در تمام این مدت تک تیراندازها از داخل کشور به خاکریز خودی ها شلیک می کردند. تیم خودی توسط خودی ها هو می شد. طرفداران نحله دلواپسی که خود، فرزندان و یا گریبان چاکان فرقه زنبیله بودند به تنها چیزی که اندیشه نمی کردند - و هنوز هم نمی کنند – ارتقا رشد اقتصادی و توسعه صنعت نفت بود.
نفت و گازی که تا همین چندی پیش فقط تحویل کشورهایی می شد که در برابرش به ما کالا بدهند. نفت و گازی که فروش نقدی اش می توانست زندگی اقتصادی کشور را تغییر دهد.
این تجارت در حالی به اغما رفته بود که پنهان شدن در پشت شعارهای دهان پرکن «ما می توانیم» در پارس جنوبی حاصلی جز طرحهای کج و معوج و بی حساب و کتاب موسوم به 35 ماهه را از خود باقی نگذاشت، کلاف سردرگمی که عارف و عامی هنوز هم از گشودنش درمانده اند.
این رویکرد از سوی جریان مذکور در تمام یکسال گذشته هر روز به یک لباس درآمد. یک روز لباس ضدغربی و آمریکایی مخالفت با برجام پوشید، یکبار قضیه بویینگ و ایرباس را علم کرد و در آخرین برگ سناریوی خود، الم شنگه ای دیگر به راه انداخت و ماجرای توتال را ترجیع بند صحنه نمایش خود قرار داد.
کار به جایی رسید که به تعبیر یک روزنامه، انگار که جنگ شده باشد نمایندگان بهارستان نشین برایش طرح سه فوریتی تنظیم کردند و وزارتخانه و وزیر به خیانت متهم شدند که دارند منابع مملکت را به ثمن بخس در اختیار اجنبی قرار می دهند و وقتی وزیر برای حضرات توضیح داد که قضیه اینطور نیست و آنها را قانع کرد که توسعه در این فاز اینک از نان شب هم برای کشور واجب تر است قضیه تا حدودی فروکش کرد.
بعدتر وقتی مدیرعامل توتال با جت اختصاصی به تهران آمد و قرار و مدارها گذاشته شد، جناح مخالف طرفی دیگر بست تا از آب گل آلود حاصل شده از شلنگ تخته انداختن های دونالد ترامپ ماهی های تازه بگیرد.
اینک موضوع توتال وارد فاز جدیدی شده است. به تعبیر پایگاه های خبری، حالا چینی ها برای فاز 11 دندان تیز کرده اند و کیسه دوخته اند که اگر توتال از تعهداتش شانه خالی کرد بلافاصله جای او را پر کنند.
«سی.ان.پی.سی» که یک شرکت نفت و گازی چینی است و از قضا در پروژه های نفتی ایران هم ید طولایی دارد و لهجه دلواپسان ایرانی را هم خوب می شناسد، حرکت به سوی بررسی این جایگزینی را آغاز کرده است.
گفته می شود چینی ها از بیم های پاتریک پویانه سخت خوشحالند و مترصدند مدیرعامل توتال از ترس ترامپ قالب تهی کند و عطای کار کردن در خلیج نایبند را به لقایش ببخشد.
رویترز نوشته است، قرارداد توتال نخستین سرمایه‌گذاری انرژی غربی در ایران از زمان برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا بوده که در راستای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شدند.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اکتبر از تایید پایبندی ایران به برجام امتناع کرد و تصمیم برای وضع مجدد تحریم‌ها را به کنگره محول کرد.
هنوز معلوم نیست کنگره چه زمانی درباره وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران رأی خواهد داد، اما این تحریم‌ها ممکن است مانع فعالیت شرکت‌هایی در ایران شود که در آمریکا فعالیت دارند.
توتال در آمریکا فعالیت‌های بزرگی دارد و پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت اظهار کرده است که اگر این شرکت نتواند در ایران فعالیت کند، این کشور را ترک خواهد کرد.
به گفته یک منبع آگاه از توافق این جوینت ونچر در پکن، تحت شرایط توافق برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی -بزرگترین میدان گازی جهان- اگر توتال ناچار شود ایران را ترک کند، شرکت CNPC می‌تواند ۵۰.۱ درصد سهم توتال را گرفته و اپراتور این پروژه شود.
شرکت CNPC در این پروژه ۳۰ درصد سهم دارد در حالیکه شرکت پتروپارس که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، باقی ۱۹.۹ درصد سهم پروژه را در اختیار دارد.
مقامات شرکت CNPC در هفته‌های اخیر برای بحث درباره پیامدهای بدست گرفتن کنترل این میدان گفت و گوهای داخلی داشته‌اند.
اینک گفته می شود که سخنگوی شرکت چینی، توتال و شرکت ملی نفت ایران در این باره حاضر به اظهار نظر نشدند.
یک مقام بلندپایه توتال نیز ظاهرا گفته این شرکت مکانیسمی دارد که امکان می‌دهد تحت اجبار تحریم‌های بین‌المللی، از قرارداد خارج شود.
همچنین گفته شده هر گونه تغییری احتمالاً زمانبندی این پروژه را به تاخیر خواهد انداخت. به گفته منابع آگاه، توتال سرگرم مذاکره با شرکت‌های خدماتی است و انتظار می‌رود تا اوایل سال آینده قراردادهایی را اعطا کند.
در عین حال هر گونه تغییر در ساختار مالکیت به معنای آن است که شرکت CNPC چین ۸۰ درصد از هزینه پروژه به میزان دو میلیارد دلار برای مرحله نخست را به گردن می‌گیرد.
همچنین تیم‌های فنی جدیدی برای مدیریت و اداره این پروژه فراساحلی خواهند آمد و ممکن است شامل شرکت CNOOC شود که بزرگترین اپراتور فراساحلی چین است.
یک مقام صنعتی بلندپایه چینی اظهار کرده است در صورت خروج توتال، شرکت CNPC به دلیل تجربه فراساحلی اندک خود ممکن است CNOOC را وارد این پروژه کند.
مدیرعامل توتال در اکتبر گفته بود توتال ممکن است همچنان قادر به فعالیت در ایران باشد زیرا اتحادیه اروپا، چین و روسیه همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهند ماند، البته ادامه فعالیت این شرکت به شرایط تحریم‌های آمریکا بستگی خواهد داشت.
پویانه همچنین احتمال دریافت معافیت فرانسه از آمریکا برای فعالیت در ایران مشابه معافیتی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ کسب کرده بود را مطرح کرد.
وی در کنفرانس نفت و گاز اظهار کرده بود: اگر بتوانیم از نظر حقوقی این قرارداد را اجرا کنیم، آن را انجام خواهیم داد.
توتال اگر از این پروژه خارج شود با ده‌ها میلیون دلار ضرر مواجه خواهد بود اما این رقم برای یک شرکت ۱۲۰ میلیارد یورویی نسبتا اندک است.
این شرکت ماه گذشته دفتری در واشنگتن افتتاح کرد تا همزمان با آماده شدن برای سرمایه گذاری میلیاردی در ایران، روابطش با دولت آمریکا را تحکیم کند.
توتال اعلام کرده میدان گازی پارس جنوبی ظرفیت تولید دو میلیارد فوت مکعب در روز یا معادل ۴۰۰ هزار بشکه نفت شامل میعانات را خواهد داشت و در سال ۲۰۲۱ عرضه به بازار داخلی ایران را آغاز می‌کند.
اینک می توان علت خوشحالی های برخی جریانها از به نتیجه نرسیدن ماجرای توتال در فاز 11 را بیشتر مورد مداقه قرار داد. به نظر می رسد آنقدر که دلواپسان به زبان چشم بادامی ها تسلط دارند با فرانسوی ها میانه ای ندارند و طبیعی است که باید در روزهای آینده مجددا منتظر ترجیع بند تکراری و قدیمی، یعنی بدعهدی توتالی ها و سابقه خیانتشان در ایران باشیم.
و لابد باید فراموش کنیم که در همان زمان که توتال ایران را ترک کرده بود بقیه شرکت ها هم کار در ایران را رها کرده بودند و توتال در این ماجرا تنها نبود.
اما سخن این جاست که باید به یاد داشت که دولت قرار نبوده و نیست که ضامن خارجی ها باشد.
وقتی شرکتی تعهدی داد و قراری بست مجبور است آن را اجرایی کند و اگر نتوانست باید بر اساس مقررات تاوانش را پرداخت کند.
در نتیجه معلوم نیست که این هیاهوها برای چیست و چرا برخی از جا خالی کردن توتال خوشحال می شوند.
باید به یاد آورد که عدم النفعی که در فاز 11 پارس جنوبی نصیب مردم ایران شده است هیچ جای خوشحالی ندارد.
به راستی چه کسی با هر اندیشه سیاسی و گروهی ای که دارد راضی می شود به عنوان یک ایرانی روزی 5 میلیون دلار ضرر کشور را به چشم ببیند؟
اکنون فازهای 13، 22 و 24 هم که باید در خرداد سال 93 به بهره برداری می رسیدند کارشان به اواخر سال 97 افتاده است و همین موضوع 33 میلیارددلار به اقتصاد بالقوه کشور ضربه زده است.
آیا امتیاز گیری های سیاسی به فدا کردن منافع ملی می ارزد؟
فرزین سوادکوهی خبرنگار حوزه نفت و انرژی
