كیهان:پازل دشمن و پیله توهم!
«پازل دشمن و پیله توهم!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می خوانید؛این روزها توجهات افكار عمومی و مردم به «انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه ها و احتمال ها درباره اینكه چه كسی نامزد می شود، چه كسی نامزد نمی شود به پایان رسید. 5 روز مهلت بود تا هر كسی كه می خواهد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بشود به ستاد انتخابات كشور بیاید و ثبت نام نماید.
اكنون با اتمام ثبت نام نامزدهای انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته این گام نخست این میدان حساس و خطیر است. ناگفته پیداست مانند همه كشورهایی كه «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم باید پای صندوق های رأی بروند تا اداره كشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحیت نامزدها باید طبق قانون احراز شود.
از آنجایی كه انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر انتخابات ها مانند انتخابات مجلس یا شوراها از حساسیت بیشتری برخوردار است و فرد منتخب، «رئیس جمهور» یك كشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحیت یك شخص و انطباق مختصات او با ویژگی های قانونی و لازم برای ریاست جمهوری، اهمیت بیشتری می یابد.
در جمهوری اسلامی نیز این مسئله بصورت دقیق و عمیق مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و این قانون به صراحت ویژگی های رئیس جمهور را مشخص كرده و در نهایت احراز صلاحیت یك شخص برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
البته این مسئولیت و وظیفه شورای نگهبان در ذیل مقوله «نظارت بر انتخابات» است كه طبق قوانین موضوعه این نظارت عام، استصوابی و در تمام مراحل انتخابات است.
بنابراین جای كمترین تردیدی وجود ندارد كه احراز صلاحیت كاندیداهای ریاست جمهوری یك مسئله قانونی، عقلی و عرفی در تمامی كشورهای دنیاست و هیچ كشوری- حتی یك كشور- وجود ندارد كه سیستم انتخابات و رأی مردم را پذیرفته باشد ولی برای كاندیداها و نامزدها شرایط و مشخصاتی را قائل نشده باشد.
در كشور ما موضوع تأیید و یا رد صلاحیت ها هر چند یك موضوع روشن و بدون ابهام است و دایره آن را «قانون» معین می كند ولی همواره دستمایه تحركات رسانه ای دشمنان بیرونی و سوژه های ژورنالیستی برخی از دنباله های داخلی آنها قرار می گیرد.
این در حالی است كه طبق موازین قانونی بررسی صلاحیت ها در انتخابات مبتنی بر ظرایف و دقایق حقوقی است. به قول حقوقدانان بررسی صلاحیت ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت و 3- احراز عدم صلاحیت در حالت اول، ویژگی های قانونی و لازم نامزدها برای كاندیداتوری احراز شده و بر صلاحیت نامزد یا نامزدهای مورد بررسی، مهر تأیید می خورد.
در حالت دوم صلاحیت نامزدها، نفیاً و اثباتاً احراز نشده است.
و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحیت شان برای مشخصاً كاندیداتوری در انتخابات مثلا ریاست جمهوری احراز نشده و البته این بدان معنی نیست كه شخص مزبور برای تصدی در مناصب و سمت های دیگری صلاحیت نداشته باشد.
بدون شك این حساسیت ها و دقایق حقوقی برای آن است كه قانون گذار نسبت به «حقوق مردم» بسیار حساس بوده و نمی خواهد خلایی وجود داشته باشد تا خدای ناكرده شخصی بدون ویژگی های قانونی و شایستگی برای سمت مهمی همچون ریاست جمهوری، انتخاب كنندگان را بفریبد.
بنابراین به عبارت ساده كاركرد اصلی شورای نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش می كند تا با احراز صلاحیت ها كسانی را در منظر آرای مردم قرار دهد كه از صلاحیت های قانونی برخوردارند.
نكته ای كه در این میان مورد دقت و توجه یادداشت پیش روی است تحركات و تلاش های توطئه آمیزی است كه جریاناتی می كوشند خدمت بزرگ شورای نگهبان را در صیانت از ویژگی های قانونی نامزدها، زیر سؤال ببرند.
از مدت ها قبل و چندین ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائنی حاكی از آن است كه در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شورای نگهبان در دستور كار قرار می گیرد.
اینكه این روزها و در فاصله یك ماه به انتخابات ریاست جمهوری سازهایی كوك شده تا شورای نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در این پازل می گنجد.
ابتدا اجازه بدهید كه موضوع مورد بحث را از كمی قبل تر مورد رصد و واكاوی قرار بدهیم تا به تحركات و سناریوهای این روزهای جریان هایی برسیم كه به خیال خودشان چه خواب هایی برای نظام دیده اند ولی زهی خیال باطل!
موضوع به اواخر سال قبل بازمی گردد كه به یكباره سناریویی با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسیع رسانه ای و مجازی پیش كشیده شد.
این شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولی این ترفند از همان ابتدا با بصیرت مردم روبرو شد و ناكام ماند.
رهبر معظم انقلاب با تاكید بر این كه تمامی انتخابات ها در جمهوری اسلامی آزاد بوده و تمامی سلایق و جریان های سیاسی در انتخابات های گذشته شركت داشته اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح این شعار پرده برداشتند و به كسانی كه خواسته یا ناخواسته در این چارچوب حركت می كنند تاكید كردند: «مبادا دچار غفلت شوید و جدول موردنظر دشمن را پر كنید.»
گفتنی است؛ جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون ورشكسته خارج نشین، ناشیانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، این سناریو را به محاق بردند.
یكی از ضد انقلابیون فراری كه ارتباط خود با موساد را انكار نمی كند در توضیح «انتخابات آزاد» كه شبكه های ماهواره ای آن را با ذوق و شوق پخش می كردند می گوید؛ «انتخابات آزاد یعنی اینكه شورای نگهبان وجود نداشته باشد.» !
این رونمایی ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان دار كشورمان نیز قرار گرفت. طرفه آن كه احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران سال گذشته در گزارشی كه یك رونویسی تمام عیار از روی دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نیز اشاره می كند.
در همین رابطه، سنای آمریكا هم در آنچه كه اعمال تحریم های جدید علیه ایران نام می نهد به سناریوی «انتخابات آزاد»! چنگ می زند. در ادامه این خط، این روزها جریاناتی هجمه به شورای نگهبان را در شرایطی كه هنوز روند تایید صلاحیت نامزدها به انجام نرسیده است كلید زده اند.
آیا این هماهنگی و همخوانی با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفی است؟ هدف از موج جدید حمله به شورای نگهبان برای چیست؟ چه جریاناتی این خط- و نه خطا- را دنبال می كنند؟
از یكسو جماعتی كه در فتنه 88 نقش داشتند این روزها در ادعایی گزاف شورای نگهبان را مقصر اعلام می كنند؛ یكی این سخن موهن را به زبان می آورد كه؛ «شورای نگهبان رفتارهای غیرقانونی را تغییر بدهد»، دیگری گستاخانه تر و بدون منطق حقوقی ادعا می كند؛ «شورای نگهبان در سال 88 بازی را به آتش كشاند»! و بلافاصله رسانه های زنجیره ای ضد انقلاب به استقبال این ادعاهای واهی می روند!
از سوی دیگر، جماعت دیگری مدتهاست به تصریح و به تلویح تلاش می كند جایگاه شورای نگهبان را تحت الشعاع، شلتاق كاری ها و هیاهوهای خود قرار دهد.
آشكارا معلوم است كه این پروژه مشترك «فتنه» و «انحراف» است كه تخریب و به اصطلاح مسئله دار كردن شورای نگهبان را در فضای رسانه ای و مجازی در پی گرفته است اما بدبختی دو جماعت یاد شده كه نقاط مشترك زیادی دارند این است كه قادر نیستند این ادعاهای پوچ علیه شورای نگهبان را به افكار عمومی بكشانند؛ چون مردم می دانند كه وظایف حقوقی شورای نگهبان در راستای تضمین حقوق آنهاست و هجمه ها علیه این شورا، سیاسی و خیانت به حقوق مردم است. بیش از 30 انتخابات گذشته حقیقت ماجرا را گواهی می دهد و حال اگر جماعتی كورند و نمی بینند در پیله توهم خودشان باشند تا سیلی بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بیدار نماید. آن روز نزدیك است، نیست؟
خراسان:ضرورت جهانی شدن گفتمان اسلامی درباره زن
«ضرورت جهانی شدن گفتمان اسلامی درباره زن»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است كه در آن می خوانید؛روز گذشته صدها نفر از بانوان فعال در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رهبر معظم انقلاب دیدار كردند. در این دیدار ایشان با تأكید بر لزوم طرح گفتمان اسلامی در مورد زن به صورت تهاجمی و طلبكارانه در عرصه بین المللی، «تقویت نهاد خانواده» و «احترام و تكریم زن در محیط خانه» را دو نیاز مهم و فوری جامعه دانستند. براین اساس چرایی طرح دو ویژگی "تهاجمی و طلبكارانه" در گفتمان اسلامی درباره زن مسأله ای است كه ذهن را مشغول می سازد. همواره یكی از نكاتی كه تفكر غرب به عنوان محدودیت های زنان در شریعت اسلام مطرح می نماید مقید نمودن زن در چارچوبِ یك سری قوانین شرعی از جمله حجاب است.
مقوله ای كه بعضاً بدون درك حكمت و فلسفه آن دستاویز تبلیغات ناجوانمردانه بر ضد اسلام و خدشه دار كردن نگاه متعالی این مكتب آسمانی به زن می شود. به بیان دیگر تبلیغات گسترده تفكر غربی و لائیك در مورد زن(كه بیشتر با نگاه مادی و اومانیسم همراه است) باعث گردیده كه آن ها به ناحق در كرسی دفاع از حقوق زنان بنشینند و تفكر متعالی اسلام كه مبتنی بر آموزه های وحیانی، فطری و نیازهای واقعی انسان است را به حسابِ خود در مقام انفعال قرار دهند. لذا ضرورت دارد گفتمان اسلامی درباره زن، با قدرت و هجمه مناسب، نگاه "ابزاری، حساب شده و سیاسی" غرب را كه مبتنی بر دو بخش اصلی "مرد واره كردن زن و التذاذ جنسی مرد از زن" می باشد را به محاق برده و با روشن نمودن ضمیر انسان های پاك نهاد در سراسر جهان، نگاه اسلامی به زنها را كه همراستا با فطرت انسانهاست در عرصه بین الملل نشر داده و به سمع انسان های آزاده برساند تا ژست روشنفكری و جعلی تفكر غربی در این زمینه را رسوا نماید. برای تحقق این امر چند نكته زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
- باید مهمترین شاخص های ناصحیح، غیرانسانی و غیراخلاقی تفكر مادی نسبت به زن شناسایی گردد و با ارائه نقد و نظرهای منطقی، علمی و عقلی در مقابل آن(خصوصاًدر باب ایده های فمینیستی) در گستره وسیع بین المللی به تنویر افكار پرداخت.
- ضروری است با بهره گیری از آموزه های اسلامی مهمترین نارسایی های گفتمان غرب درباره زن را روشن ساخت. به عنوان مثال؛ "در غربِ مسیحی پرهیز از زن یك اصل بود و قدرت جنسی انسان ها ـ مطابق آرمان مسیحی ـ صرفاً برای توالد و تكثیر نسل، مشروعیت داشت و نه برای الفت و التذاذ" كه این موارد می تواند ابزار مناسبی برای برهم زدن ژست حق به جانب مادیون غربی باشد.
- برای گفتمان سازی اسلامی درباره زنان باید ابتدا بر اساس فطرت انسان ها جایگاه زن در محیط خانواده و جامعه بازتعریف گردد. زن به عنوان نمادی از قدرت خداوند در آفرینش است كه محمل پرورش خلیفة ا... است نه موجودی كه ابزاری برای تولید مثل و تداوم نسل باشد. این دو مقوله با هم به طور كلی متفاوت هستند فرهنگی كه به زنان به دید دستگاه تولید مثل و رفع نیازهای جنسی نگاه می كند به محض رسیدن به این هدف زن را دور می اندازد و به او فقط به چشم یك ابزار نگاه می كند به همین منظور ارتقا و پیشرفتی را نمی تواند برای وی متصور شود چرا كه جسم زن و آن هم تنها در بعد جنسی و زایشی برای جامعه مهم است نه پیشرفت و تعالی روحی و اجتماعی زن كه منجر به ارتقای جامعه و تشكیل خانواده های سالم می گردد.
- از جمله نهادهایی كه در رابطه با ترویج گفتمان اسلامی درباره زن و ارائه الگوی بانوی مسلمان به جامعه جهانی نقش دارد صداوسیماست. متاسفانه علی رغم بستر مناسبی كه در قالب شبكه های بین المللی(خصوصاً آی فیلم و پرس تی وی) بوجود آمده است در صداوسیما به درستی درباره الگوی بانوان اسلامی اطلاع رسانی نمی شود و رنگ و بوی غربی بیشتر به چشم می خورد.
سخن پایانی این كه در برابر گفتمان غربی كه بدون توجه به شرایط جسمی، روحی، فیزیكی و جنسی - درنگاهی خوشبینانه- به دنبال برابری حقوق زن و مرد( ونه عدالت حقوق) است گفتمان اسلامی درباره زن ارائه می شود كه در تئوری و عمل به زن احترام گذاشته و كرامت می بخشد. كه نمود عملی آن تا بدانجاست كه وجود شریف پیامبر اعظم(ص) دستان دختر بزرگوارش را كه نمونه یك انسان كامل و بزرگترینِ زنانِ عالم است می بوسد. بوسه ای كه بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اگر حمل بر یك معنای عاطفی شود غلط و خیلی حقیر است. این یك چیز دیگر و یك معنای دیگری است؛ این، نگرش اسلام به زن است؛ كه باید سراغ آن رفت. لذا باید با درك و باور نگاه عمیق اسلام به زن در جایگاه فعال و تهاجمی نشست و حقوق از دست رفته و كرامت پامال شده زن توسط تفكر غربی را از جامعه بشری مطالبه نمود. كه برای تحقق این مهم باید در بستر قوانین، خلقیات و سنت ها، شرایط به گونه ای فراهم شود كه زنان در سطوح مختلف معاشرتی، جنسی، فكری و خانوادگی دچار ستم زدگی نباشند كه مهمترین پیش نیاز آن «تقویت نهاد خانواده» و «تكریم و احترام زنان در خانه» در زندگی بشر است.
جمهوری اسلامی:شرایط حماسه سیاسی
«شرایط حماسه سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می خوانید؛دیروز، ثبت نام داوطلبان شركت در رقابت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و اكنون نوبت شورای نگهبان است كه به وظیفه قانونی خود در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان عمل نماید. علاوه بر شورای نگهبان، نهادهای دیگری نیز هستند كه از امروز تا 24 خرداد كه روز رأی گیری است و تا پایان شمارش آراء و اعلام نتایج نهائی، وظایف مهمی در زمینه برگزاری سالم انتخابات، حفظ امنیت و صیانت از آراء مردم برعهده دارند.
درباره این انتخابات با توجه به شرایط خاص كشور و تركیب بی سابقه داوطلبان ریاست جمهوری، چند نكته مهم باید مورد توجه قرار گیرند كه از این قرارند:
1- تركیب خاص داوطلبان ریاست جمهوری كه شامل جناح ها، سلایق و گرایش های سیاسی متنوعی است، برگزاری انتخابات پرشوری را نوید می دهد كه اگر تمام مراحل آن در چارچوب قانون به پیش برود، قطعاً از مصادیق "حماسه سیاسی" خواهد بود، یكی از دو عنوانی كه رهبر معظم انقلاب برای سال جاری اعلام كرده اند. برای ایران با توجه به شرایط خاصی كه اكنون دارد و برای شرایط حساس منطقه كه در آتش تفرقه و انواع فتنه های قومی و مذهبی می سوزد، انتخاباتی پرشور، سالم و برخوردار از برجستگی های مردمی اكنون یك ضرورت است. نیاز ایران به حماسه سیاسی را می توان از همین شرایط خاص درك كرد و همه باید برای تحقق این حماسه كه در انتخابات ریاست جمهوری تجلی می یابد كمك نمایند.
2- یكی از ویژگی های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اینست كه در مرحله ثبت نام داوطلبان نیز "حضور حداكثری" رخ داده است! علاوه بر افراد معمولی كه در هر انتخاباتی صدها نفر از آنها ثبت نام می كنند و طبعاً همگی در همان مراحل اولیه رد صلاحیت می شوند، در این انتخابات، ده ها نفر از افراد سرشناس و نیمه سرشناس و كمی تا اندكی سرشناس هم ثبت نام كرده اند. این اقدام بی سابقه، ممكن است نشان دهنده وجود برنامه خاصی از ناحیه محافلی باشد كه درصدد هستند اهدافی را با شیوه چراغ خاموش به پیش ببرند. نگاه خوشبینانه به این واقعه نیز می تواند این باشد كه افراد مختلف با سلائق متنوع برای هرچه پرشورتر ساختن صحنه انتخابات به صحنه آمده اند. با قطع نظر از اینكه كدامیك از این دو گمانه صحیح است، آنچه اهمیت دارد و مورد نیاز كشور می باشد اینست كه انتخابات با حضور حداكثری مردم برگزار شود و برای چنین رویدادی، همه باید در چارچوب قانون حركت كنند.
3- درست در همین نقطه است كه نوبت به شورای نگهبان قانون اساسی می رسد. وظیفه قانونی شورای نگهبان فقط در بررسی صلاحیت ها خلاصه نمی شود، بلكه نظارت كامل بر مراحل مختلف انتخابات به ویژه رعایت مقررات قانونی توسط داوطلبان و صیانت از آراء مردم نیز از فرازهای بسیار مهم وظایف شورای نگهبان در هر انتخاباتی است.
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت خاصی كه منصب ریاست جمهوری دارد، این وظایف را برجسته تر می كند و البته انتخابات ریاست جمهوری امسال به دلیل حساسیت ها و ویژگی های منحصر به فردی كه دارد این اهمیت را دو چندان می نماید. در این مسیر پراهمیت و پرحساسیت، مردم و خواه داوطلبان احراز ریاست جمهوری نیز باید به شورای نگهبان كمك كنند. به شورای نگهبان به خاطر تأیید صلاحیت بعضی افراد و تأیید نكردن صلاحیت بعضی افراد دیگر ایرادهائی وارد می كنند كه ممكن است بعضی از آنها صحیح و بعضی دیگر ناصحیح باشند.
اعضاء محترم شورای نگهبان بدون آنكه تحت تأثیر القائات قرار بگیرند خوب است تصمیمات خود را مورد بازبینی قرار دهند و با توجه به واقعیت هائی كه در جامعه در اثر عملكردها مشهود است، در شیوه برخورد با موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تجدیدنظر نمایند. اعتبار و آبروی شورای نگهبان اعتبار و آبروی نظام است و طبیعی است كه خود اعضاء محترم این شورا بیش از دیگران در حفاظت از این اعتبار و آبرو مؤثرند. این شورا می تواند با عملكرد دقیق و منطبق بر قانون، از جایگاه خود در جامعه حفاظت و آن را تقویت نماید. توجه به این نكته مهم است كه هر كسی را نمی توان "رجل سیاسی" یا "رجل مذهبی" دانست.
4- ایران، اكنون با عنوان "جمهوری اسلامی" در جهان شناخته می شود. شهروندان چنین جامعه ای به دلیل انتساب به اسلام باید سرآمد اخلاق و عمل به قانون باشند. انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و بالأخص انتخابات امسال، باید مظهر اخلاق و قانون باشد. انتظار داشتن رعایت اخلاق و قانون از مردم فقط درصورتی صحیح است كه ارگان ها و نهادهائی كه مسئولیت ترویج اخلاق و حفاظت از حریم قانون را دارند در بالاترین سطح به وظایف قانونی خود عمل كنند. انتخابات ریاست جمهوری آینده هنگامی می تواند "حماسه سیاسی" باشد كه مردم و مسئولان متفقاً به قانون پای بندی نشان بدهند و با تضمین سلامت انتخابات و اخلاقی ساختن جامعه، ایران را در جهان سرافراز نمایند.
رسالت:رئیس جمهور مدیر و مدبر كیست؟
«رئیس جمهور مدیر و مدبر كیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می خوانید؛براساس اصل 115 رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور. از میان شرایط فوق، شرط "مدیر" و "مدبر" بودن فوق العاده مهم است. به طوری كه اخیرا سخنگوی شورای نگهبان ضرورت احراز آن را از سوی نهاد شورای نگهبان در این دوره با اهمیت توصیف كرده است.
كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است ممكن است شورای نگهبان از نامزدها بخواهد برنامه هایشان را هم جزء مداركشان ارائه دهند.
او گفته است: ما نیازمند ملاك هایی برای ملموس تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن هستیم. فصل نهم قانون اساسی اختصاص به مبحث ریاست جمهوری و وزرا دارد. در این فصل جایگاه رئیس جمهور توصیف شده و وظایف او دقیق احصا شده است.
یكی از وظایف و مسئولیت های كلیدی رئیس جمهور كه مستقیما به عهده دارد؛ "مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور" وفق اصل 126 قانون اساسی است. لذا مفهوم و مصداق "مدیر" یا "مدبر" بودن در این عرصه خود را نشان می دهد. بر این اساس قانون اساسی در اصل 52 وظیفه "تسلیم" بودجه كل كشور به مجلس برای تصویب را به عهده دولت نهاده است. تلقی روسای دولت ها و نمایندگان مجلس در همه ادوار گذشته از كلمه تسلیم و نیز واژه دولت این بوده كه رئیس جمهور در یك بازه زمانی كه قانون تعیین كرده است به مجلس می آ ید و ضمن تبیین و تشریح اعداد و ارقام بودجه آن را "تسلیم" مجلس می كند. برای تسلیم ذات به موقع بودن مترتب است كه متاسفانه نه امسال و نه در دو سال گذشته این فرصت به موقع بودن تسلیم صورت نگرفت و ظاهرا گفته شده كه لزومی ندارد رئیس جمهور برای تسلیم بودجه به مجلس بیاید. البته باید رئیس جمهور از باب احترام به قانون اساسی خواستار تفسیر اصول 52 و 126 قانون اساسی از شورای نگهبان می شد و حضور روسای جمهور ادوار گذشته و خود او در مجلس را به هنگام تسلیم بودجه براساس تفسیر به رای تخطئه نمی كرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها در خصوص شرط مدیر و مدبر بودن، با این فرض كه قرار است نامزد مورد نظر مسئولیت مستقیم "امور برنامه و بودجه" و "امور اداری و استخدامی كشور" را به عهده گیرد، باید سوابق او را در مسئولیت های اداری و مالی مورد مداقه قرار دهد. بدون شك هر یك از نامزدهای مطرح یك دوره مدیریت در یك نهاد دولتی را تجربه كرده اند كه عمدتا برخی در راس یك دستگاه اجرایی بوده اند. براساس قانون كسی كه در راس یك دستگاه اجرایی قرار دارد عالی ترین مقام مسئول آن دستگاه می باشد كه مسئولیت تشخیص، تعهد و تسجیل خرج را بر عهده دارد و در برابر نهادهای ناظر در مورد هزینه كرد هرگونه اعتباری باید پاسخگو باشد.
نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور و نیز سازمان حسابرسی كل كشور می توانند سوابق این مدیران در حسن و قبح تدبیر در مدیریت دستگاه را هم به لحاظ اداری و هم به لحاظ مالی به شورای نگهبان ارائه دهند تا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان براساس این گونه گزارشات رسمی مراجع صالحه، در دادن نظریه "احراز" مستند حرف بزنند. اینكه روسای جمهور گذشته هیچ تمهیدی برای تحول در نظام اداری كشور و كارآمد كردن آنها در پاسخگویی به مطالبات مردم و ارباب رجوع نداشته اند نشان می دهد كه در این مورد هم وقت زیادی نگذاشته اند و هم در مورد حسن انجام این مسئولیت كه مستقیما به عهده آنان بوده اندیشه نكرده اند نتیجه اینكه ما اكنون مبتلا به یك نظام اداری "فشل" هستیم كه هیچ یك از نامزدهای فعلی و روسای جمهوری قبلی در آن تردید ندارند و به عنوان چالش برای برون رفت از آن نیز طرح و برنامه ای ندارند و دولت فعلی فرصت هشت ساله را به تهدید تبدیل كرده است. در خصوص مسئولیت امور برنامه و بودجه هم كه اكنون در دولت فعلی در نهاد اداری "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" به آن عمل می شود با انحلال سازمان برنامه و بودجه یك ساختار ویران شد اما نهادی كه جای آن را بگیرد و وظایف محوله را دقیق انجام دهد شكل نگرفت به همین دلیل رئیس جمهور همیشه از برنامه زمانبندی شده تسلیم لایحه بودجه به مجلس عقب بود. جالب اینجاست همان كسانی كه بودجه را طی سه دهه گذشته می نوشتند همان ها در نهاد جدید همین مسئولیت را انجام می دهند!
رئیس جمهور برای ارائه لایحه بودجه به چند موضوع مهم باید توجه كند.
1- اصول مربوط به برنامه و بودجه در قانون اساسی
2- چشم انداز برنامه بیست ساله در جمهوری اسلامی
3- قانون برنامه پنجساله
4- قانون برنامه و بودجه
5- قانون محاسبات عمومی كه اصول بودجه ریزی و بودجه بندی و مبانی حقوقی، مالی ومحاسباتی حاكم بر آن را كاملا توضیح داده است.
عدم اعتنا به شرط "مدیر" و "مدبر" بودن در احراز صلاحیت روسای جمهور باعث شد طی سه دهه گذشته تمامی لوایح بودجه تقدیمی به مجلس با اشكالاتی چون نقض قانون اساسی و قوانین مربوط روبه رو شود در مجلس برای رفع این اشكالات آن قدر عناوین، ارقام و احكام موضوعات لایحه بودجه را تغییر می دادند كه بودجه از صورت "لایحه" در می آمد و شكل "طرح" را به خود می گرفت.
همان اشتباهات ساختاری و همین ایرادات ماهوی كه در دولت در تدوین بودجه مطرح بود در تصویب مجلس به گونه ای دیگر تكرار می شد. نهایتا شورای نگهبان در دقیقه 90 پایان سال الزاما نمی توانست قانون بودجه را رد كند بویژه آنكه بررسی بودجه به دلیل عدم رعایت برنامه زمانبندی شده به اردیبهشت و خرداد سال بعد موكول می گردید.
رئیس دولت آینده باید در مقام یك مجری قانون - نه یك فیلسوف و نظریه پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختیارات رئیس جمهور مصوب سال 65 عمل كند و اهتمام لازم را به وظایف ذاتی خود در "اداره امور برنامه و بودجه" و نیز "امور اداری و استخدامی كشور" معطوف دارد چرا كه برای ایفای دیگر مسئولیت ها در مورد سیاست داخلی و خارجی دیگر نهادها هستند كه رئیس جمهور را یاری می رسانند.در حقیقت مسئولیت رفاه مردم و كارآمدی نظام در پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم مستقیما بر عهده رئیس جمهور است و او باید به نظام و مردم و بویژه مجلس در این مورد پاسخگو باشد با توجه به مراتب فوق رئیس جمهور مدیر و مدبر كسی است كه بودجه را بدون كسری ببندد تا مجبور نشود برای جبران كسری، پول بدون پشتوانه چاپ كند و یا به استقراض روی آورد و ارزش پول ملی را هر سال بیش از سال گذشته فروكاهد.
رئیس جمهور مدیر و مدبر كسی است كه در برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها دقیق عمل كند و در صیانت از بیت المال مسلمین كاهلی از خود نشان ندهد. رئیس جمهور مدیر و مدبر كسی است كه اوضاع ادارات را طوری سامان دهد كه هر كس به ادارات دولتی مراجعه می كند مشكل او حل شود و از ته دل كارآمدی، مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور را تحسین كند.
سیاست روز:جلوی قانون شكنی را هم اكنون باید گرفت
«جلوی قانون شكنی را هم اكنون باید گرفت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می خوانید؛پایان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری با قانون شكنی دیگری همراه بود. آن هم از سوی دولت. هر اتفاقی پیش بینی می شد الا این كه آقای احمدی نژاد در كسوت ریاست جمهوری به همراه آقای مشایی برای ثبت نام به ستاد انتخابات وزارت كشور رفتند و آن گونه كه در خبرها و تصاویر دیده شد به تبلیغ نامزد مورد حمایت خود پرداخت.
در آخرین روزهای دولت دهم این توقع و انتظار از آقای احمدی نژاد می رود كه بیشتر در اندیشه سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشت مردم باشد تا این كه در اندیشه به دست گرفتن قدرت در دولت آینده.
مردم كه این صحنه ها و خبرها را دیدند و خواندند چه برداشتی از این عملكرد خواهند داشت؟ آیا به صرف این كه رئیس جمهور بگوید من امروز در مرخصی هستم، شائبه تبلیغاتی بودن این رفتار بر طرف خواهد شد؟
دولت آقای احمدی نژاد همواره از فشارها و نقص قانون و كم بودن اختیارات ریاست جمهوری سخن گفته است،اگر چنین است اصرار رئیس جمهوری برای به كرسی نشاندن فرد مورد نظر و حمایتش برای چیست؟
حضور این همه افراد وابسته به دولت برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه توجیهی و چه هدفی در پی دارد؟
آیا دولت با این رفتارها انتظار خلق حماسه سیاسی آن هم به نفع خود را دارد؟
همه این پرسش ها نیازمند پاسخ از سوی دولت است.
اكنون با شرایطی كه در معادلات انتخابات ریاست جمهوری شكل گرفته است رقابت میان نامزد دولت،نامزد اصولگرایان و هاشمی رفسنجانی است.
هاشمی رفسنجانی گرچه با حمایت اصلاح طلبان همراه است اما هنوز در باره تمایل و گرایش به طیف سیاسی را نشان نداده است.
در صورت تایید صلاحیت گزینه های مورد نظر كه البته بابت برخی از آنها چانه زنی ها و چالش هایی هم درست شد،اصولگرایان قطعا از نامزد دولت حمایت نخواهند كرد و تجربه سال ۸۴ را برای خود رقم نخواهند زد. اصلاح طلبان هم همینطور. آنها تا پیش از آْمدن آقای هاشمی چندین نامزد را برای ثبت نام به ستاد انتخابات فرستادند و پس از آمدن هاشمی انصراف ها هم آغاز شد.
اصلاح طلبان از همان ابتدا قصد داشتند تا هاشمی را مصادره كنند كه به نظر می رسد در این سیاست به دستاوردهایی هم رسیده باشند.البته اگر به طور تمام و كمالا اتفاق بیفتد هاشمی رفسنجانی ضربه خواهد خورد.
اما اصولگرایان؛آنها باید در این زمینه با محاسبه دقیق و كامل وارد شوند.همه نظریه ها و فرضیه ها را باید در نظر داشته باشند آنگاه تصمیم نهایی را بگیرند.
در سال ۸۴ اصولگرایان از هاشمی رفسنجانی حمایت نكردند اما شاید این بار بتوانند به یك توافقی در این زمینه برسند و آقای هاشمی را با خود همراه سازند و از مصادره او توسط اصلاح طلبان جلوگیری كنند.
همه این موضوعات به تایید یا رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان بستگی دارد.
اگر شورای نگهبان یكی از نامزدهای مورد نظر را رد صلاحیت كند باز هم معادلات انتخاباتی به هم خواهد خورد.
اما باز هم تنها نكته مهم در باره انتخابات ریاست جمهوری همان سخن و تاكید رهبر معظم انقلاب است كه فقط قانون را ملاك قرار دهید.
اكنون نهادها و و سازمان هایی كه در زمینه اجرا و صیانت از قانون تلاش می كنند وظیفه آنها از هر زمان دیگری حساس تر و سنگین تر شده است. از هم اكنون باید جلوی قانون شكنی و قانون گریزی توسط هر فرد و شخصیتی گرفته شود كه فردا دیر است.
تهران امروز:خدایا تو بر عهد امید ما شاهد باش
«خدایا تو بر عهد امید ما شاهد باش»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است كه در آن می خوانید؛خدایا تو شاهدی؛ تو شاهدی وقتی مردان این دیار كه پرچم اسلام تو را بر افراشتند و با تكیه به تو و ایمان به وعده ات، با شیطان زمان خویش درآویختند چگونه جنود ابلیس بر آنان تاختند و چطور فرزندان این خاك با توكل به تو و در راه تو، داو اول را به نقد جان زدند و شهد شیرین شهادت نوشیدند تا ایران ما همچنان اسلامی باشد و بماند.
خدایا تو شاهدی؛ تو شاهدی چگونه نسلی كه از پی ندای خمینی كبیر(ره) برخاستند و دعوت او را كه خواسته تو بود لبیك گفتند و در راه تو از جان شیرین گذشتند و پس از او، دل به مهر خلف صالحش بستند و با او، چونان نایب بر حق صاحب الزمان والعصر پیمان ابدی بستند،سرمایه ای به جز امید و ایمان به تو نداشته و ندارند.
و خدایا تو اكنون شاهد باش؛ شاهد باش فرزندی از همان نسل،فردی بازمانده از همان قافله اساطیری كه اكنون در پیش تو میهمانند و از خوان پر بركتت بهره مند،آمده است تا بار دیگر «پرچم ارزش های دینی بر افراشته شود، سرزمین تو آباد گردد،امنیت بندگان ستم دیده ات فراهم آید و دستورها و احكام تو اجرا شود».
و خدایا تو شاهد باش؛ تو شاهد باش كه ما با توكل به تو و ایمان به صدق وعده ات -كه نیكانت را نصرت عطا می كنی- به او امید می بندیم.به او كه روستا زاده ای است و چون ما از طبقات فرودست جامعه برآمده است و درد و رنج محرومیت و گرسنگی را چشیده است و سال ها لباس رزم با دشمنان تو بر تن كرده است و قدرت را در خدمت به خلق و خشنودی تو به كار بسته است و رضای بندگان را كه رضایت توست، جست وجو كرده است، امید می بندیم كه چنان كند تا به همتش آبادی این جهان و سعادت آن دنیا نصیب همه شود.
خدایا تو نیك می دانی؛ تو نیك می دانی كه ایران اسلامی و هزاران هزار جان شیفته و نفس های پاك، قدسی، مطهر و باصفای این آب و خاك سزاوار بهترین نعمت ها و بركت ها هستند ولی با این حال، آنجایی كه ایستاده اند شایسته آنها نیست.شایسته آنها نیست كه بی عدالتی، دروغ، نفرت،كینه، نفاق، فقر، پرده دری، تعدی، بی اخلاقی و كج اندیشی رواج یابد و صداقت، راستی، نیكی، عدل، دوستی، یكرنگی، عزت و احترام در زیر سایه سنگین سیاست زدگی فراموش شود و از اعتبار بیفتد.
خدایا؛ ما را و نسل های جوانی كه هنوز از پی خاطرات پیدا و پنهان پدران و برادران شهید و ایثارگرشان، راز و رمز عشق و ایمان به تو را می جویند، بر نیك كرداری و نیك رفتاری قافله سالارهایمان امیدوار ساز و آنان را قوت بخش و ما را بر آن دار كه راستی و صداقت و اخلاص را جایگزین ناراستی، دروغ و سستی سازیم تا قرب به تو كه یگانه آرزو و نیت ما در هر نمازی است، محقق شود. چنین باد.
حمایت:نامزدی برای ریاست جمهوری یا خودنمایی!؟
«نامزدی برای ریاست جمهوری یا خودنمایی!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می خوانید؛ثبت نام كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و بدین ترتیب كار اصلی شورای نگهبان آغاز شد تا برابر قانون و شرع به بررسی صلاحیت های كاندیداها بپردازد و با اعلام افراد واجد صلاحیت، این امكان قانونی را فراهم آورد كه كاندیداهای عرصه انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغات جدی برنامه ها و دیدگاه های خود بپردازند.
در چند روز مهلت قانونی ثبت نام ده ها نفر برای ثبت نام به وزارت كشور مراجعه كردند و ركودی قابل توجه از این حیث را بر جای گذاشتند. نظر به اینكه در فرایند ثبت نام، بار دیگر صحنه هایی شكل گرفت كه وسیله خنده و تفریح بسیاری از مخاطبان در داخل و خارج كشور شد یادداشت امروز بدین مهم اختصاص می یابد تا شاید تلنگری باشد كه مسئولان امر نسبت به رفع نارسایی های موجود قانونی هر چه سریع تر اقدام كنند. امید است مفید واقع شود.
برابر موازین شناخته شده بین المللی در زمینه انتخابات آزاد و منصفانه، هر فردی حق دارد در امور عمومی جامعه خود مشاركت نماید این مشاركت می تواند در موضع رای دهنده باشد یا كاندیدا. این اصل كلی مبتنی بر یك اصل اساسی حقوقی و اخلاقی دیگر است و آن «اصل تعیین سرنوشت» است كه برابر آن هر انسانی حق دارد در سرنوشت فردی و اجتماعی خود در شئون مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره دخالت كند. همین مفاد با ادبیات متناسب با قوانین اساسی ملی كشورها از جمله ایران در قوانین ذی ربط منعكس شده است. مبانی اندیشه اسلامی نیز این كلیت را مورد تایید قرار می دهد.
اما آیا این كلیت بدان معناست كه در سطح جهانی همه افراد اعم از غیر بالغین، مجانین، اتباع خارجی مقیم یك كشور، افراد بی سواد و بی تجربه همه می توانند مشاركت كنند یا اینكه در این خصوص، سوای كلیت پذیرش حق تعیین سرنوشت برای همه، ملاك های دیگری نیز در قوانین مختلف لحاظ می شود تا مصالح فرد و جامعه بهتر رعایت شود؟ پاسخ روشن است.
در همه كشورها شرایط دقیقی در قبال هر انتخاباتی وجود دارد كه بر اساس وجه مشترك عقلانی موجود میان همه آنها تنها افرادی می توانند خود را كاندیدای پذیرش هر جایگاهی نمایند كه توانایی های اولیه علمی و تجربی ذی ربط را دارا باشند. هر چه مسئولیت مزبور سنگین تر باشد طبیعتا شرایط مربوطه نیز دقیق تر تعیین می شود.
با توجه به توضیحات یاد شده، وقتی در یك نظام حقوقی برای كاندیداتوری مهم ترین جایگاه اجرایی كشور كسی می خواهد كاندیدا شود ده ها معیار و شاخص حقوقی و فرهنگی باید مورد نظر قرار گیرند تا واقعا صحنه انتخابات صحنه رقابت بهترین قابلیت ها باشد. در این خصوص، متاسفانه در نظام حقوقی ما علیرغم اینكه قانون اساسی در اصل 115 شرایط كلی را مشخص كرده ولی هیچ قانون عادی دقیقی در این خصوص نداریم و همین امر باعث می شود كه برخی افراد عرصه كاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را صحنه نمایش خود ولو برای یك ساعت ثبت نام آن هم جلوی دوربین های مختلف داخلی و خارجی قرار دهند.
معلوم نیست چرا علیرغم تكرار این تجربه منفی در زمان ثبت نام انتخابات های گذشته ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه سال 1391 قانون انتخابات این نقیصه را به نحو شایسته رفع نكرد. در زمان اصلاح قانون انتخابات برخی نماینده ها اعلام می كردند كه شورای نگهبان مخالف است كه شاخص هایی فراتر از كلیات اصل 115 در قانون عادی قید شود.
اگر این اعلام نظر درست باشد مگر راهی دیگر نبوده كه این نقیصه را رفع كنند؟ مگر مجمع تشخیص مصلحت نمی توانست پس از بروز اختلاف شورای نگهبان و مجلس، متناسب با مصالح كشور در این خصوص مصوبه ای داشته باشد؟ چه مصلحتی بالاتر از اینكه نگذاریم جایگاه مهم ریاست جمهوری لوث شود؟ چه مصلحتی بالاتر از اینكه نشان دهیم انتخاب بالاترین جایگاه اجرایی پس از رهبری در ایران با ضوابط جهانی پذیرفته شده نه تنها هم خوانی دارد بلكه در ایران اسلامی شرایط دقیق تری نیز برای آن تعبیه شده است؟ چه مصلحتی بالاتر از اینكه احزاب را از طریق قانون به سمتی هدایت كنیم كه به جای تحرك در چند روزه انتخابات، در طول سال كار كنند و زحمت بكشند تا نیروی حرفه ای برای مصادر مختلف كشور تربیت كنند و پس از حداقل دو دهه كار جدی در سطوح مختلف و شناسایی یك نیروی خوب او را در عرصه انتخابات های مهمی همانند ریاست جمهوری به مردم عرضه دارند؟
به هر حال این پرسش های دلسوزانه این روزها بسیار در محافل متنوع خصوصا حقوقی مطرح شده و می شود. امید است مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا هر چه سریع تر برای تصویب قانون جامع اقدام كنند تا 4 سال دیگر دوباره شاهد صحنه های خنده دار و بدور از شئونات ملت ایران در زمان ثبت نام كاندیداهای ریاست جمهوری نباشیم. روز گذشته در كنار این وجه طنز گونه ثبت نام ها آخرین شخصیت های برجسته سیاسی اجتماعی كه احتمال ورود آنها به صحنه از مدت ها قبل مطرح بود و بعضا در عرف عمومی به عنوان رجل سیاسی مذهبی شناخته می شوند نیز وارد صحنه شدند و ثبت نام كردند كه این امر را باید به فال نیك گرفت و آرزو كرد كه ورود شخصیت های برجسته سیاسی اجتماعی باعث شود كه از تكثر برخی افراد سیاسی اجتماعی دارای قابلیت های میانه كاسته شود و در نهایت صحنه جدی انتخابات پس از تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، بین بزرگان چند گرایش سیاسی ملتزم به انقلاب اسلامی جریان یابد. در روز گذشته رسانه های داخلی و خارجی به نحوه اقدام رییس قوه مجریه توجه زیادی نشان دادند كه ایشان در چه زمانی و هنگام ثبت نام كدام كاندیدا به وزارت كشور رفت.
امید است برخی نگرانی ها در مورد عدم بی طرفی دولت در اجرای انتخابات در عمل با پایبندی مسئولان اجرایی و نظارت دقیق مراجع نظارتی و قضایی به خوبی مرتفع شود تا شاهد حماسه سیاسی آن گونه كه خواست رهبر معظم انقلاب در آغاز سال بوده است باشیم و انتخابات صحنه ای شود كه دوستان انقلاب برخی كدورت های ناشی از انتخابات قبلی را فراموش كنند وهمه دوباره در یك صف با گرایش ها و سلیقه های متنوع در خدمت پیشرفت كشور و اجرای عدالت كه شعار دهه چهارم انقلاب است قرار گیرند.
قانون:انتخابات سه ضلعی
«انتخابات سه ضلعی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی سنایی است كه در آن می خوانید؛در نظام سیاسی ایران یكی از مهم ترین مولفه ها ، برگزاری انتخابات است كه در تمام سه دهه گذشته در كشور شاهد آن بوده ایم در حقیقت یكی از سنبل های اصلی حضور مردم در نظام سیاسی ، تعیین سرنوشت خودشان و برگزاری انتخابات است. در پنج روز نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری آتی، افراد مختلف با وزن سیاسی مختلف و گرایش های مختلف حضور پیدا كردند اما بدون تردید مهم ترین روز ثبت نام ، روز پایانی انتخابات بود كه هم چهره های اصلی اصولگرا، هم هاشمی رفسنجانی و هم نمایندگان دولت به خصوص نماینده اصلی دولت در وزارت كشور حاضر شدند و برای تصدی ریاست جمهوری اعلام آمادگی كردند. روز آخر از دو جهت حائز اهمیت است، یكی حضور آیت ا... هاشمی كه در واقع، نقطه عطف انتخابات سال 92 است. با حضور ایشان برگزاری انتخابات ، اهمیت بیشتری پیدا كرد كه به طور واقعی انتخابات سه ضلعی خواهد شد. اصولگرایان، نماینده دولت و همچنین هاشمی رفسنجانی كه نماینده طیف مستقل است، اضلاع این سه ضلعی هستند. ثبت نام های روز آخر به خصوص ثبت نام ساعات پایانی مهلت قانونی نام نویسی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، ثبت نام روزهای اول را نیز تحت شعاع قرار داد و نیروهایی كه روز اول ثبت نام كرده بودند در دایره ثبت نام هاشمی قرار گرفتند. ثبت نام روز آخر نشانه ای از شكل گیری حماسه سیاسی و انتخابات پر شور را در كشور به همراه خواهد داشت.
كشور ما دارای ظرفیت های بالایی است، اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی كه در طول سه دهه گذشته دنبال شدند با توسعه داخلی و همچنین ظرفیت سازی سیاست خارجی منطقه و جهان، تداوم پیدا خواهد كرد. ما در دوره زمانی حاضر با شرایط خاصی مواجه هستیم. از یك سو تحریم های شكننده علیه كشور ما وضع شده و فشارهای سنگینی روی كشور ماست، بنابراین بهره گیری از ظرفیت های عظیم داخلی از جمله ظرفیت نخبگان، توده های مردم برای رفع مشكلات خارجی و برون رفت از فشارهای خارجی و بازسازی روابط خارجی در عرصه منطقه و جهان ضرورت دارد. همچنین خروج از دایره مشكلات اقتصادی كنونی كه بر دوش مردم سنگینی می كند، می تواند به رشد اقتصادی و شرایط بهتری در كشور منتهی شود. این مسائل موضوعاتی است كه در گام بعدی حماسه مدنظر رهبری دنبال خواهد شد. شكل گیری یك نوع اجماع ملی و بهره گیری از همه ظرفیت ها در داخل برای تند كردن شتاب توسعه كشور، رفع مشكلات و بازسازی روابط خارجی از اولویت های این انتخابات است.
با وجود این متأسفانه ما در عرصه فعالیت سیاسی با سه خلا مواجه هستیم. یكی خلا بنیادین است كه به فرهنگ سیاسی و به كوتاه مدت بودن تجربه مردم سالاری در كشور برمی گردد. در بعضی از فعالیت های سیاسی خط قرمز منافع ملی و مصالح كشور رعایت نمی شود، بنابران همه گروه ها و نخبگان سیاسی باید تلاش كنند حضور مردم در عرصه های سیاسی و رقابت های سیاسی با رعایت معیارهای تعریف شده باشد و به استانداردها نزدیك باشد. یكی از این معیارها حفظ منافع ملی است. بنابراین همه باید تمرین كنیم تا در دایره بین صفر و صد بازی نكنیم، بلكه مصالح نظام و منافع ملی را به عنوان خطوطی مشخص لحاظ كنیم.
خلا دیگر در این باره نبود احزاب قوی و قوانین متناسب با شرایط سیاسی روز برای فعالیت های انتخابات است كه شكل گیری و تقویت و سامان یافتن فعالیت سیاسی در قالب احزاب و مرزبندی روشن بین آنها و شفافیت بیشتر در عرصه ورود و شیوه رقابت در عرصه كاندیداتوری ریاست جمهوری از جمله مواردی است كه می تواند در این زمینه كمك كند تا شكل منسجم تر و پیشرفته تری از مردم سالاری كه در دنیا متفاوت است را به نمایش بگذارد.
خلا بعدی توجه نكردن به اخلاق سیاسی و دینی در عرصه سیاسی است. هم اخلاق دینی و هم قاعده رقابت بازی اقتضا می كند كه فعالیت های سیاسی در كشور ما اخلاق مدار باشد و نقدها برخوردار از یك گفتمان قابل قبول. متأسفانه گاهی شاهد هستیم در رقابت های سیاسی هیچ گونه مرزی بندی ای رعایت نمی شود و بیش از نقد و رقابت شاهد تخریب و فحاشی هستیم. بنابراین باید توجه داشت كه نقد هم باید در یك چار چوب شناخته شده صورت گیرد و هم به دور از توهین و هتك حرمت باشد. در این زمینه البته نقش سیاسیون و چهره های سیاسی و افرادی كه در عرصه انتخاباتی فعالیت بسیار پر رنگی دارند، باید به مسئولیت اجتماعی و تاریخی خودشان واقف باشند و به این نكته توجه كنند كه انتقادها به هیچ شكی نباید بر پایه های اخلاقی و مبانی انسجام سیاسی و ملی ما را هدف قرار دهد.
آفرینش:پاكستان و پیامدهای خونین ترین انتخابات تاریخ كشور
«پاكستان و پیامدهای خونین ترین انتخابات تاریخ كشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می خوانید؛انتخابات پارلمان های ملی و ایالتی پاكستان كه درحال انجام است و فعالیت شبه نظامیان بویژه گروه تحریك طالبان، روند برگزاری نشست احزاب این كشور را با چالش های جدی روبرو ساخته و عملا موجی از افزایش ناامنی درمیان سران احزاب سیاسی و مذهبی ایجاد كرده است.
در واقع این انتخابات از یك سو تاریخی و در عین حال خونین ترین انتخابات این كشور خوانده می شود. چرا كه برای نخستین بار پارلمان پاكستان در دوره قانونی خود پایان یافت و یك دولت مدنی در پاكستان دوره اش به اتمام رسید و همچنین با توجه به تحولات قبل از انتخابات و تهدیدهای گسترده آغاز خشونت ها و درگیری های ناشی از انتخابات طالبان پاكستان و سایر گروه های مرتبط با القاعده انتخابات را مغایر با اسلام دانسته و مسئولیت بسیاری از حملات كه این انتخابات را به خونین ترین انتخابات در تاریخ پاكستان تبدیل نمود بر عهده گرفتند.
در این بین اگربه اهمیت این انتخابات توجه كنیم باید گفت با و جود تهدیدهای بنیاد گرایان در انجام حملات تروریستی به مناطق مختلف این كشور رقابت احزاب مختلف پاكستان وجود داشت و حدود 600 هزار نفر از نیروهای امنیتی و ارتش برای تامین امنیت این انتخابات تلاش می كنند.
در این انتخابات با توجه به عدم حضور پرویز مشرف و محكوم شدن وی در دادگاه در شرایطی رقابت را در بین دو حزب اصلی مردم و مسلم لیگ بیشتر كرده است و نظرسنجی های انجام شده حاكیست، حزب شریف كه در سال 1999 میلادی با كودتا سرنگون شد، در انتخابات پیروز خواهد شد. در این حال اگر حزب نواز شریف بتواند در انتخابات به پیروزی برسد در واقع در راه نجات اقتصاد پاكستان، احیای سیاستهای بازار آزاد و تحقق رشد سریع كشور حركت خواهد كرد.
گذشته از این نیز با توجه به افزایش محبوبیت حزب عمران خان ستاره سابق كریكت پاكستان و نفوذ حزب مردم در بخش های زیادی از كشور احتمال تشكیل پارلمان متشتت و دولت ائتلافی را افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر شكست احزاب در زمینه كسب اكثریت قاطع در انتخابات، احتمال تشكیل دولتی ضعیف را تقویت می كند.
با این حال این انتخابات با پیروزی هر حزبی كه تمام گردد نشانه اولین انتقال قدرت میان دو دولت مدنی در كشوری است كه بیش از نیمی از دوران استقلالش را تحت حاكمیت ارتش بوده است و اینك در سایه كاهش نقش ارتش در ساختار سیاسی این كشور با كاهش كودتاهای ارتش قدرتمند این كشور و گذار از قدرت سیاسی نظامیان به غیرنظامیان روبرو است و عملا چالش همیشگی همسایه جنوب شرقی ایران كه همان ناتمام شدن دولتها و دخالت متغیرهای گوناگون خارجی و داخلی در حال از بین رفتن است.
آنچه مشخص است با توجه به محكومیت مشرف رئیس جمهور پاكستان به دلیل جرم هایی مانند كودتا و.. همچنین برگزاری انتخابات در واقع هر حزبی كه اكنون در پاكستان به قدرت رسد می توان امیدوار بود كه شاخصه های مردم سالاری و كاهش قدرت و نفوذ نظامیان در بخش سیاسی حضور و نمود بیشتری یابد.
وطن امروز:قطب شناسی 24 خرداد
«قطب شناسی 24 خرداد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن می خوانید؛1- آرایش صحنه انتخابات تا جایی كه به ثبت نام كاندیدا ها مربوط می شود اكنون روشن است. صحنه ای كه دیروز رخ داد كمتر پیش بینی می شد. دقیقه نودی بودن مفهوم سیاست ورزی در ایران میزانی از عدم قطعیت را به وجود آورده كه بسیار فراتر از حد استاندارد است. برخی كاندیدا ها شاید حتی خود نیز تا حدود ساعت 5 بعدازظهر دیروز نمی دانستند چه خواهند كرد. بنابراین اكنون با آرایشی روبه رو هستیم كه ماهیتی بسیار هیجانی دارد.
2- اكنون یكی از مهم ترین اتفاقاتی كه رخ خواهد داد این است كه كسانی سعی خواهند كرد بگویند اصلی ترین 2 قطبی این انتخابات 2قطبی مشایی- هاشمی است. هم مشایی تلاش خواهد كرد این خط را القا كند و هم هاشمی. چرا كه هر 2 حس می كنند این وضع كاملا به نفع آنهاست. كسانی كه هاشمی را دیروز در دقیقه 90 به جمع بندی رساندند، فقط در این اندیشه اند كه از تنفر اجتماعی نسبت به جریان انحراف و اینكه نظام قصد ندارد به این تفكر اجازه تداوم بدهد، استفاده كنند. علاوه بر این هاشمی دوباره این فریب را خورده است كه جامعه به او به عنوان نماد نجات و هوشمندی اعتماد خواهد كرد. مشایی هم تصور می كند همین كه بتواند 2 قطبی خود و هاشمی را احیا كند، كار تمام است. هر دوی این تصورات اشتباه است. اكنون 2 قطب این انتخابات هاشمی و مشایی نیستند. یكی از مهم ترین پیام های انتخابات 92 این است كه هاشمی و مشایی در یك قطب یعنی قطب ساختارشكنان و ضدارزش گرایان قرار دارند و مجموعه اصولگرایان نیز در سوی مقابل، قطب دوم را تشكیل می دهند. بزرگ ترین دروغی كه از این پس گفته خواهد شد این است كه انتخابات 92 فقط این 2 قطب را دارد ولاغیر. انقلاب اسلامی و عبور از پیچ تاریخی در گرو این است كه درك كنیم قطب مقابله با ارزش های انقلاب اسلامی یك بار دیگر با تمام توان به صحنه آمده است و درون آن هم هاشمی قرار دارد و هم مشایی و بنابراین متقابلا نیز باید نیرومندترین قطب ممكن از نیروهای انقلاب مقابل آن شكل بگیرد.
3- جریان انقلابی اكنون تكلیفی بسیار شاق بر عهده دارد. دوستان جبهه پایداری و دیگر نیروهای ارزشی حاضر در صحنه مكرر گفته اند در صورتی كه جریان فتنه و حلقه انحراف به طور حداكثری در صحنه باشند، رقابت میان خودی ها را به مصلحت نمی دانند. گمان می كنم اكنون زمان عمل به آن وظیفه فرارسیده است. تفرق درون نیروهای انقلاب اكنون خیانتی نابخشودنی است. بی شك محور بزرگی از ضدانقلاب و طرف خارجی تلاش خواهند كرد در یك ماه آینده جامعه را به این جمع بندی برسانند كه خط سازش تنها مسیر پیش روی كشور در آینده است. اگر نیروهای بدنه انقلاب اسلامی این شرایط حساس تاریخی را درك نكنند و فرصت یك ماه آینده از دست برود، دیگر در آینده حتی دور فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت.
4- شورای نگهبان نیز وظیفه ای خطیر بر عهده دارد. وظیفه ذاتی این شورا عمل به مُر قانون است و این چندان پوشیده نیست كه كدامیك از افراد حاضر در این صحنه با معیارهای قانونی منطبقند و كدام نیستند. بی شك از فردا فشارهایی سهمگین روی شورای نگهبان تولید خواهد شد و تلاش خواهد شد شورای نگهبان از عمل به مُر قانون خارج شده و وارد ملاحظات و دسته بندی های سیاسی شود. شاید در طول سال های بعد از انقلاب موقعیتی چنین خطیر هرگز به وجود نیامده بود. تجربه سال های دولت داری هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد نشان داده است جایگاه ریاست جمهوری خطیرتر از آن است كه بتوان آن را به هر كسی سپرد. بنابراین شورای نگهبان باید تصمیمی بگیرد كه از معیارهایی شفاف تبعیت كرده و جز قانون به هیچ چیز دیگر متعهد نباشد.
5- اما نتیجه انتخابات از این آرایش ها تبعیت نمی كند. ظاهرا یك بار دیگر اراده الهی كه همواره نگهبان این انقلاب بوده بر این تعلق گرفته است كه تمام كفر درمقام تمام ایمان بایستد.
مردم سالاری:حماسه، زمینه می خواهد
«حماسه، زمینه می خواهد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می خوانید؛ خلق حماسه، روحیه و شور حماسی می خواهد. دلیل آن كه چون روحیه مردم ایران در سده سوم هجری، حماسی بود، در قرن چهارم، بزرگترین اثر حماسی ایران و جهان، پدید آمد.
بنابراین اگر خواهان خلق حماسه سیاسی هستیم، باید بستر مناسب آن را فراهم كنیم تا در آن صورت، تخته های فولادی پدید آید كه هیچ توطئه ای و یورش شرق و غربی نتواند این بنیان مرصوص را درهم بشكند.
حال، بستر و زمینه خلق حماسه، نخست زبان مفاهمه است تا دو سلیقه متفاوت، زبان هم را بفهمند. دیگر، درك و رعایت مصالح كشور و انقلاب و درك ضرورت های زمان است.
پس، تر و خشك را با هم سوزاندن و بزرگان را آزردن و قداست را شكستن و پرونده ساختن، زمینه مناسب آن حماسه پرشور و دشمن شكن نیست.
شما به عنوان یك ایرانی، در نظام جمهوری اسلامی، به استناد حق حقوقی خود می توانید اعمال دیگران را نقد كنید. حتی به استناد قانون، جهت احقاق حقوقی كه یقین دارید از شما فوت شده به مراجع قضایی مراجعه كنید و به یقین می توانید در جامعه مبتنی بر قانون و حقوق، حق خود را بگیرید. اما حق ندارید، بدنام كنید. حق ندارید تا گناه كسی در مراجع صالح به اثبات نرسیده، آبروی مومنی را كه حرمتی بیش از خانه كعبه دارد، با بیان غیر مستند و غیر مستدل، بریزید.
باید از ما پرسید كه بر اساس كدام مجوز قانونی، خود در جایگاه شاكی می نشینیم و بدون آنكه متشاكی و به فحوای كلام ما، متهم حضور داشته باشد با برشمردن موارد اتهامی، حكم محكومیت وی را صادر می كنیم و از بلندگویی كه در اختیار ماست زمینه سوختن ترو خشك را فراهم می كنیم. باید پرسید كه چرا با قلمی كه نباید جامعه را برآشوبد آن زمینه مورد نیاز را خنثی می كنیم و به مسلمانی كه در بالاترین رده اجرایی كشور، خدمت كرده است اتهام جاسوسی می زنیم. آیا در این صورت، بازدارنده آن شور حماسی كه مورد نظر بزرگ كشور است نیستیم ؟ حال اگر مدعی العموم برای آن گفتن و این نوشتن «بینه» بخواهد، چه خواهیم كرد و اگر جامعه از ما بپرسد كه این هتك حرمت ناروا برخاسته از كدام منطق، عاطفه و عرق مسلمانی است چه خواهیم گفت.
آیا به این باور رسیده ایم كه ما حرف می زنیم و بی بررسی جوانب می نویسیم، دیگران به زعم خود، راه های دیگری را در خیال جست و جو می كنند، آنگاه از ما بزرگتران باید هزینه سنگین آن زبان ناروا و این نوشته ناصواب را بپردازند. آیا عمل ما بر جامعه اسلامی، هزینه بسیار سنگینی را تحمیل نخواهد كرد ؟ آیا ما مسبب جسارت هایی كه بر مقدسات و معتقدات ما می شود نیستیم؟ آیا نباید صداهای پیرامون جامعه خود را بشنویم كه دشمن قصد چه برنامه هایی دارد؟
آیا دشمنان ریز و درشت ما نمی گویند كه وقتی مسوولان رده بالای نظام، جاسوس و فتنه گر از كار درآمده اند، این چه ملت و كشوری است ؟ اگر آن از زمره «سابقون» انقلاب كه مورد وثوق امام و رهبری است آن چنان باشد و اگر این فرزند دانشمند امام، این چنین ازكاردرآید، مردم درباره اعتماد و طرز تلقی رهبران انقلاب چه خواهند گفت و از طرفی، غفلت دستگاههای مسئول چه توجیهی دارد؟ آیا با آن گفتن و این نوشتن، تیشه به ریشه كیان انقلاب و اسلام و تشیع و كشور نمی زنیم و هوشمندی و موقع شناسی رهبران را در تمجید و گزینش و تایید، زیر سوال نمی بریم؟
آیا مردم این نخبه آزاری را تقبیح نمی كنند و ناشی از حب و بغض و حسادت گویندگان و نویسندگان نمی دانند؟
اگر این بزرگان آنچنان اند كه می گوییم، پس بگذاریم تا با ورود خود، آن شور حماسی را دامن بزنند و بیشتر هم برای آمدن تشویقشان كنیم تا مردم با رای ندادن به آنها، ننگ فتنه گری و جاسوسی را به آنان نشان بدهند و برای همیشه از صحنه دل و فكر و اجتماع خود حذفشان كنند.
مگر باور نداریم كه مردم ما به شعور اجتماعی و فكری و سیاسی رسیده اند و قدرت تحلیل قضایا و تشخیص خوب را از بد دارند؟ مگر باور نداریم كه مردم ما برای كشور و انقلاب و دین و حقوق خودشان، دلشان به اندازه ما می سوزد، پس چرا از حضور این و آن در انتخابات این همه نگرانیم ؟ آنچنان كه به هر دستاویز ناصوابی متوسل می شویم؟
مطمئن باشید كه پاسخ همه را مردم با رای خود خواهند داد. فقط اجازه دهیم همان گونه كه تاكید رهبر معظم انقلاب است همه چیز در مدار قانون باشد و تمامی امور از مجاری حقوقی و قانونی بگذرد. اگر مانع نشویم، آن حماسه اتفاق خواهد افتاد. اگر چنین نشد، مسئول دنیا و آخرت،كسانی خواهند بود كه چنین و چنان كردند!
شرق:چرا هاشمی؟
«چرا هاشمی؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد خرم است كه در آن می خوانید؛رخداد ثبت نام آقای هاشمی، یك نقطه عطف در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. كشور در حال حاضر، با مسایل خاصی مواجه است؛ نخست موضوع اقتصاد و معیشت مردم است.
موضوع استفاده ایران از فناوری هسته ای و محدودیت هایی كه درباره آن از سوی غرب در نظر گرفته شده، باید به سرانجام روشنی برسد تا فرآیند تشدید تحریم ها متوقف شود. موضوع سوم كه ریشه در مساله اقتصاد دارد، آمارهای تامل برانگیز در حوزه اجتماعی است. موضوع بعدی كه باید به آن پرداخت و اهمیت قابل توجهی دارد، افول اخلاق به مفهوم كمالات انسانی است. این كمالات شامل راستگویی، پرهیز از ناسزاگویی، پرهیز از تهمت زدن و بی آبروكردن افراد، مزمت دورویی و گسترش ایثار است كه متاسفانه هرچه از دهه اول انقلاب، فاصله گرفتیم، به حاشیه رفته است. در كنار اینها، مشكلات نظام اداری كشور و برهم خوردن انضباط در این سیستم، نیازمند رسیدگی فوری است.
وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی سبب نظارت بر بودجه و ساختارهای اجرایی می شد. ارایه اطلاعات متفاوت توسط سازمان های مسوول اعم از مركز آمار ایران و بانك مركزی، از آفات جدی این حوزه است كه به بی انضباطی پولی و مالی و برهم خوردن نظام بودجه ریزی انجامیده است. اخیرا آقای هاشمی با اشاره به برنامه چهارم توسعه، از عدم تحقق 77درصد آن خبر دادند كه به باور نگارنده، نمی توان نام قانون گریزی روی آن نهاد؛ این نوعی قانون ستیزی است. بی انضباطی در تجارت خارجی نیز از دیگر موضوعاتی است كه به علاج فوری نیاز دارد. اداره كشوری كه روی 20میلیارد دلار واردات، بسته شده بود، در هشت سال گذشته سالانه حدود 60میلیارد دلار واردات داشته است كه رشدی 300درصدی را نشان می دهد. این یعنی نابودشدن تولید داخل. علت این رخداد این بود كه مهار تورم از دست دولت خارج شد و گمان می كردند با واردات می توانند قیمت ها را كنترل كنند، فارغ از اینكه اساس اشتغال و تولید را با تهدید جدی مواجه ساخته اند. به سامان شدن همه این موارد، برای بازگرداندن ثبات به كشور، یك نیاز است. ثبات با نگه داشتن قیمت ها تفاوت دارد و به معنای یك روند قابل پیش بینی در اقتصاد و مدیریت است.
مثلا اگر هر سال 15درصد تورم وجود داشته باشد، رشد اقتصادی پنج تا شش درصد باشد، قیمت ارز، مثلا سالانه 500 تومان افزایش داشته باشد و نرخ ها از حالت نوسانی خارج شود، آنگاه همه فعالان اقتصادی می توانند برای چنین شرایطی برنامه ریزی كنند. امروز بی انضباطی، بی ثباتی ایجاد كرده و مشخص نیست فردا نرخ ارز به چه شكل است؟ روزی سه هزارو900، روزی سه هزار و300 و روز بعد سه هزار و500 تومان. سرمایه گذاران برای فعالیت و كمك به روند توسعه كشور و ایجاد اشتغال، نیازمند ثبات هستند و اگر این مهم فراهم نشود، آنها از فعالیت منصرف می شوند.
مطلب دیگری كه نیازمند تصحیح است، هزینه های جاری دولت است. این هزینه در سال 83، 23هزارمیلیارد تومان بوده و امروز به بیش از صدهزارمیلیاردتومان رسیده است یعنی بیش از چهاربرابر! اگر سالانه میانگین افزایش دستمزد 10درصد در نظر گرفته شود – كه نبوده – و فقط در سال جاری 25درصد بوده، این هزینه ها می بایست صددرصد افزایش می یافت و به 46هزارمیلیاردتومان می رسید، اما عدد فعلی، رشد 4 برابری را نشان می دهد. دولت در گزارش هایی كه ارایه می كند، مدعی كوچك سازی خود است. اما این اتفاق نیفتاده و بدنه دولت، حجیم تر شده است. آنها در واقع روش و شیوه به كارگیری افراد را عوض كرده اند. قراردادهای مطالعاتی، آموزشی و ارایه خدمات با افراد می بندند و این امر، هزینه جاری را بالا می برد. وابستگی بودجه به نفت هم به بالای 70درصد رسیده است.
این وابستگی معنایش این است كه نفت فروخته ایم و سرمایه های زیرزمینی كه باید به سرمایه روزمینی برای نسل موجود و نسل های آینده تبدیل شود، مصرف و هزینه تامین حقوق و دستمزد شده است. در سوی مقابل در بخش صنعت، نه تنها رشد لازم رخ نداده بلكه با افزایش هزینه های جاری، به تقاضای كاذب دامن زده است. این مجموعه نابسامانی ها می طلبید كه یك شخصیت سیاسی – مذهبی، مانند آقای خاتمی یا آقای هاشمی به میدان بیایند، ایثار كنند و كاندیدا شوند تا با توان ویژه خود، كشور را از این شرایط خارج كنند.
اما این توانایی ها چیست؟ آقای هاشمی اگر رییس جمهور شود می تواند به ایجاد همگرایی در كشور یاری رساند. همگرایی یعنی نزدیك كردن نیروهای مختلف به یكدیگر. دومین توانایی ایشان، امكان به كارگیری مدیران قدبلند و نه ضعیف است. مدیران با سابقه، موفق، سالم و پرتوان. سوم، آقای هاشمی با توجه به جایگاه خود و استفاده از پتانسیل افراد مختلف در عرصه جهانی می تواند فشارهای وارد بر كشور را كاهش دهد و روند تشدید تحریم ها را متوقف كند. ایشان تاكید دارند كه هم در دنیا و هم در داخل باید با همه گروه ها تعامل داشت. تعامل با برخورد و تقابل، در ضدیت قرار دارد.
آقای هاشمی با اعتقاد به تعامل، می تواند به آن ثبات مورد اشاره كمك كند. نگارنده باور دارد با حضور ایشان، ظرف شش ماه مسایل بین المللی كاهش می یابد و در كمتر از یك سال هم می تواند با توانمندی كه از آن برخوردار است و توان جذب همه نیروهای متخصص، نه به طور كامل – كه امكان پذیر نیست- اما تا حد زیادی به سامان یافتن امور، یاری رساند. این امر سبب می شود رشد اقتصادی به سر جای خود بازگردد. مزیت های نسبی ایران، هفت برابر جمعیت آن است. ما یك درصد جمعیت دنیا و یك درصد خاك دنیا را داریم ولی هفت درصد معادن و مخازن جهان در اختیار ایران است. در كنار آن نیروی انسانی تحصیلكرده و جوان داریم كه این نیروی جوان، می تواند كارسازی كند و چرخ های توسعه را به حركت درآورد.
نكته آخر اینكه، آقای هاشمی در سال 84 با تعدد نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب، با شرایط ویژه ای مواجه شد و به عنوان یك رقیب برای هر دو جناح مطرح بود. در این انتخابات، اصلاح طلبان روی آقایان خاتمی و هاشمی اجماع دارند. امتیاز دوم اینكه درصد قابل ملاحظه ای از اصولگرایان كه برای آینده كشور نگرانند، با آقای هاشمی همصدا شده اند. به نظر می رسد، برای عبور از شرایط موجود، گام اول برداشته شده است.
آرمان:نسخه 84 قابل تكرار نیست
«نسخه 84 قابل تكرار نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مصطفی درایتی است كه در آن می خوانید؛اصولگرایان در سال 84 توانستند با ایجاد فضای دوقطبی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را به نفع خود به پایان برسانند. این سیاست در آن دوره جواب داد و حالا با گذشت 8 سال مجددا عده ای قصد تكرار همان تجربه به نفع خود را دارند اما باید بدانند كه این سیاست همیشه نیز جوابگو نخواهد بود و گاهی جواب معكوس خواهد داد. این سیاست در برهه ای می توانست بازی را به نفع رقیب تمام كند ولی حالا دقیقا همان برهه ای است كه این سیاست نتیجه معكوس خواهد داد.
افرادی كه با تخریب قصد رسیدن به هدف خود را دارند باید بدانند كه این سیاست نه تنها پاسخگو نخواهد بود بلكه مردم را نسبت به طرف مورد هجمه ترغیب می كند. هاشمی امروز بی شك وضعیت متفاوتی نسبت به 8سال پیش در بین مردم دارد و رفتار امروز هاشمی نیز نسبت به 8 سال پیش تغییر كرده است. از طرفی مردم نیز با دیدن شرایط فعلی به خوبی فهمیده اند كه دیگر نباید فریب موج تبلیغاتی را بخورند و از همین رو است كه تخریب هاشمی از دید آنها مورد قبول نیست.
به همین دلیل است، عده ای كه قد برافراشتند و پرخاش می كنند، راه به جایی نخواهند برد. از سوی دیگر می توان این رفتارها را از سر نگرانی دانست. حضور آقای هاشمی افتراقی جدی را در اردوگاه اصولگرایی به وجود آورده و آرایش انتخاباتی را تحت الشعاع قرار داده است. برخی تندروها ولی این حضور را برنمی تابند و همین باعث می شود تا یكدستی پیدا نكنند.
اما تردیدی وجود ندارد كه حضور هاشمی می تواند جریان اصلاح طلب را منسجم كند. به هر حال این وجود اصلاح طلبان بود كه تا پیش از این باعث وحدت اصولگرایان می شد ولی حالا به دلایل متعددی این سیاست وحدت بخش نیز برای این جریان پاسخگو نیست. یكی از دلایل این است كه اصولگرایان خود هرچه بیشتر به پیش رفتند، دریافتند كه اصلاح طلبان رقیب جدی آنها نیستند، بلكه نه تنها خادم به كشور بوده اند بلكه حرمت بزرگان نظام را نیز بیش از اصولگرایان نگه داشته اند.
مساله دیگر این است كه اصولگرایان دریافته اند پایگاه اجتماعی آنها كم كم تحلیل می رود و رقابت با اصلاح طلبان از توان آنها خارج می شود. چند دستگی در اردوگاه اصولگرایان اما یك دلیل عمده دارد كه می توان آن را در عدم پذیرش رقیب قدرتمند جست وجو كرد.
منتقد قوی و دلسوز همیشه می تواند برای صاحب منصبان اجرایی بازوی حمایتی شود؛ بازویی كه اصولگرایان آن را به هر دلیل جدی نگرفتند یا اگر برخی از آنها جدی گرفتند بخشی نسبت به آن بی تفاوت بودند. لذا رقیب قدرتمند پیش از آن كه رقیب تلقی شود منتقد اصلی است و می توان با رصد دیدگاه هایشان، دیدگاه گروه خود را تقویت كرد.
بهار:هاشمی درشطرنج انتخابات
«هاشمی درشطرنج انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیرعباس نخعی است كه در آن می خوانید؛انتخابات، باز هم بوی انتخابات گرفت. چهره های اصلی از دو جناح پرنفوذ كشور باز هم با صف آرایی مقابل هم قرار گرفتند و عرصه شطرنج سیاسی كشور آن گونه كه لازم بود، چیده شد. هاشمی آمد، چون معلوم بود خاتمی نمی تواند بیاید و یك جریان سیاسی «رها» نخواهد شد.
هاشمی بار دیگر نشان داد كه بیمی از عرضه كردن خود به مردم ندارد و رای مردم را هر آنچه باشد خواهد پذیرفت.
تخریب ها هم دیگر برایش حنایی بی رنگ است. گوش مردم هم پر است از حرف های زده شده اما اثبات نشده. اما این اول راه است. هاشمی این بار پا در راهی گذاشته كه سنگینی مسئولیتش بیش از گذشته است. هم در قبال وضعیت در هم ریخته كشور و هم برپا كردن اعتمادهای از دست رفته. در این عرصه اما اصولگرایان نیز ساكت نخواهند بود. در واقع اردوگاه چندپاره آن ها برخلاف تصور مرسوم یكپارچه نخواهد شد.
طیفی از اصولگرایان میانه رو (عقلگرا) كه دلشان برای سرنوشت كشور می تپد از هاشمی حمایت خواهند كرد و بخشی دیگر كه تا همین امروز یكپارچه از طیف حامیان دولت و حلقه نزدیك به احمدی نژاد انتقاد می كردند نیز دیگر نمی توانند و نمی خواهند به اردوگاه حمایت از حامیان نزدیك به احمدی نژاد بازگردند. بنابراین از این پس تنها بخشی از تندروها مجددا تغییر موضع داده و به خیل مخالفان هاشمی و خط تخریب خواهند پیوست.
اختلاف اصولگرایان از این پس در نحوه مراجهه با هاشمی در عرصه انتخابات خواهد بود. اما آنسوی صف، اصلاح طلبان قرار دارند. اصلاح طلبان این بار با سال 84 متفاوت خواهند بود. این بار دیگر خبری از تعدد نیست. تكلیف مشخص است. راه میانه یعنی راه بقا و فعالیت های اجتماعی و تشكیل شبكه های اجتماعی اصلاح طلبانه. پیام حضور هاشمی به عرصه سیاست ایران این است كه سیاست بازی باوجود پستی و بلندی ها و دردسرهایش هنوز زنده است و آنان كه به راستی سیاست بازند و اندیشمند سیاسی می توانند در این عرصه سیاست بورزند؛ هرچند اگر دستیابی به اهداف و خواسته ها، صددرصدی و كمال مطلوب نباشد.
ابتكار: ورود دقیقه 90 به بازی نفسگیر
«ورود دقیقه 90 به بازی نفسگیر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله یاری است كه در آن می خوانید؛ساعات پایانی روز گذشته در حالی كه عقربه های ساعت به 6 عصر(پایان مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری) نزدیك می شد نفس های بسیاری در سینه حبس شده بود تا خبری از ستاد ثبت نام انتخابات وزارت كشور در میدان فاطمی به دست آورند. اگر چه نام های دیگری مانند مشایی و جلیلی نیز مورد نظر برخی گروها بود اما سئوالات حول یك محور بود « آمدن یا نیامدن هاشمی.»
گویی قرار بود نتیجه یك مسابقه فوتبال پرهیجان در دقیقه 90 و یا در وقت اضافه با ضربات پنالتی مشخص شود. تا یك ربع مانده به پایان زمان ثبت نام خبری از هاشمی نبود اما در آخرین لحظات خبر رسید كه وی همزان با حضور مشایی و احمدی نژاد، قدم به وزارت كشور گذاشت و مشخص شد كه پیر میدان سیاست ایران یك بار دیگر بازی را به گونه ای دیگر رقم زده است.
هاشمی رفسنجانی به هر چیز معروف نباشد به «دور اندیشی و اندیشیدن به همه جوانب كار» معروف است. چه بسیار تصمیم هایی كه او گرفت و دشمنان و دوستانش را به خشم واداشت و چه بسیار كارها كه نكرد تا همین موافقت ها و مخالفت ها را برانگیزد. او اما در بسیاری از این تصمیمات گویی دست را سایبان چشم ها كرده و افق های دورتری را رصد می كند.
در تصمیم روز گذشته او نیز به نظر می رسد كه همه این دور اندیشی و مصلحت سنجی را در آن لحاظ كرده باشد. تصمیم دیروز وی اگر از نظر بسیاری یك ثبت نام انتخاباتی مانند آنچه كه رامین مهمانپرست و پرویز كاظمی،منوچهر متكی وابراهیم اصغرزاده را به ساختمان وزارت كشور كشاند،می باشد، اما از نگاه خود و برخی دیگر از تحلیل گران و تعقیب كنندگان مسائل ایران تصمیمی است تاریخی، كه نسبتی با كسب عنوان ریاست دولت یازدهم ندارد. اما از منظری دیگر پا گذاشتن او به عرصه ای كه از هم اكنون بسیاری برایش شمشیر را از رو بسته اند، گام نهادن در میدان مینی است كه می تواند همه اعتبار 60 سال سیاست ورزی اش در داخل و خارج را به هوا بفرستد. او اما نشان داده كه نه از شكست هراسی دارد و نه پیروزی برایش هیجان انگیز است.
هاشمی تا روز گذشته تلاش كرده بود دیگرانی را برای این موضوع قانع كند كه موفق نشد،چرا كه دیگران او را مرد این روزهای سخت می دانستند.
او دیروز سرانجام پا به «راهبندان میدان فاطمی» گذاشت. میدانی كه درآن از سخنگوی وزارت خانه تا وزیر و رئیس مجلس و معاون رئیس جمهور و ده ها صاحب منصب دیگر عرصه را شلوغ كرده بود.
هاشمی رفسنجانی روز گذشته یكی دیگر از ویژگی های خود را آشكار كرد كه البته در روزهای آینده اثرات خود را بیشتر نشان خواهد داد. هاشمی اگر چه می تواند در نقش یك مهاجم یا مدافع یا بازی ساز خوب ظاهر شود، اما توان او در «خراب كردن بازی حریف» كم از دیگر ویژگی های اوندارد. در هشت سال گذشته بسیاری تلاش كردند تا او را از نظام خارج كنند. برخی دیگر سعی كردند تا از اختلافات طبیعی او با رهبری استفاده كرده و او را مقابل نظام قرار دهند. برخی می خواستند از اتهامات فرزندانش در این راه بهره ببرند، كسانی تلاش كردند كه در انتخابات ریاست مجلس خبرگان او را روبه روی برخی از بزرگان قرار دهند، اما او با دور اندیشی مثال زدنی این بازی را بر هم زده تا امروز در نظامی كه خود از بانیان آن بوده همچنان نقش آفرین بماند.
او روز گذشته یك بار دیگر این ویژگی خود را به عرصه انتخابات وارد كرد تا بسیاری از معادلات را برهم بزند. آرایش سیاسی شكل گرفته در آستانه انتخابات را تغییر دهد، گمانه زنی ها وتحلیل ها را به گونه ای دیگر هدایت كند و برخی از نتیجه گیری ها را ابطال كند.
او روز گذشته دقیقه 90 را برای ورود به زمین بازی انتخاب كرد تا فرصت بازی خوانی را از حریفان پرشمار خود بگیرد.
باید در انتظار روزهای آینده نشست تا تاثیر این اقدام هاشمی در فضای سیاسی ایران بهتر دیده شود.
او با تشویق تماشاگران به زمین آمده است و در موقعیتی كه چندان محبوبیتی میان دست اندركاران برگزاری این مسابقه، داوران و كمیته انضباطی ندارد به تشویق كنندگان خود چشم دوخته است. از آن سو تماشا گران نیز چشم به حركات او در زمین مسابقه دارند. تماشاگرانی كه چند سالی است بازی او را در میدان مسابقه ندیده اند. آیا او خواهد توانست كه تا آخر بازی، تماشاگران را در روی سكوها نگه دارد؟
دنیای اقتصاد:اینترنت پرسرعت و سند چشم انداز
«اینترنت پرسرعت و سند چشم انداز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن می خوانید؛مركز مدیریت توسعه ملی اینترنت تعداد كل كاربران ایران را ۴۵ میلیون نفر اعلام كرده است. آماری كه بر اساس آن ۲۷ میلیون نفر اتصال به موبایل، ۶ میلیون نفر اتصال به فیبر، سه و نیم میلیون نفر اتصال به ADSL و حدود ۸۰۰ هزار نفر اتصال به وایمكس دارند.
جدا از دقت آمارهای جدید ارائه شده (كه البته با آمارهای مركز آمار ایران اختلاف فاحشی را نشان می دهد)، رشد ناگهانی آمارهای دسترسی به اینترنت در ایران را باید ناشی از افزودن تعداد كاربران موبایل به مجموع كاربران فعلی برشمرد. كاربرانی كه در بهترین شرایط با سرعت حدود ۷۰ كیلوبیت بر ثانیه به اینترنت متصل می شوند. ولی آیا رشد تعداد كاربران اینترنت را می توان شاخص اصلی توسعه در این بخش دانست یا نوع كیفیت دسترسی؟ بر اساس سند چشم انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاورمیانه و كشورهای همسایه دست یابد.
دسترسی به اینترنت پرسرعت كه امروزه در بسیاری از كشورهای جهان به حق قانونی شهروندان تبدیل شده یكی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، علمی و فناوری محسوب می شود. عمده كشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان فارغ از رویكردهای ایدئولوژیك و سیاسی برنامه ریزی گسترده ای برای توسعه پهنای باند و ایجاد اطمینان از كارآیی و سلامت ارتباطات انجام می دهند و از این طریق زیرساخت های حیاتی و مهم خود را به هم مرتبط می كنند. پهنای باند بیشتر به معنی بهره مندی بیشتر از منابع مختلف و زمینه ساز نهادسازی های اقتصادی و تكنولوژی بر بستر مجازی است.
كشور چین به رغم داشتن ملاحظات و مفروضات فراوان در زمینه اینترنت موضوع دسترسی به اینترنت پرسرعت را در راس برنامه های توسعه ای خود قرار داده و به این ترتیب این كشور دارای بیشترین تعداد كاربر اینترنت پرسرعت - ۱۲۶ میلیون نفر - در جهان است. حدود ۱۰ درصد جمعیت چین امروزه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این همان كشوری است كه اخیرا تعداد استفاده كنندگان آن از كامپیوترهای شخصی نیز از مهد كامپیوترهای شخصی یعنی آمریكا پیشی گرفته است.
آمریكا با ۸۵ میلیون نفر و ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و كره جنوبی و روسیه نیز دارای بیشترین تعداد كاربر اینترنت پرسرعت در جهان هستند و رقابت نزدیكی برای افزایش سرعت اینترنت شهروندان خود دارند. در میان كشورهای همسایه، تركیه با داشتن ۲۰ میلیون كاربر اینترنت پرسرعت با شتاب زیاد مشغول اتصال به شبكه جهانی و بهره مند كردن نهادهای اقتصادی و ارتباطی خود است.
برخی كشورهای جنوبی خلیج فارس نیز ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار بالاتری از ایران دارند و حضور برخی شركت های بین المللی مخابراتی و اینترنتی در بازارهای افغانستان و عراق نیز به مفهوم توسعه سریع این كشورها در یكی دوسال آینده است. واقعیت این است كه وجود ۴۵ میلیون اتصال اینترنتی بدون در نظر گرفتن سرعت و كیفیت دسترسی، آمار قابل افتخار و امیدوار كننده ای نیست. در واقع بدون دستیابی به اینترنت پرسرعت و بالابردن سطح كیفی ارتباطات و سیاست گذاری برای فراهم كردن ارتباطی امن، سریع و راحت، دستیابی به اهداف سند چشم انداز ناممكن است.
