به گزارش ایران اکونومیست ؛ابوالقاسم محمد زاده ، افزود: صادر نکردن فاکتور رسمی از سوی بنکداران، عمده فروشان و دیگرفروشندگان به بهانه فرار مالیاتی باعث ترویج استفاده کالای قاچاق می‌شود.
وی تاکید کرد: صادر نکردن فاکتور رسمی کالاهای وارداتی از سوی واحدهای صنفی طبق اولویت‌های تعین شده قابل پذیرش نیست و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
محمدزاده یادآورشد: فروش کالاهای وارداتی غیر قانونی باعث مشکلات زیادی در جامعه می شود.
وی گفت: در این ارتباط اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر استان باید نسبت به تاکید بر صدور فاکتور در واحدهای صنفی تحت پوشش خود اهتمام ورزیده و نظارت لازم را به‌منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی اعمال کنند.
محمد زاده افزود: روند اجرای طرح شناسه‌دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان نیز به عنوان یکی از ابزار‌های مهم برای مقابله با ورود کالای قاچاق به بازار و حمایت از تولیدات داخلی در حال اجرا و تکمیل است.
