به گزارش ایران اکونومیست؛ جعفر جمالی در این باره گفت: اگر شرکت قسمتی از دارایی‌اش را بعد از توقیف بفروشد و مشخص شود آن دارایی به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی یا ارائه صورت‌های مالی مخدوش فروخته شده، سازمان بورس ممکن است مدیران آن شرکت را مجرم بشناسد.
وی در پاسخ به اینکه اگر شرکتی دارایی‌اش را که توقیف بوده بفروشد و از محل درآمد زیان انباشته خود را پوشش دهد، سازمان بورس در این مورد چه حکم حقوقی دارد؟ اظهار کرد: اگر شرکتی ورشکسته باشد و ورشکستگی‌اش را با انجام معاملات صوری به تاخیر بیندازد، مدیران آن ممکن است بر حسب اقداماتی که انجام داده‌اند محکوم شوند.
وی ادامه داد: اگر سوال این باشد که آیا فروش دارایی ثابت و شناسایی درآمد تخلف یا جرم است؛ باید بگویم خیر. نفس این کار جرم نیست ولی استانداردهای حسابداری آن را به عنوان درآمد مستمر به حساب نمی‌آورد، چرا که این درآمد یک درآمد اتفاقی است و توجه سهامداران را به خود جلب می‌کند، یعنی سود ناشی از آن یک سود با کیفیت نیست.
معاون حقوقی سازمان بورس گفت: اگر مشخص شود زمانی که شرکت دارایی را فروخته، قبلش آن دارایی متوقف بوده و آن را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی یا به قصد فریب طلب‌کاران یا ارائه صورت‌های مالی مخدوش فروخته باشد، سازمان بورس آن شرکت را به عنوان شرکتی که از ارائه درست اطلاعات به نهاد ناظر خودداری کرده، ممکن است مقصر بشناسد.
جمالی در پاسخ به اینکه آیا سازمان بورس در این مورد رأسا عمل و آن شرکت را به مراجع قضایی معرفی می‌کند؟ گفت: اگر آن شرکت از مقررات سازمان بورس یا قانون تجارت تخطی کرده باشد آن را به هیات رسیدگی به تخلفات فرا می‌خواند و آنجا موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر اثبات شد که از استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان عدول شده است و با عدم شفافیت به زیان بازار سرمایه یا ضرر سهامداران ناشی شده این موضوع اخلال در نظام مالی کشور است و علاوه بر اینکه این شرکت بابت تخلفات انضباطی محکوم می‌شود، به دادگاه نیز معرفی خواهد شد.
