به گزارش ایران اکونومیست، «محسن نجفی خواه» روز شنبه در پنل تخصصی دومین کنفرانس اقتصاد ایران درباره نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی افزود: نگاه به مکاتب مختلف اقتصادی، به نظام حقوق کارآمد و سایر مشخصه های نظام حقوقی کارآمد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یکسان نبوده است.
وی افزود: انتخاب هر یک از این رویکردها می تواند انتظار ما را از کارکرد اصلی قانون مشخص کند.
نجفی خواه افزود: یکی از مشکلات حقوقی در مسیر رشد اقتصادی ایران، این است که در برخی حوزه ها نظیر تامین اجتماعی قوانین متنوعی وضع شده که اکنون این قوانین خود به عاملی برای بروز اشکالات در صندوق های بازنشستگی تبدیل شده است.
وی قابل فهم بودن نظام حقوقی و ثبات قوانین را در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار دانست و افزود: امروز در شاخص های کمی و کیفی قانونگذاری و ارزیابی آثار قانونگذاری بر اقتصاد با چالش جدی مواجه ایم.
این حقوقدان یادآور شد: مشکل دیگر این است که قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود یا اینکه هیچگاه این بررسی انجام نمی شود که وضع این قانون چه اثری بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد.
این پژوهشگر اقتصادی، دسترسی نداشتن مردم به همه قوانین و مقررات را مشکل دیگر در عرصه اقتصاد و قانونگذاری دانست و گفت: هنوز بسیاری از قوانین و مقررات محرمانه تلقی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون باید هزینه بالای قانونگذاری نیز مورد توجه قانونگذار باشد، گفت: تنها بند حقوقی که به این مساله توجه کرده، اصل 75 قانون اساسی است که مجلس را ملزم می کند که در تصویب قوانین، سبب تحمیل بار مالی ناشی از اجرای قانون بر دولت نشوند.
نجفی خواه یادآور شد: این در حالیست که در قانون سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و به همین دلیل مجلس با مصوبات متعدد بار مالی به آن تحمیل می کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نمی گیرد که اساس این نامگذاری برای صندوق های بازنشستگی غلط است.
وی تعریف موسسه عمومی غیردولتی را دارای ابهام دانست و گفت: این امر سبب می شود تا شخصیت حقوقی آن موسسه در قانون محاسبات به درستی شناسایی نشود.
این حقوقدان تصریح کرد: هرچند طبق قانون موسسات عمومی غیردولتی باید فعالیت غیراقتصادی داشته باشند اما بودجه پارسال سازمان تامین اجتماعی 82 هزار میلیارد تومان بود.
وی خواستار آن شد که دولت به سمت یک حاکمیت قانونگذار حرکت کند و مجلس از مقررات غیرضرور امتناع کند زیرا نیازی نیست که در هر سطحی مجلس قانونگذاری کند، بلکه می توانند با شیوه های دیگری چون قراردادهای دو جانبه امور اقتصادی را پیش برد.
نجفی خواه بر مقررات زدایی در حوزه های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید تدوین مقررات را به نهادهای ناظر مرتبط واسپاری کرد نظیر کاری که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه پولی و مالی و بیمه مرکزی در حوزه صنعت بیمه برعهده دارد.
وی تاکید کرد: نبود نهاد قانونگذار (رگلاتوری) در حوزه های مختلف اقتصادی سبب می شود تا نتوان در زمینه خصوصی سازی نیز به درستی عمل کرد.
