به گزارش ایران اکونومیست؛ دی ماه سال گذشته در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده بود که اطلاعات حساب‌های بانکی با بیش از پنج میلیارد ریال تراکنش سالیانه بررسی شود.
یازدهم اردیبهشت امسال نیز سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به همه اداره های مالیاتی شیوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
بتازگی این میزان در توافق وزیران اموراقتصادی و دارایی و دادگستری به 50 میلیارد ریال افزایش یافت.
بر پایه این دستورالعمل که عصر شنبه در تارنمای سازمان امورمالیاتی کشور منتشر شد، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند.
در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق اداره های کل امورمالیاتی فرستاده شود.
رییس کل سازمان مالیاتی کشور سوم خردادماه امسال رقم فرار مالیاتی را تا ۱۵0 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پارسال 50 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی را شناسایی کردیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با میزان کنترل قاچاق دارد؛ یعنی اینکه تا چه اندازه بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم.
