به گزارش ایران اکونومیست؛ با وجود گذشت بیش از 6 ماه از رونمایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در راستای تحقق حقوق شهروندی راه اندازی شده است همچنان حضور سازمان های زیرمجموعه دو قوه مقننه و قضائیه در این سامانه بسیار کمرنگ دیده می شود.
با نگاهی به فهرست دستگاههای اجرائی متصل به سامانه در نشانی http://foia.iran.gov.ir/web/guest/organs به خوبی می توان دریافت که از 10 زیرمجموعه قوه مقننه و 12 زیر مجموعه قوه قضائیه تنها یک بخش فعال است.
اطلاعات موجود در جدول مربوطه نشان می دهد ظاهرا شهرداری ها همچنان برنامه جدی برای پیوستن به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند.
در این میان اگرچه قوه مجریه فعال تر ظاهر شده است اما نپیوستن دستگاههای مهمی چون «نهاد ریاست جمهوری»، «معاونت اجرایی رئیس جمهوری» و «معاونت حقوقی رئیس جمهوری» که باید در پاسخگوئی به مطالبات و درخواست های مردمی پیشرو باشند نکته ای قابل تامل است.
بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که تاکنون یک هزار و 180 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد به 996 درخواست پاسخ داده شده است و میانگین پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه 84 درصد است.
همچنین96 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 51 مورد آنها پاسخ داده شده است.
همگان با مراجعه به جداول تهیه و تنظیم شده در سامانه می توانند از نزدیک آخرین گزارش وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تفکیک مشاهده کنند.
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این سامانه، در 17 تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شده و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
همزمان با نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یک حق از حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تبیین شد تا جایی که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه با مهیا شدن تمامی زمینه ها و زیرساختها برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نشده اند، با عضویت خود در این سامانه گامی جدی در تحقق حقوق شهروندی بردارند.
