به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالرضا رحمانی فضلی امروز سه شنبه در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در محل اجلاس سران برگزار شد افزود: همچنین تلاش کردیم در تمام سطوح از معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و دهیار از بانوان استفاده کنیم.
وی یادآور شد: وزارت کشور با توجه به ابعاد فعالیتی که دارد در حوزه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی ، انتظامی مسئولیت‌های زیادی در بخش حقوق شهروندی بر دوش دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که یک سال است که منشور حقوق شهروندی منتشر و در اختیار قرار گرفته شده اما رییس جمهوری از روز اول تشکیل دولت به بنده به عنوان وزیر کشور یادآوری کردند که باید مُر قوانین در حوزه رعایت حقوق بشر در وزارت کشور مبنای کار باشد.
وزیر کشور تصریح کرد: ما تلاش کرده ایم هم در حوزه داخلی وزارت کشور و هم در ارتباط با مردم با توجه به اینکه این وزارتخانه پیشانی برخورد حاکمیت در عرصه های سیاسی اجتماعی امنیتی و انتظامی است، بتوانیم پاسخ درخوری بدهیم.
رحمانی فضلی همچنین گفت: در وزارت کشور تقریباً 20 درصد شاغلین را در سمت‌های سرپرستی و مدیریتی که حدود 217 نفر هستند را به بانوان اختصاص داده ایم به طوری که تعداد دهیاران با 144 درصد افزایش به رقم دو هزار و ١٦٧ نفر رسید است همچنین در تمام سطوح از معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و دهیار تلاش کردیم از بانوان استفاده کنیم.
وی در ادامه با بیان این که در حوزه آزادی و امنیت شهروندی تلاش مستمر و فعالی شورای امنیت و شوراهای تامین داشته اند، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته اکنون شاهد کاهش سالیانه پنج درصد آمار سرقت هستیم به گونه ای که این آمار قبل از این دولت 5 درصد افزایش می یافت یعنی عملکرد 10 درصدی را در این حوزه شاهد هستیم.
وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده میزان جعل اسناد و مدارک 4 درصد کاهش یافته است همچنین 130 هزار قبضه سلاح غیر مجاز جمع آوری شده و از طرف دیگر کاهش 6 درصدی جرائم به عنف، 7 درصدی زورگیری و 10 درصدی شرارت داشته ایم که همه اینها بستر امن اجتماعی را برای مردم فراهم می کند تا آنها در جامعه آرامش بیشتری داشته باشند.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود با بیان این که یکی از حقوق اساسی مردم مشارکت در سرنوشت و تعیین سرنوشت خودشان است که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب انتخابات شکل می گیرد، گفت: در حوزه حق تعیین سرنوشت چهار انتخابات را در دو مقطع با بالاترین مشارکت انجام دادیم.
وی ادامه داد: برای نخستین بار ۲۴ فرآیند انتخابات را در ۱۴۰ شهر به صورت الکترونیکی برگزار کردیم همچنین شاهد افزایش مشارکت، سلامت انتخابات، امنیت و قانونمندی بودیم به گونه ای که با بالا ترین مشارکت حتی یک مورد مسئله امنیتی در انتخابات نداشتیم.
وزیر کشور با بیان این که برای اداره امور حدود ۹۳ هزار نامه ای را که به سامانه های وزارت کشور رسیده بود پاسخگو بوده ایم، گفت: در تمام سطوح سلسله مراتبی وزارت کشور از استانداری ها تا فرمانداری ها ستاد تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع تشکیل شده و مرتب پاسخگو هستیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: وزارت کشور در حوزه دسترسی به اطلاعات طبق برآوردهایی که سامانه پیگیری ریاست جمهوری ارائه کرده ما به ۹۵ درصد از مراجعین پاسخگو بوده ایم.
وی بیان کرد: در حوزه حریم خصوصی دستورالعمل چگونگی نصب دوربین های مداربسته و ساماندهی به کارگیری پهبادها با کاربرد غیرنظامی ابلاغ و پیش نویس لایحه ممنوعیت خرید و فروش و بکارگیری تجهیزات شنود توسط دبیرخانه شورای امنیت کشور تهیه و برای طی مراحل تصویب ارائه شده است.
وزیر کشور به فعالیت این وزارتخانه در حوزه تشکل ها و برگزاری راهپیمایی ها به صورت قانونی اشاره کرد و گفت: بعد ازهشت سال به لطف دولت تدبیر و امید و تاکیدات رئیس جمهور در سال اول دولت خانه احزاب با همکاری تمامی احزاب و با یک ترکیب جدید شروع به کار کرد و اکنون در تمام مراحل مشارکت های سیاست داخلی به صورت فعال ایفای نقش می کنند به گونه‌ای که اکنون خانه احزاب در ١٠ استان شعبه دارد و استان‌ها هم در این زمینه فعال هستند، همچنین در ۳۴۰ شهرستان دفاتر فرعی احزاب نیز در حال فعالیت هستند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید نیز ۵۵ پروانه فعالیت برای احزاب و گروه‌های سیاسی صادر شده همچنین برای ۳۹۵ مورد از انجمن های صنفی تخصصی و کانونهای بازنشستگی پروانه تمدید فعالیت صادر شده است.
وی تأکید کرد: هیچ حزبی در دولت تدبیر و امید منتظر مجوز پشت درهای وزارت کشور نیست و به درخواست ها در موعد مقرر پاسخ داده شده است.
وزیر کشور با بیان این که در طول دولت تدبیر و امید ۱۳۰ کنگره سراسری احزاب برگزار شده است، گفت: در لایحه بودجه ۹۷ نیز حدود ۴ میلیارد تومان برای کمک به احزاب پیش بینی کرده ایم.
رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری تجمعات نیز تصریح کرد: در سال جاری و در دانشگاه ها به مناسبت ۱۶ آذر ١٠٠٠ مراسم سخنرانی برگزار شده که هیچ کدام از این جلسات تعطیل نشده اند و همه آنها در سلامت و امنیت کامل برگزار شده است.
وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری نیز حدود ۴۲ هزار مورد سخنرانی و تجمع داشته ایم که در برخی از سخنرانی ها بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت حضور داشتند و همزمان ستادهای مختلف برگزاری مراسم ها را انجام دادند که بدون هیچ گونه درگیری و مشکل خاص امنیتی و انتظامی و با کمال آرامش تمامی مراسم ها و تجمعات برگزار شد.
وزیر کشور با تاکید بر حمایت این وزارتخانه از فعالیت سمن ها اظهار داشت: در خصوص فعالیت سازمان های مردم نهاد نیز لایحه ای آماده شده که به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد لذا برای حمایت از آنها تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین دستورالعمل اجرایی تامین نظم و امنیت مراسم ها و راهپیمایی های قانونی تهیه شده که بر اساس آن ناجا موظف شده تمام شرایط امنیتی و انتظامی را فراهم کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه رفاه و تامین اجتماعی برای اولین بار در این دولت رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای اجتماعی مطرح فرمودند که ۲۰ سال در موضوع آسیب های اجتماعی در کشور غفلت شده؛ که در این دولت آسیب های اجتماعی شفاف و روشن با مطالعات یکساله به کمک دانشگاهیان و دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و رهبر معظم انقلاب ٥ جلسه را با حضور سران قوا و مسئولان تشکیل داده و دستورالعمل ها، سازماندهی ها و اولویت بندی ها را مشخص کردند که به سرعت به سمت اصلاح روند آسیب ها پیش می رویم. این اقدام دولت بزرگترین گام در جهت ایجاد امنیت اجتماعی است که دولت تدبیر و امید خود را موظف می داند به آن پاسخ مناسب دهد.
رحمانی فضلی بیان کرد: ما در جهت حمایت از اقوام، اقلیت ها، مذاهب و نژادها اقدامات خوبی انجام داده ایم به طوری که در تمام مناطقی که اهل تسنن بالاترین جمعیت را دارند فرمانداران و بخشداران و یا معاونان آنها را از برادران اهل تسنن انتخاب می کنیم همچنین در حوزه تشکل‌ها به تفکیک ۲۸ تشکل در حوزه زرتشتیان، ۱۶ تشکل در حوزه ارامنه، ١٠ تشکل در حوزه آشوریان و ٣ تشکل در حوزه جامعه کلیمیان مجوز داده ایم و حمایت‌های قانونی لازم را از این عزیزان داشته و داریم.
وزیر کشور افزود: همچنین تدریس زبان ترکی، کردی و ترکمنی در دانشگاه‌های تبریز و کردستان و گلستان در دست بررسی است.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در حوزه امکانات و منابع با توجه به اینکه در یکی از بندهای حقوق شهروندی توجه عادلانه به مناطق مختلف کشور تاکید دارد دولت نیز در بحث روستاها تلاش کرده ضمن تامین امکانات و شرایط مناسب بیشترین منابع را در اختیار روستاها قرار دهد به گونه ای که از سال ۸۲ تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان به دهیاری ها کمک شده که حدود ۷۱ درصد یعنی ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن فقط در دولت تدبیر و امید کمک شده است.
نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی امروز، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رییس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.
