اما مسأله شکل گیری ساز و کاری است که بر اساس آن، یکایک افراد جامعه و مسئولان بتوانند مطالبات مربوط به حقوق شهروندی را پیگیری کنند و از آن مهم‌تر، وجود ضمانت اجرایی حقوق شهروندی است. به این معنی که اگر کسی حقی از حقوق شهروندی‌اش نقض شد بداند که می‌تواند به چه مرجعی مراجعه کند و چه کیفری متوجه نقض کننده حق خواهد بود.
نقض برخی از این حقوق بر اساس قوانین عادی جنبه مجرمانه دارد و تبعاً کسی که حقش نقض شده است، می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند و خواستار تعقیب و کیفر فرد نقض کننده شود. اما اینکه در درون قوای مختلف کشور از جمله دولت برای مطالبه حقوق شهروندان، حصول اطمینان از دست یافتن آنها به حقوقو تعقیب و بازخواست نقض کنندگان ساز و کاری پیش‌بینی شود، مسأله مهمی است.
البته به شرط آنکه صرفاً جنبه شعاری نداشته باشد و آنچه امروز تحت عنوان گزارش ملی نهادهای مختلف از عملکرد یک ساله‌شان در حوزه حقوق شهروندی برگزار می‌شود، فرآیند مستمری باشد و ساز و کاری در درون دولت پیش‌بینی شود که قربانیان نقض حقوق شهروندی بتوانند به نحو سهل و آسانی نسبت به ناقضان حق‌شان شکایت کنند.
بنابراین، اجلاسیه امروز از منظر یک اقدام نمادین امر پسندیده‌ای است و از اهتمام قوه مجریه درباره مسأله حقوق شهروندی حکایت دارد. اما دقیقاً این یک مخاطره است. زیرا در این گونه موارد بیم آن می‌رود که به برگزاری سمینار و امور تبلیغاتی و شعاری بسنده شود و بعد همه چیز به فراموشی سپرده شود.
آنچه می‌تواند این نگرانی را تا حدودی مرتفع کند، شکل‌گیری مرکز و نهادی برای پیگیری حقوق شهروندی و تعیین ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق آن است.
اما باید توجه داشت که شاید در بسیاری از موارد تأمین حقوق شهروندان در قوانین پیش‌بینی شده و به قانون جدید که موجب تداخل در قوانین می‌شود، نیاز ندارد.
همچنین برخی موارد در محدوده صلاحیت دستگاه قضایی تعریف شده است و طبعاً اگر پیش‌بینی می‌شود باید به گونه‌ای باشد که با مفاد قانون اساسی تعارض نداشته باشد.
بحث حقوق شهروندی یکی از جدی‌ترین مباحثی بود که رئیس جمهوری محترم از نخستین دور ریاست جمهوری‌اش به عنوان یکی از هدف‌گذاری‌های دولت خود مطرح کرد.
آنچه تاکنون انجام شده و امروز تحت عنوان گزارش نهادهای ده گانه دولتی از عملکرد یکساله‌شان در حوزه حقوق شهروندی برای داوری کارشناسان و حقوقدانان انجام می‌شود نماد تحقق آن شعار است. اما باید گفت که این اقدام اگر چه به عنوان یک نقطه آغاز خوب است اما به هیچ‌وجه کافی نیست و نباید در آن توقف کرد.
برای برون رفت از این وضعیت نمادین باید در مواردی که حقوق شهروندی در قوانین موجود مطرح شده، تمام قوا دلایل اجرایی نشدن قوانین را پیگیری و موانع آن را برطرف کنند.
همچنین در معدود موضوعاتی که در قوانین موجود مورد توجه قرار نگرفته‌اند نیز باید دولت لوایح لازم را تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال کند تا مصادیق حقوق شهروندی که در منشور آمده است جنبه قانونی پیدا کند.
همچنین سازو کار منسجم و دقیقی در سطح قوای سه گانه برای اطمینان از اجرای حقوق شهروندی پیش‌بینی شود. اما تا رسیدن به آن وضعیت آرمانی اینکه قوه مجریه در محدوده نهادهای زیر مجموعه خود رعایت حقوق شهروندی شهروندان را نصب‌العین قرار دهد و مکانیزم سهل و آسانی برای شکایت آنها از موارد نقض حقوق شهروندی طراحی کند، غنیمتی است که باید برای حفظ و تقویت آن کوشید.
حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و سخنگوی پیشین قوه قضائیه
