اقتصاد ایران پس از تحمل دوره دشوار تحریم های بی سابقه جهانی، تشنه سرمایه گذاری جدید است. ضرورت این مساله نیز بارها در گفتار سیاستمداران و دولتی ها منعکس شده است. از سوی دیگر رفت و آمد هیات‌های متعدد تجاری و مقامات اقتصادی- سیاسی کشورهای مختلف صنعتی و غیرصنعتی در ایران پسابرجام، مبین تمایل جهانیان برای نقش -آفرینی در بازارهای ایران هستند. این بدان معناست که با لغو تحریم‌های ظالمانه و امکان گسترش روابط بین‌المللی، کشورهای زیادی به دنبال بهره برداری از تعامل تجاری با ایران هستند.
قطعاً جاذبه های حضور در بازار 80 میلیونی و بکر ایران برای هر کشوری وسوسه کننده است. با این وجود به نظر می رسد هنوز سرمایه گذاران خارجی اقدام عملی برای حضور در بازار نسبتاً بزرگ ایران از خود نشان نداده اند. از سوی دیگر بر اساس مطالعات مختلف ریسک فعالیت اقتصادی در ایران بسیار بالا برآورد می شود که نتیجه محتوم آن فقدان امنیت لازم برای سرمایه گذاری خواهد بود. بر این اساس پرسش اینجاست که این مشکل را چگونه می توان برطرف کرد؟
می توان گفت برخی از جذابیت های اقتصادی ایران از نظر سرمایه گذاران خارجی عبارتند از جمعیت قابل توجه، نیروی کار ماهر و ارزان، دسترسی به انرژی ارزان، سهم پایین مخارج نظامی نسبت به تولید ناخالص داخلی، سهم پایین بدهی خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی، دسترسی به آب های آزاد، وفور منابع اولیه تولید و ... که می تواند نشانه هایی از ثبات و پتانسیل اقتصادی کشور باشد.
اما در طرف مقابل ریسک ها و مخاطرات زیادی نیز از نظر سرمایه گذاران خارجی احساس می شود. ترس از به قدرت رسیدن مجدد رویکردهای تندروانه و مبتنی بر مدیریت لحظه ای در راس امور اجرایی کشور، در کنار ترس از بازگشت خودکار تحریم های جهانی، هر سرمایه گذاری را دست به عصا می کند.
از سوی دیگر وابستگی 30 درصدی درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت سبب می شود تا در سال هایی که قیمت نفت کاهش می یابد، احتمال افزایش مالیات ها از بنگاه های اقتصادی تقویت شود که قطعاً در برنامه ریزی های سرمایه گذاران اختلال ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر وجود تنش های فراوان در سطح منطقه، در کنار کشمکش های ایران با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترس سرمایه را برای ورود به کشور افزایش می دهد. اما به فرض اگر هیچ یک از موارد منفی بالا نیز وجود نداشته باشد، باز هم نمی توان به حضور متناسب سرمایه گذاران خارجی امیدوار بود.
زیرا در بستر نامناسب فضای کسب و کار، قوانین و مقررات سختگیرانه داخلی و توسعه نیافتن بازارهای مالی و سرمایه، این کشورهای رقیب هستند که با بسته های اغوا کننده از مشوق ها، حمایت ها و قوانین ساده، نه تنها فرصت جذب هیچ سرمایه ای را به ایران نخواهند داد، بلکه حتی سرمایه گذاران داخلی را نیز به سمت خود خواهند کشید.
تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط عادی به راحتی می تواند سالانه در حدود 6 الی هفت درصد رشد را تجربه کند و لوازم این امر همواره فراهم است. زیرا اساساً اقتصاد کشور در شرایط بهینه ای کار نمی کند و همواره ظرفیت های بیکار فراوانی در کشور وجود دارد و بر اساس برخی از برآوردها، اقتصاد ایران فقط با 42 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است. افزایش سرمایه گذاری و انتقال فناوری می تواند سرعت رشد را دو رقمی کند و توان اقتصادی کشور را سریع تر به سطح بالقوه خود نزدیک کند.
اما جذب و افزایش سرمایه گذاری خارجی یک مقوله حساس، مستمر و بلندمدت محسوب می شود. در این راستا ظرفیتی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی می تواند به خوبی در خدمت این فرایند ایفای نقش نماید. بر اساس تعاریف موجود، دیپلماسی اقتصادی از سه رکن اصلی تشکیل می شود:
1- ظرفیت سازی برای تجارت: شامل استفاده از نفوذ و روابط سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن جریان تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به منظور بهبود عملکرد بازارها و کاهش هزینه های انتقال مرزی.
2- توافقنامه های سرمایه گذاری، تجارت دوطرفه و توافقنامه های مقرراتی: شامل استفاده از ظرفیت منابع اقتصادی به منظور بالا بردن هزینه تعارضات احتمالی، تقویت منافع مشترک همکاری، برقراری روابط پایدار سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی؛ که به خوبی می تواند حس اعتماد متقابل را برای سرمایه گذاران به وجود آورده و به خوبی تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری های بالقوه و بالفعل در کشور محسوب شود.
3- عضویت در سازمان های بین المللی: پس از کسب تجربه و توان نسبی از طریق حضور فعال در پیمان های سرمایه گذاری دو طرفه یا منطقه ای، زمینه عضویت در سازمان های بزرگ جهانی و اتحادیه های فرامنطقه ای فراگیرتر مهیا خواهد شد.
با عضویت در این نهادها و در نتیجه رعایت الزامات آن (که شامل فرایند استانداردسازی برخی از قوانین داخلی در انطباق با نرم های بین المللی می شود)، ثبات و امنیت اقتصادی در سطح قابل قبولی قرار خواهد گرفت. اساساً چنین عضویت هایی با هدف تحکیم فضای همزیستی مثبت در محیط سیاسی-اقتصادی بین الملل صورت می گیرد.
بر این اساس، سیاستمداران کشور چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرا باید بصورت تدریجی اما زمانمند به دنبال ارتقای همزیستی اقتصادی در مقیاسی وسیعتر باشند و اصطلاحاً با تمرین پذیرش سرمایه گذاران خارجی و کاهش سختگیری های قانونی، کشور را در مقیاسی وسیع آماده جذب سرمایه های خارجی کنند.
بدون شک پذیرش سرمایه گذاری خارجی، اعطای تسهیلات و تشویق جهانیان برای همکاری با اقتصاد داخلی، اموری است که تحقق آنها نیازمند اصلاحات در قوانین بازار سرمایه است. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهولت نقل و انتقال آن بر اساس استانداردهای بین المللی، گام های کلیدی است که می تواند تلاش های مختلف در حوزه دیپلماسی اقتصادی را نیز به ثمر بنشاند؛ شفافیت سیاسی و اقتصادی، شکستن انحصارات غیرضروری، مبارزه با رانت خواری و فساد از پیش زمینه های یک اقتصاد جذاب محسوب می شوند.
همچنین مهیا کردن شرایط برای حضور و فعالیت بانک های مختلف که متعلق به کشورهایی است که طرف توافق های دوجانبه یا منطقه ای ما هستند، می تواند خیال سرمایه گذاران را تا حدود زیادی راحت کرده و جراتشان را برای فعالیت در اقتصاد کشور به طرز محسوسی افزایش دهد. بله، سرمایه ترسو است و تا اطمینان پیدا نکند که ریسکی متوجه اش نمی شود، با هزارسال وعده هم پا پیش نخواهد گذاشت.
یلدا راهدار عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
