هر چند براساس ماده 187 آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر هر سال به مجلس تسلیم کند، اما به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس، با توجه به این که 15 آذر ولادت پیامبر(ص) و امام صادق(ع) تعطیل رسمی است، مقرر شد در اولین فرصت بعد از این تاریخ یعنی 19 آذر، لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.
از یاد نباید برد که بودجه، سندی است که براساس آن دولت باید طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یکساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. طبق این سند، قوه مجریه موظف است علاوه بر تامین منابع مالی از محل‌های مختلف، به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلا‌عوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و... را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.
همچنین
بودجه معمولا با هدف ارائه پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها، فعال کردن عملیات
واقعی مالی از کسب و کار در برابر پیش‌بینی اندازه‌گیری و نیز ایجاد
محدودیت هزینه برای یک پروژه، برنامه یا عمل مدنظر قرار گرفته می‌شود و با
توجه به پیشنهادات دولت و همچنین تصمیماتی که ساکنان بهارستان برای بندهای
مختلف بودجه بویژه درخصوص صنایع می‌گیرند، همواره موضوع بودجه و مندرجاتش
مثل
هر موضوع دیگری مورد توجه فعالان اقتصادی بخصوص سرمایه‌گذاران بازار سرمایه قرار می‌گیرد.
به همین منظور، نگاهی به وضعیت درآمد و هزینه‌های سالانه درج شده در بودجه سنوات مختلف کشور نشان می‌دهد «نفت» یا همان طلای سیاه همواره یکی از مولفه‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور بوده، است و خواهد بود و تاثیر این کالا در اقتصاد نفتی کشور، زمانی تهدیدهای خود را بیشتر نمایان می‌کند که سخن از برجام و لغو یا اعمال تحریم‌ها باشد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی قیمت جهانی نفت و حرکت آرام و رو به رشد آن به بالای 60 دلار، از این نظر خیال دولتی‌ها درخصوص حصول درآمدهای کشور نسبت به سال‌های گذشته قدری آرام‌تر باشد و ثبات جهانی و افزایش قیمت نفت می‌تواند جو روانی مثبتی را هم برای تالار شیشه‌ای به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر در حالی نرخ دلار نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اثرگذار بر معادلات اقتصادی هر ساله در بودجه کشور لحاظ می‌شود که این روزها دلار، آرام آرام جایگاه خود را در ارتفاع 4000 تومانی تثبیت کرده است. درخصوص اهمیت این موضوع نیز باید گفت نرخ دلار در بودجه مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت بویژه نفت است و از این جنبه جایگاه ویژه‌ای در بودجه سالانه کشور دارد و به نوعی هم مبنای مبادلات آن در بازار آزاد است.
اما نکته مهم دیگر در خصوص تصمیمات بودجه‌ای اثرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور، موضوعاتی همچون قوانین حمایتی از صنایع مختلف است که سال‌هاست مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال از سال 92 تا کنون یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر پتروشیمی‌های کشور، موضوع نرخ خوراک است که هنوز به فرمول و قیمت واحدی نرسیده و موجب شده است تازگی‌ها بیش از 40 نماینده مجلس دست به قلم شوند و از معاون اول رئیس‌جمهور بخواهند، تکلیف مبنای محاسبه نرخ خوراک را مشخص کند.
این موضوع در کنار مواردی دیگر در بودجه سالانه ازجمله سهم دولت از اقتصاد، تکیه محکم دولت بر درآمدهای نفتی، سهم ناچیز طرح‌های عمرانی از درآمدها، معماهایی چون تعیین نرخ خوراک و بهره مالکانه، ادامه نقش و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، تداوم سایه رکود بر اقتصاد و بورس کشور، نرخ سود و تسهیلات بانکی بالا، چند نرخی بودن ارز، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه‌شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها، قدیمی بودن فناوری و مستهلک بودن دستگاه‌ها، ضعف‌های مدیریتی و... موجب شده تا از بودجه‌های سالانه به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار سرمایه یاد شود.
بودجه‌ای که دست‌کم در چند سال گذشته نتوانسته است به خروج اقتصاد از رکود و در پی آن گردش چرخ تولید در صنایع و بنگاه‌ها کمک کند تا به دنبال آن، آب رونق به آسیاب بازار سرمایه سرازیر شود.
بر این اساس، باید گفت در حالی با چند روز تعجیل یا تاخیر، بودجه سالانه کشور در اواخر پاییز امسال هم روانه مجلس خواهد شد که پس از ابلاغ بودجه از سوی دولت به مجلس، لایحه بودجه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع و کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل می‌شود. بعد از آن نیز نمایندگان ده‌روز مهلت دارند تا نظر خود را درباره بودجه اعلام کنند.
ضمن این که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بودجه امسال در شش ماه نخست، 127 هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است که حکایت از تحقق رقمی کمتر از 50 درصد بودجه سال‌جاری دارد. از این رو نحوه بودجه‌ریزی برای سال آینده هم موضوعی قابل توجه و تامل برای دولتی‌ها و نمایندگان مجلس است.
در مجموع باید گفت در حالی لایحه بودجه سال آینده کشور از «پاستور» راهی «بهارستان» می‌شود که دولت دوازدهم، امسال نخستین لایحه بودجه سالانه خود را تقدیم مجلس خواهد کرد و با توجه به آثار رکود بر اقتصاد و نیز جولان نفت و دلار چند نرخی در اقتصاد و بودجه کشور، بودجه و محتویاتش کماکان دغدغه‌ای است برای فعالان بازار سرمایه.
