به گزارش ایران اکونومیست ؛صندوق مکانیزه فروش دارای نرم افزاری هست که باید قابلیت ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه نگهداری هزینه و موجودی کالا و تولید فایل الکترونیکی یا اطلاعات خرید و فروش جهت ارائه به اداره مالیاتی را داشته باشد.
قانونگذار در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی را مکلف به استفاده از صندوق فروش کرده است و برای تشویق آنان به اجرای قانون ، تسهیلاتی را پیش بینی کرده است و برای متخلفان جریمه دو درصدی از فروش تعیین نموده است.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین گروه هایی که با اجرای این طرح متضرر می شوند قاچاقچیان کالا هستند که به اذعان همگان بزرگترین ضربه را به تولید در کشور زده اند، چرا که این طرح تمام کالاهایی که عرضه می شوند را رصد و شناسنامه آن را مشخص می کند. با این حساب اگر کالایی قاچاق شده باشد، وضعیتش در بازار روشن می شود.
صندوق های فروش زنجیره تولید تا مصرف را به نوعی کنترل می‌کنند و قانون مالیات بر ارزش افزوده با نصب این صندوق ها قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند و تولیدکننده و مصرف کننده مشخص هستند .
همچنین صندق های مکانیزه فروش علاوه برآنکه بهره وری را افزایش می دهند ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه های کوچک اقتصادی است.
رواج فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای خرد سبب دقت، شفافیت و افزایش رشد در سطح این بنگاه ها و در نهایت اقتصاد خواهد شد.
به هر حال استفاده از صندوق فروش عاملی برای ارتقای کسب و کارهای کوچک برای رسیدن به اهداف بلند نظام است که می تواند به تحقق دولت الکترونیک کمک کند و پایه ای برای تجارت الکترونیک باشد.
البته ممکن است خلاء هایی در این زمینه وجود داشته باشد زیرا تاکنون واحدهای صنفی علاقه ای برای استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی نداشته اند اما هم اکنون بسترقانونی فراهم شده که انگیزه را برای اصناف ایجاد کرده است.
