به گزارش ایران اکونومیست؛ هشتم آبان ماه گذشته بود که مسعود کرباسیان،
وزیر اقتصاد «فروش اموال» را شرط ضمن عقد باقی ماندن مدیران بانکی دولتی در
سمت های خود اعلام کرد و گفت که بانک ها باید طبق برنامه زمان بندی مشخص،
اموال و شرکت های خود را واگذار کنند و به جای بنگاهداری به امور بانکی
بپردازند.
پس از آن زمزمه تغییر مدیران بانک های دولتی و نیز بانک هایی
که بخشی از سهام آنها همچنان در اختیار دولت است، در رسانه ها منتشر شد که
البته بجز مدیرعامل بانک ملت، دیگر مدیران دولتی هنوز تغییر نکرده اند.
بر
اساس آمارهای اعلامی بانک ملی ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان
ماه بیش از 104 مورد از املاک مازاد این بانک از طریق 87 مزایده های سراسری
و استانی فروخته شده است.
بر این اساس مجموع املاک مازاد و تملیکی فروش
رفته بانک ملی ایران در سال 95 و هشت ماه ابتدای سال 96، به ارزش بالغ بر
حدود یک هزار و 665 میلیارد ریال بوده است.
حدود 2 هزار فقره از املاک
تملیکی به ارزش 15 هزار و 301 میلیارد ریال در اختیار بانک ملی ایران است
که به مرور و طی تشریفات قانونی در معرض فروش و واگذاری قرار خواهد گرفت.
با
توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاهداری
سالانه بانک ها، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش
این شرکت ها تشکیل داده اند.
در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک
موجب شد که بانک‌ها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش
مسکن و ساختمان را واگذار کنند، اما تلاش برای واگذاری املاک مازاد از
اولویت‌های بانک ملی ایران است.
