به گزارش ایران اکونومیست ؛فرایند صنعتی شدن جوامع، نباید ما را از توجه به عوارض زیست محیطی ناشی از این فرایند، غافل کند چرا که بعد از سالها متوجه خواهیم شد، عمده منابع مالی حاصل از صنعتی شدن میبایست صرف بازسازی و جبران آسیبها و صدمات زیست محیطی ناشی از آن شود که در این صورت به لحاظ بهرهوری، نه تنها سودی را نصیب اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه جبران زیانهایی حاصل از نابودی تدریجی منابع زیست محیطی، صرف هزینههای بسیار را به دنبال خواهد داشت.
بسیاری از کشورهای جهان برای در امان ماندن از آسیبهای جبرانناپذیر آلاینده ها و زوال تدریجی محیطزیست، اعمال سیاستهای اقتصادی تنبیهی و تشویقی را در دستور کار قرار دادهاند. در این راستا، اجرای راهکارهایی چون قیمتگذاری زیستمحیطی و اخذ عوارض و مالیات سبز از صنایع آلاینده در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با کارآمدی و اثربخشی قابل توجهی همراه بوده است.
یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای کنترل آلاینده ها و حفاظت از محیطزیست، اخذ هزینههای مربوط به آلودگی یا همان مالیات سبز است که نخستین بار از سوی اقتصاددان انگلیسی به نام پیگو مطرح شد و به نام مالیات پیگو نیز معروف است و مطابق دستورالعمل وصول این نوع مالیات، آلودهکنندهها میبایست بر اساس میزان خسارتی که در اثر انتشار مواد آلاینده به محیطزیست وارد میکنند، مالیات بپردازند.
در روش پیگویی، اقتصاددانان از هر واحدی که مواد آلاینده را وارد جو میکند، مالیات میگیرند تا با این روش، بنگاهها سعی کنند برای پرداخت عوارض کمتر، آلایندههای خود را کم کنند. در این حالت، عوارض انتشار آلودگی به تولیدکننده انگیزه میدهد تا تکنولوژی بهتر و جدیدتری را به کار گیرد.
بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو OECD بهکارگیری مالیاتهای زیست محیطی را به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد اقتصادی جهت کاهش آلودگیهای زیست محیطی تائید میکنند. همچنین تقریبا در تمامی کشورهای جهان، درآمدهای حاصل از مالیاتهای زیست محیطی به منظور خرید و نصب تجهیزات کنترل آلودگی اختصاص داده شده است.
بنا بر گزارش وزارت بازرگانی چین، رقم مالیات محیطزیست در این کشور 1/2 یوان در ازای هر واحد آلودهکننده هوا، 1/4 یوان در ازای هر واحد آلودهکننده آب، 5 یوان در ازای هر تن زباله زغالسنگ و هزار یوان در ازای هر تن زباله خطرناک است. در قانون مالیاتهای محیطزیست چین، مالیاتهایی نیز برای واحدهای صنعتی که آلودگی صوتی تولید میکنند، در نظر گرفتهشده است.
در حال حاضر در کشور ما برخی عوارض و جریمهها برای حفظ محیطزیست و کاهش هر چه بیشتر آلاینده ها در نظر گرفته شده اند که از آن جمله میتوان به ماده 38 قانون مالیات بر ارزشافزوده اشاره کرد. براساس این قانون، «نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین میشود: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد(5/ 1درصد); ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3درصد); ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10 درصد); د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد، (10درصد) و نفت کوره، پنج درصد (5درصد).»
گفتنی است، منابع مالی حاصل از عوارض مذکور به رفع آلودگی هوای شهر تهران، توسعه شهر و نیز توسعه سیستم حملونقل عمومی تخصیص داده میشود. این مالیات که به کاهش استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی و درنتیجه بار ترافیکی و تردد سبکتر در شهر میانجامد، کنترل ترافیک و کاهش منابع آلاینده هوا را در پی دارد.
در حال حاضر ما دارای رتبه نخست مصرف سوخت در جهان هستیم، بنابراین شرایط کنونی آلودگی شدید هوا در کلانشهرها بهویژه تهران که عرصه را برای ساکنان این شهرها تنگ ساخته، از یکسو و کاهش قیمت نفت و ناپایداری آن در بازارهای جهانی از سوی دیگر، ضرورت اخذ مالیات بر سوخت را دوچندان نموده است.
چراکه این نوع مالیات علاوه بر کاهش مصرف سوخت، جایگزینی مناسب و قابلاتکا برای منابع درآمد حاصل از فروش نفت محسوب شده و اجرای آن از موج آلودگی کنونی شهرها به شکل فزایندهای میکاهد.