مسوولان محترم بايد به شرايط حساس كشور توجه داشته باشند. هر بخشنامه و حتي قوانين مصوب مراجع ذي‌صلاح نيازمند همخواني با موضوع تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي جامعه است. بدون توجه به چنين شرايطي، تصميم‌گيري بسيار مخاطره‌‌آميز است. اينك به دو تصميم غيرقابل‌فهم در دو حوزه اشاره مي‌شود. به اميد آنكه هم دستگاه‌هاي اجرايي و هم سازمان‌هاي ناظر توجه و حساسيت لازم را در اين خصوص به‌ويژه در ماه‌هاي پاياني دولت داشته باشند.
1- گندم
داستان گندم داستان عجيبي است. ابتدا كه عامل رانده‌شدن اجداد ما از بهشت برين شد و طي تاريخ زندگي بشر نيز هميشه به عنوان يك ركن ركين اقتصادي، سياسي حضور داشته است. در دوره‌اي كشور با توليد 14 ميليون تن گندم به خودكفايي رسيد. سال گذشته حدود 6 ميليون تن واردات گندم داشته‌ايم. احتمالا توليد داخلي حدود 8 ميليون تن بوده است. تحويل به سيلوها از محل گندم داخل 3/2 ميليون تن از توليد است. اگر بخواهيم واردات انجام دهيم بايد نفت استخراج كرده، صادر كنيم. با مشكلات عديده ارز حاصل از آن را ذخيره و مجددا طي پروسه‌هاي سختي اقدام به جابه‌جايي ارز و واردات گندم كنيم. قيمت گندم وارداتي با ارز مبادله‌اي حدود 1100 تومان و با ارز آزاد 1400 تومان خواهد بود. ارزش واقعي ارز براي كشور همان قيمت بازار است. اينكه دولت محترم اصرار دارد با كيلويي 700 و 800 تومان؛ يعني 400 تا 600 تومان زير قيمت واردات از كشاورز ايراني خريد كند، چه مفهومي دارد؟
براي مثال از خودروي داخلي با تعرفه 100 درصد حمايت مي‌شود. به اين معني كه بايد خودروي داخلي را به دو برابر قيمت تمام‌شده واردات خريد كنيم تا توليد داخلي حفظ شود. آيا در شرايط موجود نان به عنوان رزق مردم از خودرو اهميت كمتري دارد؟
اينكه از دولت خواسته شود نه به ميزان دو برابر قيمت تمام‌شده واردات، بلكه به ميزان قيمت واردات گندم به كشاورز ايراني پول پرداخت شود، خواسته‌اي غيرمنطقي است؟ علت تاخير در چنين تصميم استراتژيكي چيست؟ تفاوت خودرو و گندم كدام است؟
2- صادرات سنگ‌آهن
هدف تحريم، كاهش دسترسي كشور به منابع ارزي است. اين يك هدف مشخص و روشن و متكي به مكانيزم و سيستم‌هاي فراگير است. هر اقدامي كه بتواند با اهداف مذكور مقابله كند، نوعي عمليات ضدتحريم محسوب مي‌شود. ايجاد محدوديت در صادرات آن هم در مورد كالاهايي كه مازاد نياز كشور است به هيچ عنوان توجيه ندارد، ما اگر بتوانيم مواد معدني و حتي ساير توليداتي را كه افزون بر مصرف كشور است، صادر كرده و نيازهاي خود را وارد كنيم نه تنها ايراد ندارد، بلكه خدمتي مقدس به كشور است.
هر از چند گاه محدوديت‌هايي در قالب تعرفه براي بعضي از اقلام معدني اعمال شده كه بلافاصله صادرات اقلام مذكور را به شدت كاهش مي‌دهد و مآلا دسترسي كشور را به منابع ارزي محدود مي‌كند. اين امر با توجيه مقابله با خام‌فروشي صورت مي‌پذيرد. اولا، بخش عمده صادرات كشور نفت است كه خود ماده خام محسوب مي‌شود. ثانيا، اين مباحث در شرايط عادي آن هم در مورد موادي كه كشور به آن نياز دارد، قابل‌توجيه است. مساله بسيار جالب مي‌شود كه يك خبرگزاري غربي در مورد صادرات سنگ‌آهن گزارشي مي‌دهد و ما نيز متاسفانه با اقدامي غيرعقلايي ايجاد محدوديت مي‌كنيم. البته در باب سنگ‌آهن كنسانتره كه نياز كشور است مقرر كردن تعرفه توجيه دارد، ليكن درباب سنگ‌آهن دانه‌بندي‌شده جز كاهش منابع ارزي حاصلي به همراه نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد مرجعي فوق دستگاه‌هاي اجرايي بايد چنين اقداماتي را رصد و كنترل كند. كشور بايد روند صادرات را تسهيل كند. وقتي غرب در باب نفت متمركز مي‌شود، ما بايد از همه امكانات خود براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كنيم. اين نيازمند يك هوشمندي عملياتي است.
به‌كارگيري توان مردم و كارآفرينان در حوزه‌هاي ضد تحريم بسيار موثر است. دولت فقط بايد بسترسازي كند. در اين سيستم مي‌توان چرخه‌اي ايجاد كرد كه از صادرات شروع و به تامين نيازهاي كشور ختم مي‌شود. با حمايت دولت مي‌توان اين چرخه را روز به روز توسعه داد؛ به گونه‌اي كه در يك دوره‌زماني واقعا كشور از قيد نفت آزاد شود. اين يك توفيق اجباري است كه ديگران ما را در مقابل آن قرار داده‌اند.
* عضو هيات‌رييسه اتاق ايران
