به گزارش ایران اکونومیست ؛فساد بیشتر یک امر اقتصادی است و به دلایل مختلف می‌تواند شکل بگیرد. در طول تاریخ، پدیده فساد اقتصادی گریبان گیر دولت‌ها بوده است و مانع از دست‌یابی آن‌ها به اهداف همچون توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی شده است.
فساد اقتصادی عارضه‌ای چندبعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و بعضا غیرقابل‌جبران است. ازاین‌رو، مقابله با آن می‌تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام دولت‌ها شده و اعتماد مردم به دولت‌مردان را افزایش دهد.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به‌ویژه شفافیت در نظام اقتصادی یک کشور است. درواقع شفافیت ابزاری است برای ایجاد فضایی سالم و پاک برای همه تا در این فضا، حقوق همگان رعایت شود.
بنابراین شفافیت به معنای مجموعه اطلاعاتی است توسط نهادها و اشخاص منتشر می‌شود و ارزیابی عملکرد این نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر می‌سازند. ازاین‌رو شفافیت، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است.
ازاین‌رو اساسی‌ترین سیاست مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالیاتی و وجود قوانین جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور و اجرای آن، برای یک اقتصاد شفاف و عاری از فساد است.
قوانین مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین قوانین اقتصادی نقشی اساسی در شفافیت و برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دارند; دولت‌ها می‌توانند به یاری قوانین و سیاست‌های مالیاتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشند.
همچنین قوانین مالیاتی سبب سلامت اقتصادی و کاهش فساد می‌شود و عدم اجرای آن موجب افزایش فساد خواهد شد.
اجرای سیاست‌های مالیاتی می‌تواند سبب شفافیت اقتصادی شود، چراکه با اجرای سیاست‌هایی مانند طرح جامع مالیاتی، ارائه صورت معاملات فصلی، اطلاعات اقتصادی که یکی از ابزارها و بسترهای ضروری ایجاد شفافیت اقتصادی محسوب می‌شود و باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و نهادها می‌شود در اختیار نظام اقتصادی قرار می‌گیرد.
به این منظور، در راستای اصلاحات صورت گرفته و بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
بر اساس این قانون، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری هوشمندانه از دستاوردهای فناوری پیشرفته و کارآمد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی مالیاتی، بستر و امکانات لازم را جهت تسهیل انجام امور مالیاتی و شفافیت در امر اقتصاد را فراهم آورد.
بر این اساس، اطلاعات هویتی، معاملاتی اشخاص، مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آن‌ها و همچنین سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مصوب هیأت وزیران در این پایگاه جمع‌آوری می‌شود. به همین منظور، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور هستند موظف‌اند اطلاعات مربوط را به سازمان مالیاتی ارائه دهند.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور، با طراحی و اجرای قوانین در نظام مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت شفافیت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور راه‌اندازی کرده است.
چراکه هدف از قوانین مالیاتی، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، نظام‌مند کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و تکریم و رعایت حقوق شهروندان است.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی و شفافیتی که پایگاه یکپارچه مالیاتی در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌کند.
