفی ندارند ؛ برنامه ها و طرح های ایشان را در موضوع آزادی اندیشه ، بیان و قلم ، اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست و . . . مرور می كنند و تصمیم می گیرند . « قول را می شنوند و از احسن ، تبعیت می كنند » این شنیدن و پیروی از محاسن امری ، منشأ قرآنی دارد . در اینجا باید گفت كه نگرانی امضاكنندگان آن بیانیه از چیست ؟ آیا نظر این است كه وضع موجود به همین صورت و با همین تفكر ادامه یابد تا فرصت نقد آن حمایت ها و این اعمال 8 ساله ، انجام نپذیرد . خوب ! اگر چنین وضع مطلوبی به زعم شما ، 16 ساله شود ، هزینه آن نقد برای جامعه ما بسیار سنگین و تحمل ناكردنی خواهد بود .
آیا حامیان وضع موجود ، نظر مركز پژوهش های مجلس را كه آن هم ، تایی از بسیارهاست ، قبول دارند كه رشد اقتصادی ما منفی 4 است یا نه به گمان آنها اوضاع مطلوب است و زندگی مردم ، قیاس به نفس می شود و هیچ گرانی و بیكاری هم نیست ؟ آیا این عزیزان خواهان جاودانگی مسند و تفكر خود هستند آیا مردم حق ندارند كه سلیقه ای غیر از تلقیات شما داشته باشند ؟ آیا مردم حق ندارند كه مجریان كارآمد با سلایق گوناگون را بر مصادر اجرایی كشور ببینند ؟ باید پرسید كه آیا سخن مرحوم امام درباره مردم را می دانید و خبر دارید كه آنان را ولی نعمتان می شمردند و آرای آنها را هر چه بود می پذیرفتند ؟ حال مطمئن باشید ، مردم برای امام و انقلاب و رهبری و قانون اساسی و كشور عزیز ما اگر تعهدی بیشتر از مدعیان نداشته باشند ، كمتر ندارند . اما همین مردم مومن كسانی هستند كه از یك سوراخ دوبار گزیده نمی شوند . دیگر نمی شود از آستین به درآورد و بر آنان تحمیل كرد و بركرسی نشاند .
حال كه آرام آرام زمینه شورحماسی فراهم می شود و بی اعتنایان به صندوق های آرا ، قصد آشتی دارند ، باید باسلیقگی و خودمحوری آنان را نتارانیم و صاحبان حقیقی انقلاب و كشور بدانیم كه چه هزینه ها پرداخته اند و بر مسندی هم ننشسته اند . پس فضایی فراهم نكنیم كه در این مرحله حساس ، روی ازانتخابات برگردانند و فراموش نكنیم كه هر انتخاباتی برای هر ملتی ، مهم و حیاتی است و در این برهه برای ما بیشتر اهمیت دارد چون افكار تازه و دست های توانمند به میدان می آیند و با توجه به روند جامعه ، در عرصه جهانی ، طرحی نو درمی افكنند و در تعالی جامعه می كوشند. در چنین صورتی ساده لوحانه است اگر خیال كنیم كه مخالفان سلیقه ما ، وطن و انقلاب و ارزش ها را دو دستی تقدیم بیگانه خواهند كرد و صلاح نیست كه حتی به اراده مردم به میدان رقابت قدم بگذارند و بر مصدر امور بنشینند.
جمهوری اسلامی: «هیچ فرصتی برای منازعات نداریم»
«هیچ فرصتی برای منازعات نداریم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
هرچه به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیك تر می شویم، تلاش ها باید برای حفظ آرامش در كشور بیشتر شود. این، نیاز یك انتخابات سالم و مردمی است كه می تواند مصداقی برای حماسه سیاسی باشد.
قطعاً حماسه سیاسی هنگامی شكل خواهد گرفت كه وحدت و یكپارچگی در كشور حاكم باشد و صاحبان سلایق مختلف كه به اصل نظام و قانون اساسی اعتقاد دارند و دل در گرو اسلام و اعتلای كشور دارند، دست به دست همدیگر بدهند و با گفتارها و رفتارهای خود، مردم را برای حضور در پای صندوق های رأی تشویق نمایند.
برای شكل گرفتن وحدت و پایه گذاری حماسه سیاسی، بیشترین نقش را مسئولان به ویژه مسئولان برگزاری انتخابات می توانند و باید برعهده بگیرند. آنها باید با تكیه بر قانون، اخلاق و رعایت حقوق قاطبه مردم، زمینه را برای شركت آحاد مردم فراهم سازند و در این راه هیچ فرصتی را از دست ندهند. اظهاراتی كه از آنها بوی انتقام گیری و چنگ و دندان نشان دادن به چهره های انقلابی و خدوم به مشام می رسد، نه تنها دردی را از مردم دوا نمی كند بلكه موجب ناامیدی آنها می شود. چنین روشی به جای آنكه كمكی به شكل گیری حماسه سیاسی باشد، مقابله با آن است.
این درست است كه نباید درباره مشكلات موجود مبالغه شود و نباید سیاه نمائی كرد، لكن این واقعیت را نیز نمی توان انكار كرد كه عملكرد دولت های نهم و دهم مشكلاتی را در زمینه های اقتصادی و روابط بین الملل برای كشور پدید آورده كه فقط یك دولت مقتدر، آشنا با زیر و بم های كشور، كارآمد، با تجربه، با اخلاص، انقلابی و شجاع و مسلط بر سیاست های بین المللی می تواند بر مشكلات فائق آید. تردیدی نیست كه در شرایط كنونی، كشور ما به رئیس جمهوری كه بتواند چنین دولتی را بر سر كار بیاورد نیاز دارد.
در عین حال كه نباید كشور را بحرانی بدانیم، قطعاً نباید این واقعیت را انكار كنیم كه جامعه ما اكنون با مشكلاتی مواجه است كه مهم ترین آنها مسائل اقتصادی و سیاست بین المللی هستند. این دو مشكل با همدیگر مرتبطند و حل هر كدام از آنها به حل آن دیگری كمك خواهد كرد. بنابر این، رئیس جمهور آینده باید كسی باشد كه بتواند این دو مشكل را حل كند.
رابطه نزدیك با رهبری و نهادهای دینی و مدنی جامعه همچون مرجعیت، روحانیت، مدیران با تجربه، صاحبان مشاغل تأثیرگذار و عناصر صاحب اندیشه از ویژگی هائی هستند كه رئیس جمهور آینده برای حل مشكلات كشور باید از آنها برخوردار باشد. علاوه بر اینها رئیس دولت باید با پرهیز از بداخلاقی های سیاسی و تهدید كردن این و آن و طرد نمودن عناصر خدوم و صاحب تجربه، تمام استعدادهای كشور را برای پیش بردن اهداف نظام جمهوری اسلامی بكار بگیرد و وقت و امكانات خود و كشور را به بهترین وجه در خدمت تحقق این اهداف قرار دهد.
از این واقعیت نباید غفلت كنیم كه ما امروز هیچ فرصتی برای منازعات داخلی و پرخاشگری و مچ گیری نداریم. رسیدگی به جرائم افراد را باید به مراجع ذیصلاح واگذار كرد و همت ها را باید صرف حل مشكلات نمود. مردم هم حوصله دعوا و كشمكش های سیاسی را ندارند و هیچ چیز برای آنها از خدمت صادقانه و بی سر و صدای مسئولان مطلوب تر نیست.
اگر این واقعیت ها را در نظر بگیریم باید در روزها و هفته های باقیمانده تا انتخابات 24 خرداد، از داوطلبان ریاست جمهوری و هواداران و حامیان آنها انتظار داشته باشیم فقط توانائی های خود را به مردم بشناسانند و از تخریب همدیگر و یا مبالغه و زیاده گوئی پرهیز نمایند. تخریب در زمان های عادی خلاف شرع و اخلاق است و در زمان انتخابات علاوه بر اینها خلاف قانون هم هست. اینكه كسی خود را اصلح بداند عیبی ندارد، اما ناصالح دانستن دیگران عیب است. كسانی كه می خواهند در بالاترین رده اجرای قانون قرار گیرند باید به قانون، اخلاق و حقوق دیگران پای بندی نشان دهند.
علاوه بر این، كشور ما از تهمت زدن ها، عیبجوئی ها بداخلاقی های سیاسی و تهدیدها لطمات زیادی دیده و در سالهای اخیر این لطمات به اوج خود رسیده است. مردم نیز از این رفتارهای خلاف اخلاق و قانون خسته شده اند و توجهی به این تبلیغات منفی و سم پاشی ها نمی كنند. نسل امروز، در تمام اقدامات و گفتارهایش برای نسل های آینده باید الگو باشد و به جای بدآموزی و نهادینه كردن بداخلاقی های سیاسی در جامعه باید حفظ حرمت ها را نهادینه كند و آن را به عنوان یك فرهنگ اسلامی و ایرانی به نسل های آینده هدیه نماید. فقط كسانی كه از این طریق بتوانند آراء مردم را جلب نمایند در خدمت به كشور موفق خواهند بود.
تهران امروز: «خط تخریب برای جبران ناتوانی»
«خط تخریب برای جبران ناتوانی» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی پورمختار نماینده مجلس است كه در آن می خوانید:
حدود دو هفته از اولین هجمه رسانه های خارجی علیه محمدباقر قالیباف كاندیدای ریاست جمهوری می گذرد.رسانه های انگلیسی چون بی بی سی و آمریكایی چون صدای آمریكا به شكل گسترده و ادامه داری و با ساختن برنامه های مختلفی به پخش برنامه علیه این كاندیدا دست زدند البته با شناختی كه مردم ما نسبت به عملكرد این رسانه ها از اول انقلاب دارند، قضاوت نهایی را خواهند كرد. اما در این میان نكته ای كه وجود دارد این است كه باید دید این رسانه ها با چه هدفی دنبال تخریب چهره های داخلی هستند.
به نظر می رسد اصلی ترین دلیل این رفتار، احساس خطری است كه از سوی رسانه های خارجی نسبت به چنین افرادی می شود. از آنجا كه این رسانه ها سخنگوی دولت استعماری هستند منافع شان در سایر كشورها و در سطح بین المللی ایجاب می كند جامعه ما را از انتخاب چنین افرادی منصرف كنند لذا عملیات تخریب و ایجاد جنگ روانی را علیه این افراد شروع كرده اند.چنین رسانه هایی با ترفند وارونه جلوه دادن مسائل وآمیختن حق و باطل تلاش می كنند به هدف خود كه تحریف ذهن مخاطبان است برسند.
عمل چنین رسانه هایی مصداق سخن امیرالمومنین حضرت علی(ع) است كه می فرمایند: «كلمه حق را می گویند اما هدفشان اثبات باطل است» تا با این روش شنونده را به اشتباه بیندازند.این اتفاق در حالی شكل می گیرد كه مردم شناخت كافی نداشته باشند اما از آنجایی كه مردم ما از این رسانه ها و اهدافشان شناخت كاملی دارند لذا نیازی به شنیدن هیچگونه تحلیل ندارند. از طرفی امام خمینی(ره) پیش از این برای ما در برخورد با رسانه های خارجی راهكار ارائه دادند و فرمودند هروقت دشمنان از شما تعریف كردند آن روز باید به عملكردتان شك كنید.
به همین دلیل ما انتظار نداریم دشمنان ما از دشمن خود تعریف كنند.اما اینكه در جریان چنین اتفاقی برخی رسانه های داخلی نیز به این آتش دامن می زنند، یا از روی جهل است یا عمدی دركار است كه با توجه به آشنایی رسانه ها به انواع ترفندها به نظر می رسد این اقدام عامدانه باشد و این رسانه ها در این جریان نقش ستون پنجم دشمن را ایفا كرده اند. نكته ای كه وجود دارد نوع عملكرد شهردار تهران به عنوان فردی مومن،كارآمد و انقلابی است.
عنصری با سابقه درخشان و دارای روحیه و همت جهادی كه باعث شده به خاطر نوع عملكرد وی، دشمنان بهانه تخریب ایجاد كنند زیرا برخی رقبای انتخاباتی كه اخلاق سیاسی و انتخاباتی ندارند، فكر می كنند توفیق آنها در گرو تخریب چهره دیگران است. به همین دلیل برخی بحث های كاملا غیرواقعی از جانب این گروه ها مطرح می شود.
گرچه چنین شایعه پراكنی ها و بی اخلاقی هایی بر فضای انتخابات و ذهن مردم جامعه تاثیرگذار است و ممكن است تا مدتی موجب تار شدن فضای شناخت مردم شود اما در نهایت تاثیر خود را از دست می دهد و حقیقت روشن می شود. از طرفی جامعه ما نشان داده مردم تحت تاثیر این صحبت ها قرار نمی گیرند و برعكس عمل خواهند كرد چرا كه پیش از این و در طول تاریخ، مردم ما با هوشیاری توانسته اند سره را از ناسره بشناسند.
خراسان: «اجماع دولت و مجلس بر سر بودجه غیرواقعی!»
«اجماع دولت و مجلس بر سر بودجه غیرواقعی!» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است كه در آن می خوانید:
بررسی لایحه بودجه در حالی به پایان بخش های درآمدی رسیده است كه نگاهی به لایحه ارائه شده از سوی دولت، مصوبات كمیسیون تلفیق و تصمیمات اتخاذ شده در صحن علنی مجلس نشان می دهد مولفه های اقتصاد مقاومتی و شرایط خاص اقتصاد كشور چندان در خروجی بودجه مصوب دیده نمی شود.
هر چند می توان امیدوار بود كه نقایص بودجه در بررسی بخش های هزینه ها تا حدی رفع شود اما نگاهی به شرایط فعلی كشور، الزامات اقتصاد مقاومتی و بودجه ارائه شده از دولت و مصوبات مجلس نشان از روزمرگی و در مواردی خوش باوری نسبت به تحقق درآمدها دارد. مواردی از این روزمرگی ها و خوش باوری ها به شرح زیر است:
۱ - تثبیت شیوه های ناكارآمد بودجه ریزی و نظارت بر بودجه؛ با گذشت سال ها از وعده بودجه ریزی عملیاتی نشانه هایی از تحقق این نوع بودجه ریزی در كشور دیده نمی شود. اگر اصلی ترین مولفه بودجه ریزی عملیاتی را تخصیص بودجه بر اساس عملكرد دستگاه ها بدانیم باید اذعان كرد مغز بودجه ریزی كشور پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی كوچك و كم اهمیت شد و دیگر شاهد اثرگذاری دستگاه بودجه ریزی بر روند اقتصادی كشور نیستیم. اگر چه اشكالاتی به نحوه عملكرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق وارد است اما معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به عنوان جایگزین آن سازمان جایگزینی كوچك و كم اهمیت است كه به لحاظ نیروی انسانی تحلیل رفته است و نمی تواند مطالبه اصلی بودجه ریزی عملیاتی را كه نظارت بر عملكرد دستگاه ها بر اساس بودجه تخصیصی است، به خوبی اجرا كند.
۲ - بودجه ارائه شده طی سال های اخیر اگر چه با حذف و ادغام برخی ردیف ها، خلاصه تر شده است اما روشن تر نشده است. واقعیت این است كه همچنان به جز بودجه عمومی كه در لایحه بودجه امسال فقط ۲۰ درصد كل بودجه را شامل می شود، مابقی بودجه دولت به شركت های دولتی اختصاص دارد كه معلوم نیست چرا با بودجه ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ و تصویب قانون مربوط به آن هر روز حجیم تر می شوند، به گونه ای كه بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس بودجه شركت های دولتی در لایحه بودجه امسال ۳۹ درصد افزایش یافته است. در حقیقت همه دعواهای بودجه ای مربوط به ۲۵ تا ۳۰ درصد بودجه كه شامل بودجه عمومی است می باشد اما نظارت بودجه ای مشخص از سوی مجلس درباره نحوه درآمدزایی و هزینه كرد بودجه شركت های دولتی وجود ندارد. در بخش نظارت بر بودجه عمومی نیز با وجود این كه گزارش های دیوان محاسبات درباره قانون بودجه به روزتر شده است و هر سال این گزارش ها حاوی نكات مهمی از تخلف در اجرای بندهای بودجه ای (به ویژه بخش های نفتی و خصوصی سازی) است، این گزارش ها كمتر منجر به اصلاح قوانین یا اصلاح روند بودجه ریزی شده است.
۳ - بودجه های مصوب كشور را تقریباً از آغاز تاكنون باید بودجه های محقق نشده ای نامید كه با پیش بینی درآمدهای غیرقابل تحقق و تعیین هزینه های متناظر با آن باعث مزمن شدن بیماری كسری بودجه در اقتصاد ایران شده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس درآمدهای مالیاتی سال گذشته حدود ۷۸ و سال قبل از آن حدود ۶۵ درصد محقق شد. درآمد واگذاری شركت های دولتی در سال گذشته نیز بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس فقط ۷۰ درصد محقق شده است. همچنین باید از كسری بودجه شدید سال گذشته یاد كرد كه اصلی ترین عامل آن لحاظ نشدن اثرات تحریم ها بر كاهش درآمدهای نفتی بود. آمارهای محقق نشدن درآمدهای فروش شركت های دولتی و اوراق مشاركت نیز از همین دست است. شگفت این كه طی ۳-۲ سال اخیر درآمدهای دولت در این ۲ مورد محقق نشده است و سال بعد هم دولت و هم مجلس اصرار دارند برآوردهای نادرست خویش از درآمدهای بودجه را تكرار كنند.
در هر حال اگر نقطه كانونی اقتصاد مقاومتی را رهایی از وابستگی به نفت و واردات و كاهش هزینه ها بدانیم، رشد حدود ۳۰ درصدی حجم بودجه ارائه شده از سوی دولت و افزودن بر آن توسط كمیسیون تلفیق نشان می دهد، افزایش نرخ ارز اصلی ترین جایگزین كاهش فروش نفت شده است تا سهم درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران تثبیت شود. برای این كه بدانید حتی این حجم از تحریم منجر به تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از ریخت و پاش نشده است، كافی است سری به ادارات دولتی و همایش های پر زرق و برق دستگاه های بودجه خوار در هتل های مجلل بزنید به صورت مستند نیز گزارش مركز پژوهش های مجلس حاكی از افزایش 75.8 درصدی بودجه جاری شركت های دولتی در لایحه بودجه ۹۲ است.
به این ترتیب می بینیم كه هیاهوی كسری بودجه و كاهش درآمدهای نفتی به راحتی با افت شدید تخصیص بودجه عمرانی جبران شد و فكری مدون و برنامه ریزی شده برای كاستن از حجم بودجه جاری نشده است. تداوم این روند و تبدیل شدن قانون بودجه به سندی كم خاصیت كه درآمد و هزینه های آن غیرواقعی است، فضای كسب و كار را غیر شفاف تر و برنامه ریزی اقتصادی را سخت تر می كند و فعالان اقتصادی را با این سرگردانی مواجه می كند كه سیاست های بودجه ای در عمل (نه روی كاغذ) چه خواهد بود. آیا مجلس در بررسی بندهای هزینه ای این روند نادرست را متوقف خواهد كرد؟ باید منتظر بود!
دنیای اقتصاد: «سهم بخش خصوصی در غنای انتخاب عمومی»
«سهم بخش خصوصی در غنای انتخاب عمومی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترمحمد نهاوندیان است كه در آن می خوانید:
نگاهی هر چند گذرا از سوی هر ناظر آگاه و البته منصفی بر صحنه اقتصاد ایران كافی است تا جایگاه و چهره قابل تامل بخش خصوصی در مختصات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور آشكار شود.
واقعیت این است كه فعالان بخش خصوصی در سال های اخیر توانسته اند با بهره گیری از ظرفیت های فراوان تشكل گرایی و فرصت بسیار مناسبی كه عالی ترین لایه های حاكمیتی در قالب ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی برای این بخش فراهم آورد، وارد دوران گذار از جایگاه سنتی به عرصه نقش آفرینی های مدرن شوند و به فراخور اقتضائات این پوست اندازی، سهم بیشتر و اساسی تری از تصمیم سازی های كلان اقتصادی را به خود اختصاص دهند.
ارتقای اتاق ایران به عنوان فراگیرترین تشكل فعالان بخش خصوصی در جایگاه مشاور قوای سه گانه، حضور موثر در نهادهای عالی تصمیم گیری مانند شورای پول و اعتبار و برخورداری از كرسی مشورتی در كمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی تنها نمونه هایی از این جهش موقعیت است. به فراخور چنین چیدمان جدیدی از بازیگران اصلی صحنه اقتصاد ایران، بیراه نخواهد بود اگر صراحتا و با افتخار و اطمینان بگوییم كه «بخش خصوصی در ایران از فرآیندهای تصمیم گیری در اقتصاد، حذف شدنی نیست».
دستیابی به این موقعیت، اما بدون مسوولیت هم نخواهد بود چنان كه تاكنون نیز نبوده است؛ اگر بخش خصوصی در سال های اخیر سهم بیشتر و مؤثرتری در تصمیم سازی های اقتصادی كشور داشته است، فعالان این حوزه و نمایندگان شان نمی توانند و نباید از زیر بار مسوولیت و پیامد های سیاست ها و رویكردهایی كه در شكل گیری آنان سهیم بوده اند، شانه خالی كنند.
به دیگر سخن به همان میزان كه نمایندگان بخش خصوصی در هسته های تصمیم سازی های اقتصادی، حضور و البته نقش دارند باید در قبال پیامدهای اجرای این تصمیمات - به شرط آنكه كامل و درست اجرا شده باشد - نیز قبول مسوولیت كنند. بر همین سیاق و استدلال، بخش خصوصی كشور نه می تواند و نه باید از كنار موضوع بسیار مهم و حساس انتخابات ریاست جمهور خصوصا انتخاب یازدهمین رییس جمهوری، بدون توجه به انجام مسوولیت اجتماعی خود عبور كند.
این بایستگی از دو جهت قابل توجه است؛ نخست اینكه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی به عنوان یكی از گروه های مورد توجه افكار عمومی و معتمد جامعه، در قبال آگاهی بخشی به مردم مسوول هستند. جامعه از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سالم و صادق انتظار دارد، به فراخور آشنایی و تبحری كه در تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست ها و عملكردهای دولت ها در حوزه اقتصاد دارند به آنها بگویند كه نیازهای امروز اقتصاد ایران چیست و چگونه از گرفتارشدن در دام شعارهای بی اساس و احیانا فریبنده اقتصادی و معیشتی باید پرهیز كرد.
دوم بایستگی نقش آفرینی اتاق ایران و بخش خصوصی در روند انتخابات ریاست جمهوری به عنوانی باز می گردد كه رهبر معظم انقلاب برای سال 92 برگزیده اند؛ بدون شك خلق حماسه چه از جنس سیاسی و چه از نوع اقتصادی مستلزم حضور تمامی ملت و گروه های اجتماعی است.
بخش خصوصی ایران نیز در راستای ایفای نقش خود در تحقق حماسه اقتصادی و سیاسی، تدوین اولویت ها، ضرورت ها و نیازهای اقتصادی كشور و مطالبه برنامه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را بر خود فرض می داند.
برهمین مبنا اتاق ایران به عنوان تشكل تشكل های بخش خصوصی ضمن تاكید چندین باره بر عدم ورود به حوزه تعیین مصداق و حمایت از نامزد خاصی در انتخابات پیش رو، مجموعه ای از مطالبات، ضروریات و اولویت های اقتصاد امروز كشور را تدوین و به صورت شفاف در اختیار افكار عمومی و تمامی نامزدهای رسمی انتخابات قرار داده است. به این امید كه ملت فهیم ایران با ارزیابی عملكرد ها و پاسخ هایی كه نامزدهای محترم به این مطالبات می دهند، انتخابی آگاهانه تر از همیشه داشته باشند.
