کد خبر: ۱۹۰۳۵۹
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
رئیس جمهوری در همایش اولین اجلاس حقوق شهروندی مطالبی را بیان کردند که در واقع تأکید بر برخی شعارها و برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان بود. محتوای گفته‌های ایشان در ابعاد مختلف حاوی این معنا بود که مردم صاحب کار و ارباب هستند و نظام و دولت خادم و پیمانکار و فرمانبر.
ایران اکونومیست -
صرف نظر از اینکه این سخن به مفهوم عام و نزد همه اصحاب قوای سه گانه تا چه اندازه جدی باشد، گمان می‌رود بر مردم است که آن را کاملاً جدی تلقی بکنند و بر مبنای آنچه که آقای رئیس جمهوری در اجزای مختلف بیانات خود اعلام کرده‌اند، به ممیزی و پیگیری و مطالبه دست یازند.
این حقی است که قانون اساسی در اصل هشتم خود به مردم داده و واضح است که در این اصل دولت به مفهوم اعم [یعنی نظام] به کار رفته است.
بنابراین با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از قریب به 7 سال پیش ابزارهای لازم برای ممیزی و مطالبه را در اختیار مردم قرار داده است و با عنایت به اینکه «دانستن حق مردم است»، گمان می‌رود باید آحاد اجتماع از فرصت‌هایی که در نتیجه یادآوری مکرر این موارد ایجاد ‌می شود، استفاده بهینه کنند و گریبان دولت و نظام را رها نکنند.
بدیهی است ضوابطی که در قانون اخیر آمده و آنچه در منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، می‌تواند مستمسک مراجعه به اداره‌ها و نهادها و مطالبه اطلاعات باشد و چنانچه این مراجع از همکاری خودداری کنند، با جرم‌انگاری که قانونگذار در ماده 22 قانون کرده، همگان می‌توانند به دادسرای عمومی مراجعه و اعلام شکایت کنند.
مسلم این است اگر مردم جست‌وجوگر و پیگیر باشند و اگر مطبوعات آزاد باشند، احتمال فسادهای مالی و کجروی‌های عجیب و غریب به حداقل خواهد رسید و شاید در میان مدت یا درازمدت کاملاً حذف شود.
آنچه مسلم است، اینکه دولت فعلی به هر حال قبول دارد که باید کارهایی را انجام دهد و قبول دارد که باید گزارش این کارها را به مخدومان خود یعنی مردم بدهد و بالاخره قبول دارد که مملکت با مشکلات و معضلات بزرگی رو‌به‌رو است.
تحقق این حالت خود امر مثبتی است. البته می‌توان خود را نوکر و چاکر مردم اعلام کرد و بعد چنان عمل کرد که گویی بیت‌المال و اموال عمومی میراث پدری است. اما تا این لحظه لااقل ما چنین وضعیتی از دولت حاضر ندیده‌ایم و امیدواریم بعدها هم نبینیم.
نکته جالب این است که همین امروز بانک جهانی وضعیت ایران بعد از برجام را مطلوب اعلام کرده و فقط اصلاح نظام بانکی را برای رسیدن به نقطه مطلوب‌تر توصیه کرده و ضمناً در مورد اثر تورمی افزایش قیمت سوخت هشدار داده است.
این در حالی است که بعضی از افراد و اشخاص قضایا را چنان تبیین می‌کنند که گویی قدمی بیش تا سقوط کامل اقتصادی باقی نمانده است. گمان می‌رود اگر نظام و دولت به سخنان مردم در همه موارد(و نه تنها صرفاً مسائل اقتصادی) توجه کنند و در مقابل چراها و اگرها پاسخگو باشند، احتمالاً روزگار بهتری در پیش خواهد بود، چه شنیدم گویا ایران را از نظر منابع و ثروت‌های طبیعی رتبه پنجم در جهان اعلام کرده‌اند.
پس باید دید ایراد کار کجاست؟ دولت می‌گوید مشکلات وجود دارد، سؤال کنید، پیگیر باشید و حتی مواخذه کنید. موارد قابل سؤال و مواخذه هم فراوان است. چیست که افراد را از دست یازیدن به پرسش و پیگیری باز می‌دارد؟ مبادا ماده 500 قانون مجازات اسلامی و اتهام تبلیغ علیه نظام باشد؟
الله اعلم
 
بهمن کشاورز  حقوقدان
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها