به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی طی سالهای 1392 تا 1395 در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی در جهت حمایت از تولید و بخش های مولد اقتصاد و همچنین در راستای نیل به اهداف سیاست های غیرتورمی خروج از رکود، تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و تسریع در خروج از رکود اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد که این رویه در سال 96 و دولت دوازدهم نیز استمرار یافت.
در هفت ماه امسال حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخش‌های اقتصادی به 3135.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 351.3 هزار میلیارد ریال (معادل 12.6 درصد) افزایش داشته است.
در این مدت سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماه سال جاری مبلغ 1969.2 هزار میلیارد ریال (معادل 62.8 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 145.8 هزار میلیارد ریال معادل ۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماه سال جاری معادل 799.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است.
* وضعیت پول و بانک همزمان با استقرار دولت دوازدهم
جهت گیری کلی سیاستگذاری پولی در دولت یازدهم بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و همچنین تامین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهای تورمی استوار شد.
سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر و اصلاح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح مسکن مهر را می توان از جمله اقدامات مهم دولت در راستای بهینه کردن روند تامین مالی اقتصاد دانست.
همچنین حرکت در جهت انضباط بخشی و ساماندهی بازار پول و توسعه بازار بین بانکی به منظور اجرای موثر و کارآمد سیاست های پولی از اهم اقدامات دیگر دولت یازدهم به شمار می رود.
با وجود اعمال سیاست های اصلاحی مناسب در طول دولت یازدهم، مشکلات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور همچون انجماد دارایی ها و توسعه مالی نامتوازن سیستم بانکی، که بخش بزرگی از آنها از سیاستهای دولتهای قبلی سرچشمه می گرفت، موجب تداوم مشکلات این حوزه در سال های دولت یازدهم شد.
رشد دارایی های موهوم در ترازنامه بانک ها که ناشی از انباشت تسهیلات اعطایی مشکوک الوصول و حتی سوخت شده نظام بانکی و تجمع سودهای شناسایی شده برای این تسهیلات بود.
این فرایند به گونه ای بوده که رشد سپرده های غیردیداری از محل دارایی های موهوم و افزایش سودهای غیر منطقی پرداختی بابت سپرده های قبلی، به افزایش نقدینگی غیرمولد دامن زد.
نرخ های سود بالا نیز به نوبه خود منجر به تشدید پدیده مطالبات غیرجاری و در ادامه انباشت بیشتر دارایی های موهوم ترازنامه بانک ها شد. اقدامات آغاز شده از سوی بانک مرکزی برای پیاده سازی استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری در سال 1395 نشانه مثبتی در تلاش برای تخفیف مشکلات ترازنامه ای بانکها است ولی حجم مشکلات ترازنامه ای بانک ها به اندازه ای است که ورود فعالتر سیاستگذار پولی به این حوزه بسیار ضروری است.
از طرف دیگر با وجود کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از 15.4 درصد در مرداد 92 به 11.4 درصد در مرداد 1393 مشکلات مطالبات غیرجاری همچنان یکی از مشکلات عمده دولت دوازدهم در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
* تثبیت نرخ 15 درصدی نرخ سود بانکی
با توجه به عزم دولت در کاهش هزینه تامین مالی و از بین بردن چرخه ناسالم بازار پول، شورای پول و اعتبار در تیرماه سال 1395 نرخ سود 15 درصدی را برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله و نرخ های سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد اما فشار مطالبات غیرجاری بانک ها بر منابع آنها سبب شد تا این نرخ ها رعایت نشود؛ از این رو شهریور ماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله و نرخ سود 10 درصدی برای سپرده های روزشمار کرد.
براساس این بخشنامه بانک های متخلف مشمول اقدامات تنبیهی بانک مرکزی می شوند؛ این اقدام می تواند گام مثبتی در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و پایین آوردن هزینه های تامین مالی در کشور باشد که با توجه به بانک محور بودن تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور، موضوع مهمی به شمار می آید.
* افزایش سرمایه بانک های دولتی
استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 برای استفاده از منابع ناشی از تسعیر( تبدیل) ارز برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در برخی بانک های دولت و همچنین اتخاذ تدابیری در مدیریت نرخهای سود در بازار بین بانکی و در برخی موارد تبدیل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی به خطوط اعتباری از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در این حوزه است.
آمارهای پولی و اعتباری 1396 نشان می دهد که نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه امسال بالغ بر 13899.6 هزار میلیارد ریال شد که نسبت به پایان اسفند ماه سال قبل افزایشی معادل 10.9 درصد و همچنین نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش 23.8 درصدی داشته است.
همچنین نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در پایان شهریور ماه سال 1396 به 83.8 درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات از 11 درصد در شهریور ماه سال 1395 به 11.1 درصد در شهریور ماه سال 1396 رسیده است که تغییر چندانی را نشان نمی دهد.
جمع اعتبارات اعطایی بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال 1396 به رقم 2255.1 هزار میلیارد رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش 1.46 درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 17.7 درصدی را نشان می دهد.
از مبلغ مورد اشاره 413.8 هزار میلیارد ریال معادل 18.3 درصد مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که افزایش 0.6 درصدی نسبت به ماه قبل و 5.95 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.
همچنین اعتبارات استفاده شده توسط موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری به ترتیب 15.21 درصد و 66.4 درصد کل اعتبارات اعطایی است که به ترتیب کاهش 0.79 درصدی و افزایش 27.16 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.
* گام های نهایی در ساماندهی غیرمجازها
ساماندهی موسسات غیرمجاز و سپرده گذاران آنها که از ابتدای دهه 90 خورشیدی در دستور کار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی قرار گرفته است، این روزها در گام نهایی خود قرار داشته و می رود پرونده آن در دولت دوازدهم بسته شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در گزارش 100 روزه خود به مردم رسیدگی به مشکل سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز پولی را یکی از اقدام های دولت دوازدهم برشمرد.
وی گفت: حدود 3 میلیون 400 هزار خانوار درگیر این مسئله بودند و پول های آنها در این موسساتی بودند که دچار مشکل شده بودند که دولت در پایان دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم قدم های بزرگی را برداشت و در هفته های اخیر که در جلسات روسای سه قوه هم این موضوع بحث شد و یک مقدار این کارها تسریع شد.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: خوشبختانه مشکلات 98 درصد سپرده گذاران در ماه ها و هفته های اخیر حل شده و یا در شرف حل شدن است و مسایل 2 درصد باقیمانده که سپرده های آنها بالای 200 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان است، پس از برآورد اموال این موسسات در قوه قضاییه حل و فصل می شود.
بر اساس آخرین اقدام های انجام شده در بانک مرکزی، به همه سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا سقف 200 میلیون تومان در شعب موسسه کاسپین پرداخت می شود؛ این پرداخت ها برای سپرده گذاران دو تعاونی منحله وحدت و افضل توس که به ترتیب در موسسه ملل و بانک انجام می شود، تا سقف 100 میلیون تومان امکان پذیر است.
*تلاش برای کاهش ریسک در نظام بانکی
یکی از ریسک های پراهمیت فراروی بانک ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین المللی و همچنین بانک های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک رعایت نکردن قوانین و مقررات ( Compliance Risk )است که می تواند موجب شمول مجازات های قانونی، جریمه های نقدی و در نهایت آسیب به حسن شهرت بانک شود.
بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین المللی توسط بانک ها به ویژه بانک های با گستره عمل بین المللی انجام می شود؛ به گونه ای که اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانکها در این رابطه معطوف است.
از این رو علاوه بر تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل های متنوعی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده است، دو لایحه مهم بانکداری ایران و بانک مرکزی نیز در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا نظام بانکی ایران را همسو با تغییرات گسترده در نظام بانکداری بین الملل، متحول و به روز کند.
** برنامه دولت دوازدهم برای نظام بانکی
جهت دهی اعطای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های بزرگ به بازار سرمایه و منابع خارجی و تامین اعتبارات کوچکتر به سیستم بانکی، ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها با لحاظ کردن نرخ بازدهی و کارآیی آنها، کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی در راستای کاهش هزینه های تامین مالی، توسعه ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، در فرآیند سیاستگذاری و اعمال سیاست‌ها، تعدیل حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری ،تداوم کاهش نرخ ذخیره قانونی و رسیدن به درصدهای کشورهای هم سطح برای افزایش توان اعتباردهی بانکها از برنامه هایی است که برای اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم پیگیری خواهد شد.
دولت دوازدهم مصمم است با بهبود سیستم نظارتی- احتیاطی مبتنی بر ریسک و حرکت در مسیر نظارت بانکی نوین، پیاده سازی کامل سیستم استاندارد بین المللی گزار شگری مالی (IFRS) در حوزه پولی و مالی کشور، استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی در ایران با توسعه بازار بدهی اصلاح دستورالعمل های و آیین نامه های حوزه پولی و مالی در جهت تطابق بیشتر با استانداردهای روز دنیا بخصوص استانداردهای کمیته بال و توافقات بین المللی در زمینه پولشویی، موانع اتصال ایران به نظم بانکداری بین الملل را رفع کند.
