به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ سید مهدی حسینی روز شنبه در نشستی خبری از ادامه حضور کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی در این حوزه امداد خودرو خبر داد و افزود: این موضوع رقابتی نابرابر و البته مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی را با شرکت های خصوصی فعال در این زمینه آغاز کرده است.
وی گفت: در حالی که این کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی مستقیم زیر نظر سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان هم جزو معاونت های ریاست جمهوری محسوب می شود، حتی مدیر عامل این کانون را هم یک مقام دولتی منصوب می کند.
وی افزود: با این شفافیت اما این کانون سالهاست در بخش امداد خودرو ورود کرده است که این اقدام در وهله اول اصل ۴۴ قانون اساسی را زیر سوال برده است.
حسینی در تشریح این موضوع اضافه کرد: سالها پیش معاهده ای در فرانسه و انگلیس بسته شد که کانون جهانگردی می تواند به خودروهای توریست هایی که به ایران می آیند خدمات ارایه کند، اما مسئولان این معاهده بین المللی را به خدمات دهی به کل کشور تعمیم داده اند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع، یادگار دولت نهم و شخص آقای حمید بقایی است که همچنان این صنف را در تنگنا نگه داشته است، چرا که اساس نامه کانون مذبور توسط شخص بقایی امضا شده بود و در این اساسنامه حتی یک درصد سهام هم تعریف نشده است.
رییس انجمن صنفی شرکت های امداد خودرو، با اعلام اینکه به دلیل همین اعتراضات، تا کنون ۳۳۰ شکایت از شخص بنده طرح شده است که اصل این شکایات از سوی کانون صورت گرفته و هدفی جز سرکوب انجمن صنفی ندارند.
وی با اشاره به اینکه دولتی بودن این کانون سبب شده به هیچ مرجعی برای شکایات مشتریان و نحوه هزینه کرد درآمدهایشان پاسخگو نباشند اضافه کرد: دلیل اصلی مخالفت آنها با انجمن و اعتراضات ما این است که با وجود انجمن جلوی سواستفاده سودجویان در این حوزه گرفته می شود، چرا که ما با برنامه های جدیدی که ارایه کرده ایم امکان تخلف را به حداقل رسانده ایم و تمام امدادگران خارج از تعرفه های مصوب نمی توانند حتی یک ریال بیشتر دریافت کنند.
حسینی اعلام کرد از ۴۳ شرکت دارای مجوز در کشور ۲۲ شرکت عضو انجمن و مابقی نیز در شرف پیوستن به انجمن هستند و در نهایت تنها چند شرکت باقی می ماند که در سایه عدم نظارت صحیح دولت امکان سواستفاده از مشتریان را خواهند داشت.
رییس انجمن صنفی شرکت های امداد خودرو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر تاثیرات منفی این رقابت نابرابر در صنف امداد خودرو از تعدیل حداقل ۱۲ امدادگر در یک ماه اخیر فقط در یک استان خبر داد و گفت: بیشترین ضرر مربوط به از دست دادن نیروهای امدادگر رسمی علاوه بر کاهش شدید کیفیت در این عرصه به خود دولت بر می گردد.
وی افزود: هنگامی که به دلیل رقابت نابرابر، نیرویی از یک شرکت دارای مجوز اخراج می شود دولت موظف به پرداخت بیمه بیکاری او است و از آن سو هم فرد اخراج شده به خاطر تامین معاش خود مجبور است به صورت غیررسمی بدون آرم و علائم در جاده ها و خیابان ها به کار مشغول شود که این هم در نهایت یعنی افزایش تخلفات.
حسینی تاکید کرد: ما از دولت هیچ درخواستی نداریم به جز اینکه پایش را کفش صنف ما در بیاورد و ما را به حال خود رها کند.
او با بیان اینکه پس از گذشت سالهای بسیار، به تازگی توانستیم مسئله بیمه تامین اجتماعی شاغلین این صنف را حل کنیم گفت: دردناک است که چنین مشاغلی که برای نمونه در یک سال گذشته حداقل سه کشته در حین خدمت رسانی داشته است را تاکنون بیمه نکرده بودیم.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش از مساله همکاری سودجویانه برخی اپراتورهای مخابرات (۱۱۸) با امدادخودروهای غیرمجاز خبر داد و گفت: اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری حراست مخابرات، حدود ۷۰ درصد سودجویانی که در مخابرات مشغول بودند و با گرفتن مبالغی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ازای اعلام شماره امدادهای غیرمجاز فعالیت می کردند را حذف کردیم.
رییس انجمن صنفی شرکت های امداد خودرو اعلام کرد: از این پس کارت اشتراک امداد خودرو به طور کامل حذف و برای مشتریان تعهد نامه و قراردادهای محکم و قانونی تهیه خواهیم کرد.
او در توضیح سودجویی های صورت گرفته درباره کارتهای اشتراک اضافه کرد: یک شرکت فروشنده زنجیر چرخ با این روش و به گفته خودشان ۱۵ میلیارد تومان به مردم کارت فروختند در حالی که نه ماهیتی در این عرصه داشتند و نه سابقه ای در این صنف.
او در پایان گفت: مساله حضور یک کانون دولتی در این صنف با طرح شکایت ما به مراجع قانونی به زودی رفع خواهد شد.
