به گزارش ایران اکونومیست ؛در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود در قوانین مالیاتی این کشورها، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود.
در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شده بود ولی به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت بنابراین در راستای اصلاح این نقیصه ، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه مالیات دائما به دنبال اصلاح قانون مورد نظر به جهت رفع نقائص و خلأهای قانونی برخورد با فراریان مالیاتی بودند.
پس از بیانات تاریخی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال 93 مبنی بر فریضه بودن پرداخت مالیات و جرم بودن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی و با روشن شدن نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت موضوع جرم انگاری عدم تمکین مالیاتی ،مسئولین امر، دولتمردان و کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی دولت با جدیت وتأکید بیشتر، این مبحث مهم را در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم لحاظ نمودند. و سرانجام در آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، علاوه بر گسترش شمول دایره مصادیق جرائم مالیاتی و تشدید ضمانت‌های اجرایی آنها، یکی از محوری‌ترین و بارز ترین تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون یعنی جرم انگاری تخلفات مالیاتی و برخورد قضایی و کیفری با آنها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قانون جدید از ابتدای سال 1395 به اجرا درآمد.
بر این اساس ، از ماده 274 تا 279 قانون جدید مالیات‌های مستقیم به موضوع جرم انگاری اختصاص داده شده است .
در ادامه به برخی از مصادیق ضمانت‌های اجرای کیفری در قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره می‌شود:
-ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در
اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها.
- اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر
-خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی و...
در ضمن بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم، اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
در نهایت می توان اشاره صریح به نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی رابه عنوان یکی از ویژگی های مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص جرم انگاری عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و عدم پرداخت مالیات مطرح نمود.
شایان ذکر است دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم از گستره بی‌سابقه‌ای برخوردار شده و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهای خفیفی را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب این قانون، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالیاتی محسوب شده و ضمانت اجراهای شدید را در پی دارد با توجه به این امر، اکنون نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی و برخورد قاطع با آن برخوردار شده است که امید می‌رود با ادامه روند اجرا و همکاری نهادهای قانونی مرتبط، میزان وقوع تخلفات مالیاتی به پشتوانه آن به حداقل ممکن برسد.
